جريدة الراى - الأربعاء 20 أغسطس 2014 - العدد 12833

«التجارة»: تفويض مفتوح لاتحاد الجمعيات لاستيراد السلع واعتماد توحيد الأسعار

• عبدالله العنزي: منح الجهاز الفني للأسعار الضبطية القضائية ... ومراكز في كل المحافظات لتلقي الشكاوى
• مطر المطيري: إلزام الجمعيات بسداد حقوق الموردين وإمهالها شهراً لرفع السلع غير المشمولة بتعميمات الاتحاد
• علي حسن: اللجنة لن تكون سيفاً مصلتا على أحد وسندرس طلبات الشركات وفق آلية محددة
كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله العنزي عن أنه سيتم منح اتحاد الجمعيات التعاونية تفويضا بالاستيراد المفتوح للسلع وتوريدها للجمعيات التعاونية، وذلك بهدف إيجاد حالة من التنافس بين الموردين والتمهيد لتخفيض الاسعار وتفعيل عمل لجنة متابعة ومراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية.
وقال العنزي، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، بحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعين علي حسن، ومدير الجهاز الفني للأسعار في وزارة التجارة وعضو اللجنة عيد الرشيدي، قال إن القرار الوزاري 308/ 2014 والخاص بإنشاء لجنة من التجارة والشؤون والاتحاد جاء بهدف مراقبة الأسعار وتوحيدها في الجمعيات التعاونية وتصحيح العلاقة بين الموردين والجمعيات التعاونية وضمان حقوقهم، إضافة إلى القضاء على ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع ودراسة طلبات رفع الاسعار المقدمة من الشركات والاسعار ومستوياتها في الاسواق الموازية وإجراء مقارنات دورية مع الجمعيات التعاونية.
واشار إلى أن من اختصاصات اللجنة التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوحيد الأسعار، وقد تم الاتفاق على زيادة الجانب الرقابي وإحالة محاضر المخالفين لقرارات اللجنة إلى النيابة وتطبيق قانوني المستهلك والغش التجاري عليهم، مبينا أن العقوبة قد تصل إلى إغلاق المنشأة وهي ضمن صلاحيات الوزير المختص.
وأضاف العنزي بأن المخالفات سيتم تحريرها باسم الجهة التي نص عليها القانون على أن تقوم اللجنة بإصدار القرارات ويقوم الإداريون بموافاتنا بتقارير التطبيق والتنفيذ، معربا عن امله في عدم الوصول إلى أي عقوبة، أو توجيه الشؤون بحل أي مجلس إدارة لمخالفته للضوابط أو وقوعه في المخالفات المالية، مبينا أن هدف اللجنة ضبط الأسعار ومراعاة الفروق، مؤكدا أننا مع التخفيض ومحاربة الزيادات المصطنعة.
وزاد بأننا منحنا الضبطية القضائية للجهاز الفني للاسعار ولدينا مراكز في جميع المحافظات لتلقي الشكاوى ومجموعات كبيرة من المفتشين تكفي للرقابة على الجمعيات التعاونية كلها بالتنسيق مع الاتحاد، وقد شكلنا فرق عمل مشتركة من الشؤون والاتحاد لإجراء عملية مسح على الجمعيات والتأكد من فاعلية قرارات اللجنة.
وردا على سؤال حول توحيد الاسعار في الجمعيات التعاونية وآلية التعرف على الاسعار المعتمدة، قال إن هناك ربطاً الكترونياً بين الوزارة والاتحاد وسيتم إدراج اسعار جميع السلع المعتمدة من قبل الاتحاد على الموقع الالكتروني لوزارتنا، مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بالخضار والفواكه فلها آلية خاصة معتمدة من قبل الشؤون وهي خاصة بالمنتج الوطني.
ومن جهته، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري عن أنه سيتم الأحد المقبل إصدار تعميم متفق عليه بين وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات يتضمن إمهال الجمعيات التعاونية شهرا واحدا لرفع المنتجات التي تم رفع اسعارها من دون تعميم صادر عن الاتحاد بهذا الشأن والمتضمن السعر المتعمد.
وزاد بأنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة أول من أمس على تفعيل إحدى فقرات القرار الوزاري 35 /2014 والمتضمنة إلزام الجمعيات التعاونية بسداد ثمن البضائع والسلع للموردين ضمن المدة القانونية والمتمثلة في 15 يوما للمنتج المحلي والوطني سريع الدوران و90 يوما للسلع الأخرى وذلك من تاريخ توريدها، مشيرا إلى أن لدى القطاع إمكانية إيقاف معاملات الجمعية إدرايا في حال عدم سداد حسابات الموردين.
وشدد على أنه تم التأكيد على إعادة الثقة من جديد بين المورد ومجالس الإدارات لتقديم أفضل السلع واجودها، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت من ضمن مهامها مراقبة الأسعار وتسديد حسابات الموردين في الوقت المناسب لضمان توفير السلعة من دون أي ضغط من قبل مجلس الإدارة ومن دون تعسف في اتخاذ القرار بخصوص المجاني وايجار الرفوف.
وأشار إلى أن القانون الوزاري عالج جميع القضايا المتعلقة بسداد المبالغ المستحقة وأعطى الحرية للجمعية في التسديد ضمن المهلة القانونية وفي حال عدم بيع السلعة خلال الفترة المنصوص عليها بإمكان الجمعية إعادتها إلى التاجر، وخصوصا أن 60 في المئة من الجمعيات وبحسب معلوماتنا لديها مشاكل في حسابات الموردين ونحن نعمل الآن على إنهائها بشكل قاطع، وذلك من خلال الشعبة التي تم استحداثها تحت مسمى شعبة شكاوى الموردين التي ستقوم بأداء عملها على أكمل وجه بالتنسيق مع اتحاد التجار.
وزاد المطيري أن اللجنة المشتركة تم إنشاؤها بهدف حد للزيادات المصطنعة، أما المبررة والقانونية فلا نمنعها وإنما نسعى جميعا لتوحيد الأسعار ووضع المعيار الصحيح للزيادة لأي سلعة في الجمعيات التعاونية وقد تم الاتفاق على آليات معينة في هذا الإطار ووضع تعميم الاتحاد بالسعر معيارا لتحركاتنا.
وبين أن الاجتماع الأخير تضمن كذلك الاتفاق على تشكيل فرق ذات ضبطية قضائية لمراقبة السلع المعروضة، مبشرا المستهلكين بنتائج إيجابية ستنعكس على عموم الأسعار والخدمات المقدمة، آملا من مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية التعاون مع اللجنة لتقديم أفضل السلع على الرفوف بأفضل الأسعار.
وردا على سؤال حول جديد القطاع في الشأن التطويري، بين المطيري أن الامر بحاجة إلى وقت ودراسة مستفيضة وقد قمنا بإصدار القرار الوزاري 35 /2014 بتنظيم العمل التعاوني وسد الثغرات فيه ومواكبة التطورات، وسنقوم في المرحلة الثانية بعمل هيكل تنظيمي وربط الجمعيات التعاونية عبر ميكنة القطاع التعاوني وسنقوم في المرحلة الثالثة بسد الثغرات العالقة في الجمعيات ومن ضمنها توحيد إيجارات الرفوف والطبليات والعروض الخاصة التي سيكون لها كادر كامل.
بدوره، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن أن الاتحاد سيقوم بالاعمال المسندة إليه على أكمل وجه كجهة تنفيذية وسيقدم كل الخبرات اللازمة لإنجاح عمل اللجنة الدائمة باعتباره عضوا فيها، مبينا أن الاتحاد لديه الخبرة الكافية والآليات اللازمة للقيام بمناقشة زيادة الاسعار غير المصطنعة، ودراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات والخاصة بالأصناف الجديدة والتكميلية وخفض الاسعار وزيادتها وتثبيتها وتفعيل دور الرقابة.
وطمأن الجمعيات التعاونية إلى أن اللجنة لن تكون سيفا مصلتا على أحد وإنما ستعمل لضمان أفضل الأجواء وأنجحها لاستكمال مسيرة العمل التعاوني وخدمة المستهلكين ورعاية مصالح الجمعيات والتجار في الوقت ذاته، داعيا جميع المجالس إلى مساعدة اللجنة في استكمال أعمالها والالتزام بالتعميمات الصادرة والتي ستصدر وتنفيذ توصيات اللجنة.
وذكر أن اللجنة بدأت بوضع معايير وأسس واضحة لعملها وهي تعول على خبرة الاتحاد في عمل اللجنة خصوصا أنها كانت تحت رئاسته خلال الفترة السابقة، وهناك هدف جامع يتضمن وضع السلع باسعار تنافسية والنجاح في الانشطة الاجتماعية والخدمية، مبينا أن الجمعيات التعاونية متعاونة بشكل رائع ومميز وتدرك أهمية العمل المشترك والمسؤول.
ثم تحدث مدير الجهاز الفني للأسعار في وزارة التجارة عضو لجنة الأسعارعيد الرشيدي فقال إن اللجنة وفور إنشائها بادرت بالاجتماعات وتقديم الرؤى المناسبة، مبينا أن الإدارة تمتلك فريقا متخصصا من مفتشي الأسعار الذين سيقومون بالرقابة والتفتيش في الأسواق على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية.
واشار إلى أن الإدارة ستقوم بعرض الاسعار للمستهلك على الموقع الالكتروني ليقوم باختيار السلعة المناسبة ما يتيح التنافس بين الشركات سواء في الجمعيات التعاونية أو الاسواق الموازية، وهذا ضمن خطة الوزارة لزيادة الرقابة.
وأكد انه ولأول مرة هناك إدارة مختصة بالأسعار والتفتيش على الأسعار والضبطية القضائية لديها مفتشون وتضطلع بمهمة مراقبة الأسعار وسيكون هناك مستشارون ومحللون اقتصاديون تابعون لها خلال الفترة المقبلة.