جريدة الوطن الخميس 6/1/2005

إقتراح بصرف 15% زيادة في العلاوة الاجتماعية و30% للتخصصات النادرة و15% للمتقاعدين

تقدم النواب عبدالوهاب الهارون ود.يوسف الزلزلة ود.ناصر الصانع وعبدالواحد العوضي وباسل الراشد باقتراح بقانون بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة يقضي بأن «تمنح زيادة على العلاوة الاجتماعية والمستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (15%) وتكون هذه النسبة (30%) للتخصصات النادرة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية».
«وتمنح زيادة على المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (15%)».
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة الى ان دولة الكويت تهدف الى ترسيخ دورها الدولي باعتبارها مركزا تجاريا عالميا واقليميا.. ويعتبر الانسان الكويتي هدفا للتنمية ووسيلة لها وحرصا على تحقيق مستوى معيشي كريم للمواطن تقتضي العدالة الاجتماعية العمل على تحسين الاوضاع المالية للمواطنين.. ولما كانت الزيادة في اسعار السلع والخدمات من اهم الصعوبات التي تواجه المواطن الامر الذي ادى الى حدوث صعوبة في الظروف المعيشية لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان تمنح زيادة على العلاوة الاجتماعية والمستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (15%) ورغبة في تشجيع من يعملون بالتخصصات النادرة زيدت هذه النسبة الى (30%) وترك القانون لديوان الخدمة المدنية تحديد التخصصات النادرة التي تستحق هذه الزيادة.
وتحقيقا للمساواة بين جميع المواطنين نص القانون على زيادة المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بنسبة 15%.