جريدة الوطن - الأربعاء31ديسمبر2014

يحصل عليها من تقاعدوا بعد 10 أغسطس 2014
ومن أحيلوا إلى التقاعد قسراً لبلوغهم سن 65 عاماً
ومعيل المعاق بعجز كامل
مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي للمتقاعدين

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
قالت مصادر نيابية ان وزراء نقلوا لنواب صعوبة تطبيق خطة التنمية على ارض الواقع بسبب نقص في بعض القوانين ومنظومة التشريعات في البلاد والمرتبطة بالخطة وان الامر بحاجة لاكمال تلك القوانين وتهيئة الظروف لتحريك الخطة وادخالها في مرحلة التنفيذ.
وطالب رئيس مجلس الامة بالانابة النائب احمد لاري الوزراء المعنيين بالقوانين المرتبطة بخطة التنمية بالاستعجال بارسال التعديلات المطلوبة الى اللجان المختصة بالمجلس خصوصا قانون المناقصات العامة الجديد الذي جرى بحثه في دور الانعقاد الماضي، وصاحبته وجهات نظر متباينة بين لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة واجهزة حكومية اخرى.
ولفت لاري الى ان لديه معلومات عن الانتهاء من تقريب وجهات النظر الحكومية، وان التعديل بات جاهزا، والمجلس ينتظر احالة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الى اللجنة المالية البرلمانية.
وافاد لاري بأن هناك تعديلات على قانون الخصخصة درست في مجلس الوزراء، ومن المرجح احالتها لمجلس الامة خلال الايام القليلة المقبلة.
وكشف لاري في موضوع آخر ان التعديلات التي قدمت على قانون مكافأة نهاية الخدمة المقرر تطبيقه في مطلع يناير المقبل 2015، قد تم التوافق بشأنها، خصوصا ما يتعلق بالجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والميزة الافضل حسب قانون العمل في القطاع الخاص. واي مكافأة يمنحها رب العمل للموظف ما عدا الشركات التي تمتلكها الدولة بالكامل.
واكد لاري ان القانون سيشمل منح من احيل الى التقاعد قسرا لبلوغه سن 65 عاما مكافأة نهاية الخدمة، اذ سيحصل على المكافأة من تقاعدوا بعد 10 اغسطس 2014، مع استثناء معيل المعاق المصاب بالعجز الكامل من شرط المدة.
ومن جانبه اعلن النائب عبدالله التميمي تأييده ودعمه لاقرار قانون المراقبين الماليين عند عرضه على التصويت بالمجلس.
وذكر التميمي انه اطلع على مواد القانون فوجده لم يستحدث نظاما جديدا، موضحا ان عمل المراقبين الماليين موجود منذ بداية 1993 حينما فوض مجلس الوزراء اختصاصه لوزير المالية، لافتا الى انه وبعد مرور سنوات من ممارسة العمل تبين ان المراقبين الماليين يواجهون صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على اكمل وجه والتي من اهمها الاستقلالية الادارية والمالية من جهة وتفعيل الاختصاصات من جهة اخرى، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور الهام ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين.
ودعا التميمي السلطتين لاستعجال اقرار هذا القانون، مؤكدا بانه سيصوت بقناعة مع القانون.
ومن ناحية اخرى وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا لوزير التجارة والصناعة بشأن اسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون انشاء جهاز عمليات تنظيم التخصيص وتحويل المشروعات الحكومية للقطاع الخاص بما يؤدي الى تنشيط الاقتصاد.
واستفسر ان كان المجلس الاعلى للتخصيص بإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة لعمليات التخصيص، وهل وضع السياسات العامة للتخصيص؟ وهل عرضها على مجلس الوزراء، وهل وافى الجهاز مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بالتقارير نصف السنوية بالاعمال والانشطة التي قام بها؟
ومن جانبه تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون يحمل البنك الدائن او شركة الاستثمار الدائنة سواء كان القرض استهلاكيا او قسط اية فوائد على متجمد الفوائد او اية زيادات تزيد على قيمة القرض، لافتا الى ان تقديمه لهذا الاقتراح جاء بعد ملاحظة تجاوز بعض البنوك للقانون رقم 1980/68 بأخذها فوائد على متجمد الفوائد وزيادة اجمالي الفوائد على اصل القرض.
ومن ناحية اخرى قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد ان اللجنة لاحظت خلال مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة لبنك الائتمان، ان البنك لم يتخذ ما يلزم من اجراءات لتفعيل العمل بشأن قانون شروط وفوائد اجراءات منح القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم للمرأة وبقيمة ايجارية منخفضة، حيث اكتفى البنك بتقديم اقتراحات ودراسات حول هذا الموضوع الى مجلس الوزراء دون اتخاذ اي موقف تنفيذي جاد.
ولفت ان اللجنة طالبت بمتابعة هذا الموضوع لمعرفة ما هي المعوقات القانونية والتشريعية التي تحول دون تنفيذ ما جاء في المرسوم رقم 2011/324، مع جهاز متابعة الاداء الحكومي ومجلس الوزراء لما له من اهمية في توفير السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالاضافة الى المطلقات والارامل.
وخلال مناقشة لجنة الميزانيات للحساب الختامي للبنك المركزي، قال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت وجود العديد من القروض الاستهلاكية قد تم اعادة سدادها للعميل بسبب وجود مخالفات بها وفقا لقانون المعسرين.
وذكر عبدالصمد ان اللجنة طالبت بضرورة وضع ضوابط خاصة للتعامل مع السكن الخاص، وذلك للحد من الارتفاع الملحوظ في الاسعار، مشيرا الى ان اللجنة تبين لها اصدار البنك المركزي تعليمات بهذا الشأن بأن نسبة التمويل تصل الى %50 في حال كانت الارض فضاء و%60 في حال وجود عقار قائم وتصل الى %70 في حال كان هدف التمويل انشاء وحدات سكنية، شريطة ألا يكون مصدر السداد هو العائد من هذا العقار وانما يجب ان يكون هناك مصدر آخر للسداد حسب قرار البنك المركزي.
ووجه من جانبه النائب سعدون حماد حزمة اسئلة لوزير التربية والتعليم تتعلق بالندب والتعيين والنقل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حيث استفسر عن السند القانوني لندب عميد القبول والتسجيل بالتطبيقي واسس ومعايير الاختيار، واسباب منح مدير الهيئة مناصب مصنفة من قبل ديوان الخدمة كمناصب ادارية لبعض اعضاء هيئة التدريس (الاكاديميين) بالمخالفة لانظمة ولوائح الديوان، وما اسباب اختيار وتعيين شخص غير كويتي حاصل على دكتوراه في الادب المسرحي والنقد وتعيينه مستشارا للبحوث والدراسات رغم ان تخصصه لا يتناسب مع هذا المجال.
ووجه صالح عاشور سؤالا لوزير التربية طلب فيه قرار تشكيل لجنة اختيار الملحقين الثقافيين ومدة عمل اللجنة ومهامها والقرارات والتوصيات التي تم اعتمادها من قبل اللجنة (كل لجنة على حدة).

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
مرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقًا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية