الكويت - الرأى العام 30/12/2002

مجلس الوزراء كلف «جهاز تقييم الأداء» درس ظاهرة الفساد الإداري في الجهات الحكومية لمعالجتها والقضاء عليها

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد, وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار بما يلي:
تقديرا للدور البارز والجهود المخلصة التي قام بها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح في خدمة البلاد وتعزيز نهضتها، والتي شملت مختلف المجالات والميادين، واحتفاء بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد، فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2003 يوم راحة تعطل فيه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة, وإذ يتقدم مجلس الوزراء للشعب الكويتي الكريم بخالص التهنئة بهذه المناسبة الطيبة ليدعو المولى جلت قدرته أن يمتع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه ذخرا للوطن وللمواطنين وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان.
كما رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الأمير وسمو ولي العهد رئىس مجلس الوزراء حفظهما الله، وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2003، مبتهلا إلى العلي القدير أن يجعله عام خير وبركة ورفاه لوطننا العزيز ولأمتنا العربية المجيدة، وأن يعم السلام والاستقرار في العالم أجمع، وأن يعجل اللهم بعودة أسرانا ويرحم شهداءنا الأبرار.
وأصدر المجلس قرارا بتعديل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في مناسبات رأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف وليلة الاسراء والمعراج ورأس السنة الميلادية يوم السبت التالي لها مباشرة، بحيث يقتصر سريان هذا القرار على الحالات التي تقع فيها تلك المناسبات بين يومي عمل رسميين، وذلك بما ينسجم مع الهدف من اصدار هذا القرار.
وفي ضوء ما طرحه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ناقش المجلس ما تعانيه الأجهزة الحكومية من بعض مظاهر التسيب وما يتردد حول تفشي بعض ظواهر الفساد الاداري، وما يترتب عليها من نتائج سلبية على كافة الأصعدة، من مساس بقيم المجتمع ومبادئه وتردي الخدمات العامة وهدر للمال العام إلى جانب الاخلال بمقومات المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وحرصا من الحكومة على مواجهة مثل هذه المظاهر السلبية وتجنب آثارها ونتائجها السيئة، فقر قرر المجلس تكليف جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية بدراسة هذا الموضوع بالتعاون مع ذوي الخبرة والاختصاص وتقديم المقترحات العملية والأدوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد الاداري التي قد تشوب بعض الاعمال في الجهات والمؤسسات الحكومية ومعالجتها والقضاء عليها.
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الاعضاء، وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقترحة, ثم بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية.