الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 4 فبراير 2015

تعديل إجراءات تحويل عمالة العقود الحكومية

بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان هيئة القوى العاملة تدرس إمكانية تعديل بعض إجراءات التحويل للعمالة المسجلة على العقود الحكومية ومنها السماح بالتحويل من مشروع الى آخر لدى صاحب العمل الواحد قبل انتهاء العقد، وكذلك السماح بالتحويل الى عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر بعد مرور سنة على العمل لدى آخر صاحب عمل، بالإضافة الى السماح بالتحويل للعمل لدى الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات، والتحويل من عقد حكومي إلى التحاق بعائل المادة 17 او الى عمالة منزلية، لافتة الى ان الأمر جار دراسته ومن المتوقع صدور قرار بشأنه خلال أسبوع.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار بتطبيق قواعد تحصيل الضريبة المقررة بقانون دعم العمالة الوطنية
قرار رقم 23 لسنة 2005 بشأن خضوع الشركات الخليجية لقانون دعم العمالة الوطنية
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1429هـ الموافق: 3 نوفمبر 2008م بشأن العمالة الوطنية
قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
قرار بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية ألغي بنص المادة 8 من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1429هـ الموافق: 3 نوفمبر 2008م بشأن العامالة الوطنية

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور