القبس - السبت 29 شوال 1425هـ ـ 11 ديسمبر 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11317

توصيات لجنة متابعة الجولة الآسيوية:
تطوير إدارة الفتوى والتشريع واستعجال مشاريع القوانين الاقتصادية

كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «القبس» ان اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة نتائج الجولة الآسيوية أوصت في تقريرها الثاني بضرورة تطوير ادارة الفتوى والتشريع والاستعانة بخبرات محلية وعالمية من خارج الادارة.
وأوصت اللجنة في تقريرها الثاني بشأن القوانين التي تساهم في الانفتاح الاقتصادي بالآتي:
1 - تكليف الجهات الحكومية بحصر القوانين والتشريعات والقرارات التي تساهم في تعزيز البيئة الاقتصادية الملائمة لتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي.
2 - اعطاء صفة الاستعجال لبعض تلك المشروعات بقوانين ذات العلاقة بعمل اللجنة، وذلك لعرضها على مجلس الامة في دور انعقاده القادم.
3 - اعتماد الاجراءات الواجب اتخاذها لصياغة مشروعات القوانين، وذلك حسب المراحل التي تم ذكرها.
4 - تشكيل فريق عمل من مستشارين قانونيين دوليين والكوادر الكويتية المؤهلة لاصلاح البنية التحتية التشريعية، وكذلك اعداد خارطة قانونية لمشروعات القوانين المستقبلية.
إجراءات تشريعية
وعلمت «القبس» ان اللجنة الوزارية المكلفة متابعة نتائج الجولة الآسيوية كانت ناقشت اللجنة الاجراءات الواجب اتخاذها لصياغة مشروعات القوانين الاقتصادية مستقبلا، وذلك حسب المراحل التالية:
المرحلة الاولى السياسة التشريعية:
 يتعين بداية وضع ورقة تتضمن السياسة التشريعية المستهدفة والتوجهات العامة في خصوص وضع مشروع قانون معين، وذلك بتحديد اهدافه وسياساته ومبررات صدوره.
المرحلة الثانية الموافقة الاجتماعية للجهات المعنية:
 يجب تعريف الجهات المعنية لكل المبادرات والاستراتيجيات المستهدفة من مشروع القانون وطرحها للمناقشة والاعتماد من هذه الجهات المعنية وتحديد الجهة المسؤولة عن وضع مشروع القانون على ان يراعى في الجهات ان تكون حكومية او غير حكومية من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني التي لها صلة او علاقة بمشروع القانون.
القانون المطلوب
المرحلة الثالثة: مشروع القانون:
يجب ان يكون مشروع القانون محققا للاهداف الواضحة وبالخلفية السياسية المحددة في ورقة السياسة التشريعية الموضوعة واقامة البيئة التنافسية.
يتعين ان يراعى في مشروع القانون التحقيق الامثل للاتفاقيات الدولية المبرمة، خصوصا تلك المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية، اتفاقية نظام التجارة والاستثمار، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولة المبرمة.
كما يجب ان يراعى في مشروع القانون ان يكون استخدام السلطة التقديرية لجهة الادارة في اضيق نطاق وان يكون محققا للشفافية والمساواة والا يتضمن تشابكا مع قوانين اخرى.
يجب ان يرفق بمشروع القانون مذكرته الايضاحية واللائحة التنفيذية لأحكامه.
المرحلة الرابعة: خطوات التنفيذ:
يجب ان تحدد ما الموضوعات الرئيسية للتنفيذ وتصنيفها كموضوعات محددة على سبيل المثال ومنها استقلالية الجهات الرقابية «التدريب» بناء القدرات الادارية القدرة على التغلب على العقبات الادارية.
وضع خطة زمنية للتنفيذ بالأولويات.
توفير الميزانية المطلوبة للاجراءات كاملة وليست لمجرد صياغة مشروع القانون فقط.
المرحلة الخامسة: التسويق والوعي العام:
من الاهمية التواصل مع شريحة المخاطبين بأحكام القانون عن طريق اعداد معلومات معدة خصيصا لمخاطبتهم اعلاميا وللنشر العام.
التعاون مع مجموعات متخصصة لقياس ردود الفعل العام كمؤشر على مدى ملائمة مشروع القانون للاهداف العامة او للاهداف المقصودة منه.
وكذلك الاستعداد بالاجابة لما قد يثار حول مشروع القانون من اسئلة واستفسارات.
عوامل النجاح
كما استعرضت اللجنة المحاور الرئيسية والكفيلة لانجاح الجهود المتخذة لاصلاح البنية التحتية التشريعية وهي كالتالي:
1 - اعداد خارطة قانونية بما لدينا وبموجبها يمكن التعرف على ما لدى الآخرين من الدول التي يقتدى بها BENCHMARKING.
2 - ان يبدأ البناء التشريعي بالآلية المذكورة في الفقرة السابقة.
3 - عدم الاسهاب في العملية التشريعية يؤدي الامر الى زيادة المعوقات.
4 - توأمة القوانين والتشريعات من خلال اختيار تشريع احدى الدول المتطورة والمتقدمة في المجال التشريعي.
5 - تطوير ادارة الفتوى والتشريع والاستعانة بخبرات محلية وعالمية من خارج الادارة.
6 - تطوير القضاء.
7 - وضع آلية ووسائل للمراجعة الدورية لاستكمال البناء التشريعي.