جريدة الراي - الأحد 12 أبريل 2015 - العدد 13068

قراراً بتحويل عمالة العقود الحكومية اعتباراً من اليوم

| كتب فهاد الفحيمان |
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً يقضي بالسماح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية من صاحب عمل إلى آخر وفق شروط محددة اعتباراً من اليوم.
مدير عام الهيئة جمال الدوسري قال في تصريح صحافي ان التحويل سيكون متاحاً للعمالة الفنية المتخصصة والمستقدمة في تصريح عمل لعقد حكومي من الخارج، شريطة ان يكون التحويل على عقد حكومي آخر لدى صاحب عمل آخر.
وأضاف الدوسري أنه بالنسبة للمتعاقدين محلياً، أي من القطاع الخاص، أو التحاق بعائل على عقد حكومي، فإن هؤلاء يستمر وضعهم وفقاً للقرار السابق، والذي يسمح لهم بالتحويل من نشاط إلى آخر وإلى القطاع الخاص، شرط انتهاء العقد أو مرور سنة على العمل لدى آخر صاحب عمل شريطة موافقة صاحب العمل.

قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار بتطبيق قواعد تحصيل الضريبة المقررة بقانون دعم العمالة الوطنية
قرار رقم 23 لسنة 2005 بشأن خضوع الشركات الخليجية لقانون دعم العمالة الوطنية