جريدة الوطن - السبت 6 سبتمبر 2014

 باستثناء العمالة التي دخلت البلاد قبل تاريخ 29 يونيو الماضي
تحويل إقامة عمالة العقود الحكومية على نفس صاحب العمل أو المغادرة

كتب حامد السيد:
كشف مدير إدارة العقود الحكومية في هيئة القوى العاملة ناصر السهيل عن بدء الإدارة تفعيل القرار الصادر بشأن عدم تحويل العمالة المسجلة على عقد حكومي، والذي يسمح فقط بتحويل العامل المسجل على عقد حكومي الى عقد حكومي آخر على صاحب العمل نفسه وليس على صاحب عمل آخر، مشيرا الى ان القرار استثنى فقط العمالة التي دخلت البلاد بعد تاريخ 2014/6/29، كما لا توجد اي استثناءات للعمالة التي تحمل مؤهلات جامعية علما بأن هذا القرار ألغى القرارات السابقة.
جاء ذلك في تصريح ادلى به السهيل عقب الاجتماع الذي عقده أمس الاول مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري بحضور مراقب إدارة تفتيش العمل مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والذي تم خلاله وضع آلية خاصة للتفتيش على العمالة المسجلة على عقود حكومية وفق اتفاق مسبق مع إدارة الشركات.
واضاف السهيل ان العمالة التي دخلت البلاد على عقود حكومية قبل التاريخ المحدد في القرار ستطبق عليهم احكام القرارات السابقة، والتي تسمح بتحويل اقاماتهم بعد مضى 3 سنوات او انتهاء العقد وموافقة صاحب العمل ولمدة سنة من تاريخ صدور القرار تنتهي في 2015/6/29.
آلية جديدة
وأشار الى الاتفاق على آلية تفتيش جديدة على مواقع تنفيذ العقود الحكومية تشدد على ألا تقل العمالة الموجودة في الموقع عن الـ %70 من العمالة المسجلة على العقد، ولفت انه تم الاتفاق على ضرورة وجود كشوفات بأسماء العمالة المسجلة وفق نوبات الدوام في الموقع وان تكون موزعة على ثلاث نوبات، علما انه يحق لصاحب العمل ان يستعين بعمالة من عقد حكومي آخر من المشاريع العائدة للشركة ذاتها بشرط تبليغ إدارة العقود الحكومية في ذلك وفق اخطار خطي بعدد العمالة التي سيتم الاستعانة بها.
وذكر السهيل انه تم ابلاغ الشركات المتعاقدة حكوميا بالتشدد فيما يتعلق بالسلامة المهنية على العقود الحكومية وذلك لمصلحة صاحب العمل وسلامة العمالة بالتنسيق بين إدارة العقود الحكومية وإدارة تفتيش العمل وإدارة الشركات، مشيرا الى ان الشركات قدمت تعهداً بعدم الافتراء على الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن التأخير في انجاز المعاملات بعد كل ما تم توفيره لهم من تسهيلات لانجاز معاملاتهم وأصبح بامكانهم انجاز جميع الاعمال عبر البوابة الالكترونية بعد توزيع الأرقام السرية على الشركات، وأصبحت جميع الاجراءات العائدة لهم تتم عبر البوابة الالكترونية وتم الطلب من الشركات وضع ارشيف مصغر لحفظ المعاملات لتسهيل اجراءات التفتيش على العمالة كاشفا ان إدارة العقود الحكومية تنجز يوميا ما بين 3000 الى 4000 معاملة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي 
قانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب 
قرار وزارة الداخلية رقم 22 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب 
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (131) لسنة 2000 بشأن العمالة المنزلية
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2004 بشهر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (640) لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب