الوطن - الخميس 13/1/2005

الحكومة غابت عن جلسة مجلس الأمة أمس
ففقدت الشرعية الدستورية لانعقادها

كتب محمد السلمان:
 عطلت الحكومة انعقاد جلسة مجلس الامة المقررة امس والبديلة عن جلسة الاول من فبراير المقبل لعدم حضورها بعدم تواجد اي من الوزراء لاسباغ الشرعية الدستورية على انعقاد الجلسة رغم تواجد 37 نائبا.
وقد اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة قبل دقائق من وصول وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور رشيد الحمد للمجلس، حيث شن نواب هجوما على الحكومة واتهموها بالتعمد في افشال الجلسة «لوجود مواضيع على الجدول لا تريد الحكومة بتها».
يذكر ان الجدول يضم اضافة الى التصويت على المداولة الاولى لقانون البلدية، تقرير من اللجنة المالية حول انشاء المستودعات والمراكز الحدودية ومشروع انشاء شركة اتصالات هاتفية ثالثة.
وقد رفض وزير التربية ووزير التعليم العالي د. رشيد الحمد الاتهامات النيابية بتحميل الحكومة مسؤولية تعطيل جلسة مجلس الامة، مشيرا الى ان حضوره ابلغ تعبير عن وجود تمثيل للحكومة في هذه الجلسة «حتى لو كان بعد رفع الجلسة».
وقال في تصريح صحافي قبيل خروجه من المجلس «ارجو الا تحملوا الحكومة مسؤولية فقد النصاب» مؤكدا انها لم تقاطع الجلسة «ولذلك انا موجود في المجلس».
وعن أسباب هذا التمثيل الحكومي المتواضع للغاية، قال «ارجو اعفائي من التعليق على هذا السؤال» مضيفا «انا حضرت وهذا يعني ان الحكومة موجودة بالفعل».
مواقف حكو مية سلبية
أعرب الناطق الرسمي باسم الكتلة الاسلامية النائب د. فهد الخنة عن اسفه لعدم حضور اي وزير من الحكومة لجلسة المجلس امس مشيرا الى ان خمسة وثلاثين نائبا حضروا حتى بعد تأجيل الجلسة لفترة نصف ساعة.
وقال الخنة في تصريح صحفي بعد عدم اكتمال النصاب في جلسة امس «دائما ما كنا نؤكد في جلسات سابقة على ضرورة وجود عدد كاف من الوزراء لدعم النصاب» موضحا ان ما حصل امس يعتبر رسالة ليست ايجابية من الحكومة للمجلس».
واكد ان المجلس ان متجه نحو التصويت على المداولة الاولى من قانون البلدي متأملا الا يتكرر من الحكومة مثل هذا الموقف في الجلسات المقبلة مشيرا الى ان عدم حضور اي وزير يعتبر من المواقف السلبية من الحكومة.
وردا على سؤال حول ان كانت عدم انتاجية المجلس هي التي ادت الى عدم وضع اعتبار لمدى اهمية الجلسات قال الخنة «ابدا المجلس في جلساته الاخيرة انتج الكثير من الامور، ونحن الآن نناقش ما يخص قانون مجلس البلدية الذي ينتظره الشعب الكويتي لعودته كمؤسسة شعبية منتخبة.
واشار الى ان وجود الوزراء في مجلس الامة، لا يعطل من عمل الوزراء خاصة ان حضورهم يعتبر جزءا اساسيا من عملهم الاصيل، رافضا ان يكون هذا الامر عذرا لعدم الحضور.
وعن الاجراءات التي قد يتخذها النواب تجاه عدم حضور الحكومة للجلسة قال الخنة «بعد العطلة سيكون هناك تفاهم وتأكيد على ضرورة الحضور وعدم تكرار مثل هذا الامر الذي ان تكرر سنعتبره رسالة مؤكدة باللامبالاة لدى الحكومة تجاه مجلس الامة.
وذكر الخنة انه في الاسبوعين السابقين تم عقد 6 جلسات، ولكن فيما يبدو ان نسم الحكومة قد اصبح قصيرا، وان الحكومة كانت في السابق تعتمد على نسم النواب.
عدم اهتمام بالإنجاز
ومن جانبه اشار النائب عادل الصرعاوي الى ان عدم حضور الحكومة يعكس بشكل قاطع عدم اهتمامها في عملية الانجاز التي انتقدت فيه المجلس بموجب برنامج الخطاب الاميري ورغبتها بوجود الانجاز في المجلس.
وقال الصرعاوي للصحفيين في مجلس الامة يوم امس بعد عدم اكتمال النصاب «هناك مجموعة من الاولويات ومجموعة من التقارير التي وافقت عليها الحكومة من خلال اللجان المختلفة والمعروضة على جدول الاعمال، وكان بامكانها البت فيها وانجازها تمهيدا للنظر في الامور الاخرى.
واوضح الصرعاوي ان جدول الاعمال يتضمن جزءا من اولويات وردت في كتاب الحكومة الموجه في 13-12-2004، وانه كان بالامكان البدء فيها تأكيدا لموقف الحكومة في الاولويات.
وردا على سؤال بشأن ان كان هناك اجراءات معينة سيتخذها المجلس ضد الوزراء او الحكومة اجاب الصرعاوي بالقول «اي اجراء بيد الرئيس.. ولكن حتما سيكون لنا موقف في الجلسة القادمة سنعبر فيها عن امتعاضنا من هذا الجانب مع العلم ان الحكومة وافقت بالاجماع على حضور هذه الجلسة الاستثنائية عند التصويت عليها قبل اسبوعين»!!
وانتقد الصرعاوي عدم قيام الحكومة بابداء وجهة نظرها على الرغم من حضورها في جلسة امس مشيرا الى انه في اقل الامور حتى يتمكن المجلس تأجيل هذه الجلسة او اتخاذ اي اجراء آخر في جدول الاعمال المتخم بالقضايا والموضوعات. واوضح الصرعاوي انه ليس موضوع البلدية هو الذي جعل الحكومة لا تحضر للجلسة مبينا ان هناك قضايا اخرى مطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم والتي على رأسها ما يتعلق في موضوع الاتصالات وانشاء شركة ثالثة بالاضافة الى المستودعات في المرافق الحدودية وفيما يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس.
اعتذار للشعب
ومن جانبه، قدم عضو التكتل الشعبي النائب مسلم البراك اعتذاره للشعب الكويتي لتأخره في دخول قاعة المجلس قبل ان يرفع الرئيس جلسة امس لعدم حضور الحكومة بدقيقة واحدة وذلك لظروف قاهرة عن ارادته ولاول مرة وانه يلوم نفسه على ذلك.
واوضح البراك في تصريح للصحافيين انه لم يحدث ان تأخر عن موعد جلسات المجلس منذ عام 1996، مؤكدا حرصه على الانضباط في التواجد وانتقاده لمن لا يلتزمون بالحضور ويتسببون في ضياع النصاب وفقدان الجلسات التي يتحملها الجميع.
واستدرك البراك بالقول ان ما حصل يوم امس وضع مختلف حيث كان هناك نصاب بتواجد 37 نائبا ولم تكن المشكلة في النصاب بشأن العدد بل بسبب غياب الحكومة ما افقد الجلسة الشرعية الدستورية لانعقادها.
وختم البراك تصريحه بالتأكيد على انه سيعتذر للشعب في جلسة المجلس المقبلة عند تلاوة اسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة لعدم تواجده بالقاعة لحظة رفع جلسة المجلس امس مشيرا الى تألمه لعدم التواجد بالقاعة في الوقت المناسب وشعوره بمسؤوليته الكاملة تجاه ما حدث.
وقال البراك في تصريحه ان الحكومة كانت تعتمد في السابق على عدم حضور الاعضاء لعرقلة الجلسات من خلال اكتفائها بحضور وزير واحد او وزيرين، بينما عندما علمت ان النصاب مكتمل لجلسة اليوم (امس) ووصوله الي 37 نائبا، اضطرت لأن تمارس تعطيل النصاب بنفسها والمرتبط بأسباب رئيسية من ابرزها وجود موضوعين اساسيين على جدول الاعمال تحرص الحكومة على تعطيلهما وعدم اتخاذ القرار فيهما خصوصا ان عقد قضية المستودعات على وشك التوقيع فقررت ترك فترة زمنية حتى تتاح الفرصة للجهات الحكومية لتوقيع العقد واعتبار الموضوع وكأننا امام أمر واقع.
وفيما يتعلق بالأمر الثاني الذي جعل الحكومة ترغب بعدم اكتمال النصاب اشار البراك الى انه مرتبط بانشاء شركة ثالثة للاتصالات موضحا ان الحكومة لا تريدها، وهي دائما وابدا تحاول الا تجعل مجلس الامة يمارس دوره الحقيقي في التشريع والرقابة.
وردا على سؤال حول ان كانت كثرة الجلسات التي تعقد دون انتاجية حقيقية تؤدي الى تعطيل عمل الوزراء استرجع البراك ما تم مناقشته في جلسة امس الاول مشيرا الى ان الوزراء حضروا لاكمال النصاب ومن ثم بقي وزير واحد جعلنا لا نستطيع التصويت على القانون الذي تقدمت به الحكومة في وقت سابق وتعتبره من ضمن اولوياتها.
واكد البراك انه من دون شك الحكومة تمارس عملا عبثيا وتريد ان يصل الامر الى ان يتم تعطيل الجانب الرقابي وتعطيل الجانب التشريعي وافراغ هذا المجلس من محتواه وبعدم قدرته على التصدي لأي تجاوزات خارج اطار هذه المؤسسة، كما هو الحال في جلسة اليوم (الامس) التي لم يكتمل فيها النصاب.
واشار الى ان الاسلوب والطريقة التي اتبعها المجلس وتركه لفترة شهر من دون جلسات يعتبر امرا خطيرا جعلنا نساعد الحكومة على مثل هذه الامور.
ودعا البراك لعقد جلسة خاصة لاستكمال ما هو موجود في جدول لاعمال ولكنه استدرك قائلا «ولكن مع الاسف الشديد هناك من سيسعى الى تعطيل اي جلسة خاصة خلال الاسبوع المقبل مؤكدا انها قضايا خطيرة على الجميع ان يدركها.
وفيما ان كان هناك تعمد حكومي لعدم اكتمال النصاب قال البراك ان النصاب كان مكتملا وان ما ادى الى عدم انعقاد الجلسة هو امر دستوري بسبب عدم حضور الحكومة معربا عن اسفه من ممارسة الحكومة هذا الحق بتعسف لتعطيل المشاريع المهمة التي يتصدى لها مجلس الامة.
تعمد حكومي
وحول ان كان تعطيل الجلسة بتعمد حكومي القصد منه الكتلة الشعبية كونها هي التي تقدمت بهذه المشاريع اشار البراك الى اننا لا نشك بأن هناك من يحاول التصدي لها ليس من الحكومة فقط بل من اطراف كثيرة موضحا انه قد آن الأوان لكشف كل هذه القضايا وعدم ترك الحكومة بأن تلعب في مصير الناس.
واكد ان حديث رئيس الحكومة كان واضحا بما يخص مواجهة المتجاوزين والمتلاعبين والذين يقفزون على مقدرات الشعب والتي كان من المفترض على الوزراء ترجمتها بشكل واقعي مكررا تأكيده ان ما حصل ليس الا عبثا دستوريا يجب ان نتحرك به بشكل سريع لوقف عدم تكراره.
واستذكر البراك قول الرئيس الخرافي في الاسبوع الماضي عندما قال «اذا لم يكن هناك حضور لعقد الجلسة فسأضطر لعقد الجلسة في تاريخها 1/2/2005 حتى نستطيع ان نعوض هذه الفترة الزمنية وهذه الجلسة بما تتتضمنه من قضايا سيعرف الجميع تفاصيلها وحجم خطورتها عندما يتم نقاشها.