جريدة الشاهد - الإثنين 30 مارس 2015

إخلاء إداري للسكن الخاص المخالف دون العرض على المحاكم
الكندري: القضاء على ظاهرة العزاب خلال 6 أشهر

أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قراراً وزاريا شكل بموجبه فريق عمل برئاسة البلدية وعضوية وزارة الداخلية، وممثلين عن المحافظين، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهيئة القوى العاملة، ووزارة الكهرباء والماء لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي خلال مدة ستة أشهر.
وكان الوزير قد عقد اجتماعا موسعاً مع عدد من المحافظين ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي وممثلي الجهات الرسمية بحضورمدير عام البلدية بالإنابة أحمد المنفوحي وعدد من مساعديه ونوابه ومدراء الأفرع والإدارات بالبلدية والذي تناول فيه مناقشة التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص النموذجي.
وأثنى الكندري خلال الاجتماع على جهود فريق العمل والحلول الذي تضمنها تقريره النهائي، وتعهد بالمتابعة لتنفيذها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع، لافتا إلى أن البلدية ستنسق مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء الموقر رقم 1275 الصادر بتاريخ 13/10/2014 بتفعيل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية والقرار الإداري رقم 11/1993 في شأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم.
من جانبه استعرض مدير عام البلدية بالإنابة ورئيس فريق العمل احمد المنفوحي المحاور الرئيسية والتي تضمنها التقرير والمقترحات على أن تقوم المختارية بجميع المناطق السكنية والنموذجية بتقديم كشوف للسادة المحافظين يتضمن كافة مواقع العقارات التي يقطنها العزاب في المناطق السكنية التابعة لهم أو بناء على الشكاوى المقدمة، على أن يقوم موظفو البلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل التحريات حول الشكاوى وتوثيق الكشف الميداني لافتا إلى أنه سوف يتم الاستفسار عن مالك العقار من التسجيل العقاري وهيئة المعلومات المدنية، وفي حال ثبوت المخالفة ستقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص في حال إذا كان يسكنه بالكامل عزاب إلى جانب وضع ملصقات الإنذار على العقارات المخالفة لإخلائها خلال أسبوعين، لافتا إلى اهمية تضافر الجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين.
أما بخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونظرا لتشابك الإختصاصات ما بين الجهات الحكومية فسيتم رفع توصيات الفريق إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لإتخاذ الخطوات اللازمة للتمكن من تنفيذ التوصيات حيث أبدى جميع الحضور تعاونهم لتحقيق تلك التوصيات حيث أنه عمل وطني ينهض بالكويت.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قانون رقم 37 لسنة 1970في شأن معاملات بيوت السكن الخاص
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
إعلان بشأن تطبيق المرسوم بالقانون الخاص بحظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية