جريدة الأنباء - الاربعاء - 24 من شوال 1435 - 20 أغسطس 2014 - العدد: 13825

الخليل: تطبيق القانون على المخالفين في الحيازات الزراعية

دعت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أصحاب القسائم من المزارعين والمربين الى ضرورة الانتظام في سداد القيمة الإيجارية للقسائم والالتزام بنوع النشاط المنصوص عليه في العقود المبرمة مع الهيئة، والعمل بموجب كل البنود الواردة فيها وتجنب ارتكاب أي مخالفات تعرضهم لتوقيع العقوبة عليهم.
وأكدت الخليل ان «الزراعة» لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وسحب القسائم من المخالفين أو وقف صرف الدعم لهم طبقا لما ينص عليــه القانـــون متى تطلب الأمر ذلك ضمانـــا لحســــن سيـــر العمـــل في كل المرافـــق والمواقع التابعة للقطـــاع الزراعـــي.
وأضافت ان فرق العمل التابعة لمختلف القطاعات الفنية في الهيئة تواصل عملها عن كثب في متابعة الأنشطة والممارسات في الحيازات الزراعية والثروة الحيوانية للوقوف على سير العمل فيها، والتأكد من التزام المزارعين والمربين بما تنص عليه العقود المبرمة بينهم وبين الهيئة ضمانا لحسن استغلال تلك القسائم بما يتفـــق مع خطط الهيئة الآنيـــة والمستقبليــة.
وبينت ان هذه المتابعة تمهد للوصول إلى الأهداف المنشودة من تلك الخطط بتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيارة معدلات وكميات الإنتاج والارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والألبان وإنتاج الدواجن والبيض لتغطية القدر الأكبر من الاستهلاك المحلي من تلك المنتجـــات.
وأوضحت ان للهيئة سياسة واضحة في تنفيذ الأعمال المنوطة بها من خلال التزامها التام بتسخير كل ما لديها من إمكانيات وتوفير كل أنواع الدعم المتاحة وتقديم أفضل الخدمات التي يمكن أن تساهم بصورة فعالة في مساعدة أصحاب القسائــــم وكل العاملـــين في القطـــاع للوفـــاء بأعبـــاء المسؤوليات الملقاـــة على عاتقهـــم.
وأشارت في هذا الصدد إلى انه وبالمقابل فإن فرق التفتيش التابعة للهيئة تقوم بصفة مستمرة برصد ومتابعة كل أنواع المخالفات والتجاوزات والتعديات في المناطق الزراعية وفي كل المواقع والمشاريع التي تخضع لإشراف الهيئة والتي تتمثل معظمها في استغلال القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها أو وجود إشغالات بها أو إنشاء مبان لاستثمارها كشاليهات أو مستودعات ومخازن أو محلات تمارس أنشطة تجارية كبيع المستلزمات الزراعية وغيرها، ومن ثم تقوم فـــرق التفتيش بتحرير المحاضر الخاصة بذلك تمهيــــدا لاتخاذ الإجراءات القانونيـــة بشأنهـــا.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (911) لسنة 2010م بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية