جريدة الشاهد - الأحد 19 أبريل 2015

التشريعية رفضت 3 مقترحات حول التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات

رفضت اللجنة التشريعية الموافقة على 3 مقترحات في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وقال مقرر اللجنة عبدالحميد دشتي ان رئيس مجلس الامة احال الى اللجنة 3 من الاقتراحات لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
وأضاف: وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين الاول بتاريخ 17/2/2015 والثاني بتاريخ 31/3/2015 حيث تبين لها ان الاقتراحين بقانونين الاول والثالث جاءا متطابقين في الفكرة والصياغة ويهدفان الى صون المراتب التشريعية المتعارف عليها بحيث لا تخرج التطبيقات العملية للمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها عن اهدافه التي شرع من اجلها ولضمان صدور القرارات من المسؤول ضمن اختصاصاته المحددة بالقانون او اللوائح او التعليمات، الصادرة من رئيسه، فإذا فوض غيره ببعض اختصاصاته تعين اسناد هذا التفويض الى نص يجيزه، وان يلتزم المفوض اليه حدود التفويض، سواء كان التفويض بالاختصاص او بالتوقيع، واذا تم تجاوز حدود الاختصاص سواء من قبل صاحب الاختصاص الاصيل او المفوض اليه فإن التصرف يقع باطلا ولا يرتب اي آثار ولا يتصحح بمرور الزمان، كما لا يجوز الاحتجاج به امام المحاكم على اختلاف درجاتها.
ومضى يقول: في حين يهدف الاقتراح بقانون الثاني الى ضمان ممارسة صلاحية الاستثناء من القواعد العامة الواردة في القوانين او اللوائح في نطاقها الصحيح، بما لا يهدد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين من خلال وضع قيود يجب مراعاتها عند ممارسة هذه الصلاحية، وتحقيقا لمبدأ الشفافية في العلاقة بين المواطنين والجهات الادارية، أوجب الاقتراح بقانون في كل قرار اداري يضر بمصالح من صدر في مواجهته، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، ان يكون مسببا، حتى يتيسر لمن صدر القرار في مواجهته الطعن فيه امام القضاء مفندا الاسباب التي انبنى عليها، وذلك ما لم تدع الى عدم التسبيب مصلحة وطنية عليا.
أما ما يتعلق بالاقتراح الثاني فقد اوضح ممثلو وزارة العدل بأن ما ورد في الفقرة الاولى من المادة 11 مكررا المقترحة هي مسألة مستقر عليها في تفسير النصوص القانونية حيث لا مجال للاستثناء الا في موضع النص، كما ان ما تطلبه النص المقترح من قيود بالنسبة للقرار بالاستثناء من القواعد العامة في القوانين او اللوائح يمثل عوائق ادارية في سبيل اعمال الجهة الادارية او المسؤول الاداري اختصاصاته وصلاحياته لتسيير العمل في المرفق العام، وكثرة النصوص في المسائل التي لا جدال فيها
ولا خلاف تسبب مشاكل قانونية كما ان تطبيقات القضاء الاداري في الكويت والدول المقارنة استقرت على مبادئ وضوابط معينة تحكم بطلان القرار الاداري كما ان القضاء من خلال احكامه وضع قيوداً على سلطة الادارة بحيث لا يساء استخدامها ووضع قواعد جديدة تعارض ما استقر عليه القضاء يثير لبساً في تطبيقها لذلك انتهى رأي ممثلي وزارة العدل الى عدم ملاءمة الاقتراحات بقوانين الثلاث.
وأضاف: وقد استعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين الثلاث حيث تبين لها بالنسبة للاقتراحين بقوانين الاول والثالث ان الاصل في الاشياء الاباحة والاصل في التصرفات الصحة سواء كانت هذه التصرفات من عدمه ويفترض ان يعود للقاضي، وكما هو معلوم بأن القرار الاداري هو الاداة الرئيسية لإنشاء المراكز القانونية او الغائها او تعديلها وكونه ينظم هذه المراكز القانونية فقد استقر القضاء على نظرية تحصين القرار الاداري بعد مضي مدة زمنية معينة اذا لم يتم الطعن فيه ولو كان مخالفا لمبدأ المشروعية حماية لهذه المراكز القانونية وضمان استقرارها ولحسن تسيير المرافق العامة، علاوة على ان بعض القرارات الادارية تمتد آثارها الى مدد زمنية طويلة وجعلها مهددة بالطعن طوال مدة سريانها مهما كانت المخالفة ينافي مبدأ تحقيق العدالة.
اما بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني قال دشتي: رأت اللجنة ان النصوص والقواعد المطبقة حاليا سواء في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية او المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية وكذلك المبادئ التي استقر عليها القضاء تعالج
ما يهدف اليه الاقتراح بقانون فضلا عن اي الاعمال التي تقوم به الادارة تخضع لرقابة القضاء بالتالي فإن الاقتراح بقانون لم يضف جديداً واقراره قد يثير لبساً وتضارباً مع ما هو مستقر عليه حاليا. وختم بقوله: وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها «3:1 امتناع»، الى عدم الموافقة على جميع الاقتراحات بقوانين المشار اليها. وانبنى رأي الاقلية الممتنعة على ان الواقع العملي يثبت أن هناك تجاوزات لابد من التصدي لها بتشريعات اضافية.

مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
قرار بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
تعميم رقم (11) لسنة 1982 بشأن إعداد دليل التنظيم الإداري للدولة