الراي العام - الثلاثاء 14/12/2004

برد: على «التجارة» سن قوانين لحماية المستهلك وتفعيلها بدلاً من أن يلعب الوزير دوراً مشبوهاً في توزيع المصالح

كتب عبدالله سالم:
 أكد النائب عواد برد ان «الناس تعف عن الفساد لو ابتعدت الرؤوس والمسؤولون عنه، ولكن اذا رثعت الرؤوس فإن الناس على دين مسؤوليهم»، معتبرا ان جلسة الثلاثاء الفائت التي كانت ستشهد مناقشة زيادة الرواتب والمنحة الاميرية «طيرت عمدا وأنا أعلم من طيرّها، لذلك طلبت مع بعض النواب عقد جلسة خاصة» لمناقشة الموضوعين غدا الاربعاء في مجلس الامة، وطالب وزارة التجارة «بسن قوانين لحماية المستهلك بدلا من ان يلعب وزير التجارة دورا مشبوها في توزيع المصالح على بعض الناس على حساب آخرين لحاجة في نفس يعقوب».
وتحدث برد في ندوة نظمها الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت مساء اول من امس في ديوانية الحركة الدستورية في الجهراء استضافها خضير العنزي، وضمت الندوة الى جانب برد النائبين براك النون وجاسم الكندري ورئيس الاتحاد الوطني للعمال خالد الطاحوس.
وقال برد ان «الامم التي لا تحمل عمالها همومها تكون في ذيل القائمة، والاتحاد الوطني للعمال هو الابن الشرعي لهذا الشعب ويشعر بهمومه»,وأوضح ان «مكمن الداء السرطاني الذي ينتشر في الأمم هو ان الرؤوس والمسؤولين اذا رثعت فإن الناس رثعت، واذا عفت الرؤوس فإن الناس على دين مسؤوليها، لو ابتعدت الرؤوس والمسؤولون عن الفساد ابتعد الناس ايضا عن الاختلاس والرشاوى وكل ما يفسد المجتمع، ولكن الانسان عندما يرى الفساد يستشري يحاول ان يأكل من فتات هذا الفساد».
وذكر برد ان النواب «طالبنا بجلسة خاصة للرواتب والمنحة لأن جلسة الثلاثاء الفائت طيرت عمدا وأعرف من طيرها بحجة أننا متعبون من الاستجواب»، لافتا الى ان «الشعب يتباشر بالـ 200 دينار وهذا يدل على ان لديه مشكلة، ونحن نشعر بغصة عندما نرى أموال الكويت توزع على الدول الاخرى على شكل منح لإصلاح التعليم في العراق والاردن مثلا، ومنح بالملايين تذهب لمن سطرونا على وجوهنا وكأننا نتلذذ بمكافأة من يعذبنا، حق الشعب للشعب».
وأضاف برد «سمعنا طنطنة تقول ان هناك شبهة دستورية في زيادة الرواتب، وهذا كلام غير صحيح»، مشيرا الى ان «زيادة الاجور مطلب شعبي من كل الاطياف والتيارات السياسية في المجلس».
وقال برد ان «البعض زايد بأن الجلسات الخاصة يجب ان تنتهي لأنها تربك عمل المجلس، وهناك متخصصون في زرع الفتن في المجلس سواء من الحكومة أو قلة من النواب، والمجلس أحيانا ضيع اولوياته».
وشدد برد على ان «وزارة التجارة يجب ان تسن قوانين لحماية المستهلك وتفعلها، لا ان يذهب وزير التجارة ويلعب دورا مشبوها في توزيع المصالح على بعض الناس على حساب آخرين، يجب ان يهتم بالشعب لا بعض الناس لحاجة في نفس يعقوب لم تقض بعد، واسأل الله ألا يقضيها».
وذكر برد ان الـ «50 نائبا هم صوت الشعب، وربط المنحة بالزيادة لن يمر في مجلس الأمة، واعضاء المجلس لا يوافقون عليه فالمنحة هبة من سمو الأمير اسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناته، أما زيادة الرواتب فهي حق لأن غالبية الشعب يئن تحت وطأة الفقر المقنع ومصاب بداء الاقساط، وعلينا كنواب وجوبا شرعيا قبل الوجوب الادبي ان ندافع عن حقوق الشعب، وسترون موقفا صلبا في جلسة الاربعاء المقبل»,وناشد برد النواب «الا يغيبوا عن جلسة الاربعاء، حتى لا يجلب النائب على نفسه شبهة هو في غنى عنها».
من جانبه، اعتبر النائب براك النون ان «الرواتب وعدم زيادتها معضلة، لأن هناك من لا يشعرون بالمواطن الذي يبلغ راتبه 450 دينارا، وأولاده عاطلون عن العمل لأن البطالة متفشية رغم ان امكانيات وأموال البلد توزع على دول لم نر منها موقفا أيام الغزو العراقي للكويت، ونرى ان دخل المواطن لا يفي بالتزاماته فكيف نوزع الملايين ونعدل أوضاع بعض الدول؟».
وقال النون «سيكون لنا موقف ودور فاعل في جلسة الاربعاء، لأن عدم زيادة الرواتب ضرب لنواة المجتمع وهي الأسرة، فكل الجرائم تنتشر بسبب الفقر، بينما لا يشعر البعض من رافضي الزيادة بهؤلاء المواطنين لأن البنوك غصت بأموالهم».
وقال النون «أنا أحد مقدمي طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة زيادة الرواتب والمنحة، ولا يمكن ربط المنحة بالزيادة، فالمنحة ليس لأحد فضل فيها، وليس للحكومة والمجلس أي دور في اقرارها، واذا كان للمجلس دور فسنراه يوم الاربعاء».
ورأى النون ان «دخل المواطن لا يكفي في ظل ارتفاع الاسعار، وبعض المواطنين مسجونون بسبب الاقساط، ونحن نوزع المساعدات على الدول الاخرى».
من جهته، قال النائب جاسم الكندري ان «البعض يقول ان زيادة الرواتب تؤدي الى ارتفاع الاسعار للسلع الاستهلاكية، منذ عام 1992 الى اليوم لم تتم زيادة الرواتب وعطل هذا الحق 13 عاما ومع ذلك ارتفعت بعض المواد والسلع 60 في المئة زيادة على قيمتها، هذه الشبهة التي يطلقها البعض مردود عليها، فزيادة الاسعار تحدث في كل الظروف مع زيادة الرواتب او من غيرها».
وأضاف الكندري ان «رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية طلق الهيم صرح بأن زيادة الرواتب لن تتبعها زيادة في الاسعار، ويقولون ايضا ان الدولة لا تستطيع تحمل أعباء زيادة الرواتب لأن عليها التزامات، الكويت عام 1990 اصابها الغزو العراقي وتحملت فاتورة ديون عالية تجاه الدول الحليفة والصديقة وتعطل مورد النفط بسبب احتراق الآبار، وشلت الحياة المالية، لكن صدرت زيادة للرواتب عام 1992 في اسوأ الظروف التي تعيشها الكويت، فهل يعقل الا تتحمل الدولة الزيادة الآن وهي التي اعلنت ان وضعها مريح؟».
وشدد الكندري على ان «على الحكومة ان تكف عن سياسة عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب، فصندوق التنمية قدم هبات للدول حوالى 10 ملايين، وديون أهل الكويت للمصارف والبنوك اكثر من 3 مليارات، ونحن لا نتدخل بالسياسة الخارجية التي نعتقد بأغلبها الصواب ونتحفظ على بعضها، ولكن 97 في المئة من الشعب مديون للبنوك والاقساط».
وأفاد الكندري ان «ارتفاع نسبة الطلاق تأتي بسبب عدم قدرة الزوج على الايفاء بالتزاماته الأسرية، والشعب شريك في الثروة ولا نقبل ان تستمر الاوضاع مأساوية».
من جانبه، اوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس ان «الاتحاد ينظم ندوته الخامسة عن زيادة الرواتب، وهو طرح هذه القضية لأنه يتحمل مسؤوليته أمام جمعياته العمومية، ونحن في الاتحاد نطرح قضية زيادة الرواتب وهي تمس كل بيت وكل مواطن، والزيادة حق كفله القانون والدستور ولا نقصد من اثارته المزايدة والطرح مستمر طالما هناك قيادات حريصة على مصالح الشعب».
وذكر الطاحوس ان «طرح النواب يجب ان يكون شعبيا بحتا، وعلى الشعب ان يضغط على النواب بالسؤال عن مصالحه، والمزايدة ليست في مواقفنا بل هي في بعثرة أموال الكويت يمينا ويسارا لدول ذات مواقف سيئة».
وأفاد الطاحوس ان «اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية وقفت بالمرصاد للابتزاز الحكومي وأقرت زيادة الرواتب، ولا نعلم لماذا تربط المنحة بالزيادة فالمنحة لافضل فيها الا لسمو الأمير، ولا يجب ان نسمع رأي جانب واحد في الزيادة، رأي مكاتب استشارية ومستشارين لدى الحكومة رواتبهم تجاوزت الـ 3 آلاف دينار ولا يشعرون بهموم الشعب».
وتمنى الطاحوس ان «يدافع النواب بشراسة عن حقوق المواطنين في جلسة الاربعاء».
من جهته، اعتبر صاحب ديوانية الحركة الدستورية في الجهراء الصحافي خضير العنزي ان «الاهمال الحكومي واهمال المجالس النيابية المتعاقبة كان وراء تعطيل زيادة الرواتب كل هذه السنوات، ونشكر الاعضاء الذين تقدموا باقتراح لطلب مناقشة الزيادة والمنحة في جلسة خاصة».
وذكر العنزي ان «الصحف نشرت خبرا عن توجه الحكومة الى الغاء الدورية بحجة مكافحة الفساد، وهي حجة ضعيفة لا تستند الى واقع، والفساد لا يحارب بالتضييق على مصالح الناس، محاربة الفساد بتعديل الدوائر ومكافحة الرشاوى وليس ببخس الناس حقوقهم والبحث عن القشور وترك الامور الاساسية للفساد مراعاة لخاطر حزب او مجموعة او تيار او فئة اجتماعية او تجارية او سياسية، فالفساد منتشر في كل مفاصل الدولة متمثل في غول الواسطة والمحسوبيات في الترقيات».
وقال العنزي ان «النائب خلف دميثير لم يتمكن من المشاركة في هذه الندوة لظروف خاصة، وهو يعلن تأييده المطلق لزيادة الرواتب ويعتبره حقا مسلوبا، وحملني أمانة انقلها على لسانه بأنه يفصل بين المنحة وزيادة الرواتب، كذلك حملني النائب فيصل المسلم الذي لم يستطع المشاركة في الندوة بسبب ظروفه الصحية ان أؤكد على دعمه لتوجه زيادة الرواتب، كذلك يؤيد النائبان محمد الخليفة الشمري ومحمد البصيري توجه زيادة الرواتب ولم يشاركا في الندوة لمشاركتهما في وفد برلماني خارج البلاد».
من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس نقابة العاملين في ديوان المحاسبة ممدوح العنزي ان «الاتحاد لم ينظم هذه الندوات لشتم الحكومة والصراخ، ولكن زيادة الرواتب قضية مهمة واصبحت بيد مجلس الامة، ونحن في الاتحاد الوطني نؤكد على الفصل التام بين موضوعي المنحة الاميرية وزيادة الرواتب، فالزيادة حق وان كان مفقودا، ونحن نأمل ان ينتفض المجلس لاقراره».
وقال العنزي ان «الشعب الكويتي الذي التف حول شرعيته يرفض المزايدة في موضوع الرواتب، ونحن نطالب اعضاء مجلس الامة ان يكفوا عن العبث بمشاعر المواطنين وان يطلقوا نعم تجلجل يحفظها لهم التاريخ في يوم الاربعاء».
من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الدفاع عبدالرزاق الكندري ان «زيادة الرواتب لها اهمية في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطن، لذا قرر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت تفعيل هذه القضية على المستوى الشعبي والنزول عند رغبة ابناء الشعب الكويتي، وتفعيل دور المنظمات النقابية بشكل كبير من خلال النزول للشارع واقامة مثل هذه الندوات ووضع الحلول المناسبة لها وعرضها على الحكومة، وان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت يؤكد بمطالبته بزيادة الرواتب ويناشد نواب الامة بتأييد ودعم مطالبنا باقرار الزيادة وعدم ربطها بمنحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى».
وأضاف الكندري ان «زيادة الرواتب مطلب شعبي الا ان الدراسات المتعلقة بشأن الزيادة باتت نتائجها معروفة لدينا وغير مقنعة وهي تثقل كاهل الموازنة العامة من وجهة نظر الحكومة واننا نستغرب هل المنح والمساعدات بمئات الملايين التي توزع هنا وهناك لا تراها الحكومة انها تثقل كاهل الموازنة العامة؟».