جريدة الراي - الخميس 29 يناير 2015 - العدد 12995

إجازات العسكريين ... بدل نقدي
مجلس الامة يقرتعديلات على قانون الجيش تتيح لهم حق الانتفاع من رصيد إجازاتهم بما لايزيد على 90 يوماً

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
فيما أبن مجلس الامة أمس، خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تقديراً وعرفاناً لدوره وتخليداً لذكراه الطيبة، واصل العمل البرلماني استكمال مسيرة الانجاز،بعد اقرار تعديلات على قانون الجيش تقضي بصرف بدل اجازات للعسكريين عند نهاية خدمتهم، فضلاً عن تمديد خدمة من بلغ الستين عاماً الى سن الـ65 عاماً بعد موافقة وزير الدفاع.
وتقضي التعديلات الى ان «يحتفظ العسكري برصيد اجازاته الدورية اثناء خدمته الفعلية،ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك».
ونصت المادة ذاتها على ان يصرف للعسكري بدل رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة من اصل الرصيد وفقا لما يلي «الضابط الذي يبلغ عمره الـ50 عاماً يصرف له 300 يوم والذي لم يبلغ الـ50 عاماً يصرف له 225 يوماً، فيما يصرف لضابط الصف والفرد الذي يبلغ الـ50 عاماً 225 يوماً والذي لم يبلغ الـ50 عاماً يصرف له 200 يوم واذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفى الشرعيين».
وتضمن التعديل الجديد النص الآتي «تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد عند بلوغه من العمر 60 سنة ميلادية ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة لمدة او مدد لا يتجاوز بها الـ65 من عمره وتدخل في حساب التقاعد وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية»، على ان «يجدد عقد التطوع لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الـ65 سنة».
وعلى خط الرقابة يشرع المجلس اعتباراً من اليوم في مناقشة جملة من تقارير لجان التحقيق البرلمانية المنجزة، فيما وافق المجلس على طلب مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية سحب تقرير اللجنة من جدول الأعمال حول حظر التعامل مع الكيان الصهيوني.
واستهلت الجلسة التي افتتحها امين سر المجلس عادل الخرافي بتأبين المغفور له الملك عبدالله رحمه الله وقبل بدء مداخلات النواب تلا وزير النفط علي العمير بياناً حكومياً جاء فيه: «بقلوب مؤمنة فقد الشعب السعودي قائداً فذاً، وكانت الامتان العربية والاسلامية في فكره النير، حمل آلام الامتين، وقام الملك رحمه الله بالوصول بالمملكة الى مصاف الدول المتقدمة فحقق نهضة تعليمية واقتصادية وصحية، كما توجه لخدمة بيت الله الحرام وانشاء المشاريع التوسعية.
ونحن في الكويت نستذكر بالعرفان موقف السعودية عندما هبت لنجدة الكويت ايام الاحتلال ولعل ما تفضل به الملك فهد مس وجدان كل كويتي عندما قال رحمه الله «اما ان تعود الكويت او نذهب معا».
وامتدح العمير دور الملك عبدالله في خدمة المسيرة الخليجية بالاضافة الى المبادرة العربية التي تدعم القضية الفلسطينية وتضع اسرائيل امام مسؤولياتها مثمنا دوره في انشاء مركز لمكافحة الارهاب ومبادرته للحوار بين الاديان السماوية.
وبدوره، قال النائب سعدون حماد ان العالم فقد حاكما عادلا ورمزا شامخا واسهاماته كانت حاضرة وابرزها اكبر توسعة للحرم الشريف ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ورحيله فاجعة اليمة وخسارة جسيمة، مثمنا دوره ابان فترة الاحتلال العراقي الغاشم.
ورأى النائب سيف العازمي: «أن الملك عبدالله له دور في لم شمل دول الخليج ولم شمل مصر ودوره في دعم القضية الفلسطينية».
وقال النائب جمال العمر: «عزاؤنا بالملك سلمان، مثمنا دور المملكة بإدخال المرأة في مجلس الشورى ودورها في لم الشمل الخليجي ومواجهة الاخطار الاقليمية.
واكد العمر انه يختلف مع الاتفاقية الامنية لوجود شبهات دستورية وهناك اتفاقيات اخرى مثل التنسيق الاقتصادي لمواجهة انخفاض اسعار النفط ويكون ذلك بالتنسيق مع منظمة «الاوبك».
واوضح النائب عبدالله المعيوف ان صاحب فكرة التأبين هو النائب نبيل الفضل ودور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بتشكيل وفد لتقديم التعازي الى المملكة ممتدحا وقوف الراحل كالجبل ضد الطغاة الصداميين في الغزو العراقي وموقفه الشجاع في مواجهة الوفد العراقي وبعض رؤساء الدول العربية امثال القذافي وياسر عرفات والمقبور صدام حسين في اجتماع القاهرة الذي كان بعد الغزو مباشرة.
وتحدث النائب ماضي الهاجري قائلا: «نؤبن زعيما وملكا للانسانية نؤبن ملكا احب شعبه واحب الشعب والكويت حزينة وحزنها ارتسم على ملامح سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي كان اول المعزين.
وبدوره، اشار النائب محمد طنا الى ان الملك رحمه الله كان ملكا بأمة، وسمو الامير عبر عن مصاب الكويت حين قال فقدت اخا وصديقا ورفيق درب.
وذكر النائب الدكتور عبدالله الطريجي انه لم يحظ اي رئيس سابق بمثل حضور العزاء الذي اقيم للملك عبدالله، ويكفينا فخرا ان صاحب السمو الامير هو اول من غادر للمشاركة في العزاء.
واستذكر النائب فيصل الدويسان «مآثر فقيد الامة الذي قام بدور فاعل في نصرة الحق الكويتي ولولا دور المملكة بعد الله لما كنا في هذا المكان».
ومن جهته، قال النائب محمد الجبري «ترجلت ايها الملك من صهوة جوادك ليحمل من بعدك اخوك الملك سلمان راية التوحيد الذي لجم الافواه بتعيين احد احفاد المؤسس وليا لولي العهد.
ونوه الجبري الى مبادرة سمو امير البلاد بإطلاق اسم الملك الراحل على احد الشوارع الرئيسية.
واستذكر النائب حمود الحمدان «بيعة الامام محمد عبدالوهاب وبيعة المؤسس عبدالعزيز على التوحيد وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم».
من جانبه، ترحم النائب نبيل الفضل على المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤكداً ان الملك عبدالله لم يكن ملكاً عادياً، وانما كان ملكا تنويرياً. ولعل بادرته عن استحداث منصب ولي ولي العهد كان له دور مهم في استقرار الحكم.
وقال: «بفقد الملك عبدالله فقدت الامة الاسلامية شمساً في سمائها المظلم وترك لنا شمسا في سماء الامة العربية والاسلامية وهو الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي سيسير على نهج التنوير.
واشاد النائب فارس العتيبي بمسيرة الملك الراحل، «فقد كان رجلاً عربياً أصيلاً وضع الهم العربي والاسلامي امامه».
بدوره، نوه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك في الى انه لنا يضيف كلمة الحكومة التي ذكرها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة سوى توجيه تعازيه للاسرة المالكة في المملكة العربية السعودية والشعب السعودي معرباً عن اسفه لعدم حضور الوزراء بأعداد كبيرة نظراً لارتباطهم في مراسم رفع العلم.
ومن جهته، ترحم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قائلاً... الكلام عن الملك الراحل يطول ولا تكفي الساعتان، لكن بكل المحبة والتقدير رحمك الله كنت حاضراً بيننا وفي قلوب الشعب السعودي الشقيق لما قدمته لخدمة الاسلام والمسلمين والحجاج، عزاؤنا بوجود خلفه الملك سلمان الذي نثق ثقة عمياء بمواصلته نهج سلفه، رحمك الله يا أبا متعب.
وعن انتقال المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع عند تعديل قانون الجيش في ما يخص الرتب والاجازات العسكرية، نوه النائب صالح عاشور الى ان كثيراً من العسكريين في اوقات الطوارئ لايمنحون اجازات طارئة وهذا امر يجب ان يعالج من خلال القانون مشيراً الى ان تعديل قانونا لخدمة العسكرية في ما يتعلق بمد خدمة سن التقاعد بعد تعديله ايجابيا ويصب في صالح العسكريين.
بدوره، اكد النائب يوسف الزلزلة ان الحديث عن الجيش هو حديث مدعاة للفخر فهو الجهاز الذي يحمي الدولة ولذلك كل ما يرمي لتطوير هذه المؤسسة العسكرية امر مهم.
واشاد الزلزلة بوزير الدفاع الشيخ خالد الجراح واصفاً اياه بالمتمكن والعالم بالشأن العسكري والعسكريين خاصة وانه تدرج من كونه ضابطاً في وزارة الدفاع ليتولى منصبه وزيراً للدفاع معتبراً ان التعديلات الواردة على القانون ستنصف ابناء كويتات البدون» في مسألة الاستمرار بالخدمة العسكرية.
ورأى النائب عدنان عبدالصمد ان قانون مد سن العسكريين انصف العسكريين معرباً عن امله في ان يعقب هذا القانون حصول الافراد العسكريين على الامتيازات على غرار القيادات العسكرية خاصة وان جهدهم لايقل عن جهد القيادين.
وتساءل عبدالصمد «من الجيد مد سنة تقاعد العسكريين الى 65 عاماً لكن النص الحالي لتعديل القانون ربط سن المد بموافقة الوزير والمفترض ان يكون القانون هو مد سن العسكريين دون اشتراط موافقة الوزير».
وتابع «هناك فئة نحن نطلق عليها بدون وهو اسمه بدون رغم مرور 4 اجيال على وجوده نأمل تسهيل التحاقهم بالجهات العسكرية وان تتبنى وزارة الدفاع والقطاع العسكري فتح باب لهذه الفئة للاستفادة من خدماتهم على غرار توجه وزير التربية مشكوراً الذي وعد بالاستفادة من خدماتهم في المدارس والتعليم.
ونوه النائب سعدون حماد الى انه تقدم بمقترح لصرف نقدي بدل اجازة عند انتهاء الخدمة للجميع عندما يبلغ 300 يوم.
واقر المجلس «التمديد للعسكريين حتى سن الـ65 عاما» في مداولتين.
وبدوره، قال النائب سلطان اللغيصم: «قانون ثمرة التعاون بين السلطتين ونشكر وزير الدفاع لتعاونه والتمديد للعسكريين حتى 65. قانون مستحق، وهذه الانجازات رد على المشككين والمغرضين الذين ينادون بالاصلاح وهم اصل الفساد.
وقال النائب عسكر العنزي: «نبارك للعسكريين كافة»، وقال المقرر المعيوف «القانون ثمرة التناغم بين الحكومة والمجلس وأنقل لكم دعاء العسكريين الذين ينتظرون القانون».
ورفض المجلس طلبا نيابيا مقدما من قبل النواب نبيل الفضل وروضان الروضان وصالح عاشور وجمال العمر وحمدان العازمي واحمد مطيع لتخصيص ساعة لمناقشة قرار اغلاق قناة الوطن بعد ان ايد الطلب 8 نواب من اصل الحضور 41.
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل قانون هيئة الزراعة باضافة مواد للقانون والقاضي بسحب اي حيازات زراعية تستغل في غير اغراضها وكذلك المخصصات الحيوانية.
واكد النائب صالح عاشور ان المعالجة لاي حيازات او منازل موزعة بحق الانتفاع العام يجب ان تكون شاملة ولا تقتصر على المزارع فقط، مشيرا الى ان حيازات صناعية ومنازل موزعة من قبل الدولة وتستغل لغير اغراضها وبالتالي المفترض الايقتصر القانون فقط على «الحيازات».
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان وزارة الاسكان شكلت لجنة مشتركة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الداخلية لمعرفة مدى استغلال المساكن الموزعة من الدولة لغير اغراضها وسنتبع معها الاجراءات المطلوبة.
بدوره، اكد النائب خليل ابل ان هناك حيازات انقلبت الى استراحات عائلية امام مرأى ومسمع الجميع وتنزل بها اعلانات بالصحف وهي بوضع غير صحيح قانونيا ولابد من اجراء يتخذ بها، مشددا على اننا نمر بظروف اقليمية مضطربة ونحن بأمس الحاجة لوضع استراتيجية للامن الغذائي وما يحدث بالحيازات الزراعية امر غير مقبول!
من جهته، دعا النائب عدنان عبدالصمد الى ضبط وقياس مدى تأثير توزيع الحيازات الزراعية على الامن الغذائي وكذلك الحيازات الحيوانية.
بدوره، عقب الوزير علي العمير بالتأكيد على ان الرأي الحكومي لم يرد ضمن تقرير اللجنة وانه تم التصويت على القانون نحن في حال اقراره في المداولة الاولى نترك المداولة الثانية الى حين الاستماع للرأي الحكومي، وبالنسبة لربط القانون بنتائج تحقيق لجنة الحيازات البرلمانية فنحن لا مانع لدينا، لافتا الى انه للتو تسلم مهام هذه «الهيئة» وهو لا يريد ان يبخس من سبقه من الوزراء بتولي مهامها، مؤكدا على وجود جهود لتسخير هذه الحيازات لتحقيق الامن الغذائي وجعل الامور بنصابها الصحيح.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (10) لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشئون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة