جريد القبس - الأربعاء 06 مايو 2015 , العدد 15061

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر النخبة العقاري
عقاريون: إقرار قانون اتحاد الملاك بات ملحاً

نهى فتحي -
ناقش مؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة إسكان غلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على هامش معرض النخبة العقاري في يومه الثاني والاخير صباح أمس عدداً من الجوانب العقارية التي تهم كل المتعاملين والمستثمرين في السوق الكويتي، حيث تطرق المشاركون خلال جلستي العمل اللتين عقدتا بمشاركة مجموعة من أهل الخبرة والاختصاص إلى قضيتين مهمتين تشغلان السوق العقاري الكويتي في الوقت الراهن، ألا وهما «قانون اتحاد ملاك العقار»، و«الدورة المستندية لبيع وشراء العقار».
الجلسة الاولى
وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم والتي عقدت تحت عنوان «قانون اتحاد ملاك العقار.. ما له وما عليه»، حيث أكد الغانم وجود مشكلة واضحة بتطبيق قانون ملاك الطبقات الذي تم اقراره في السبيعنات، وتم العمل به في التسعينات، مشيرا الى ان اللجنة التي عملت على تنفيذ بنود القانون في ذلك الوقت لم تكن لديها رؤية واضحة وآلية عمل محددة، بسبب عدم انتشار نظام بيع الشقق حينها.
واضاف الغانم، قائلا: يجب على وزارة العدل ان تتحرك لتعديل القرار الوزاري الذي ينص على انشاء اتحاد ملاك، حيث اصبح هناك العديد من الشكاوى بشان عدم الزامية هذا الاتحاد، وعدم التزام الملاك بقراراته، لذلك نطالب بتعديل هذا القرار على ان يكون المالك للبناية هو المؤسس لاتحاد الملاك، وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين، ويظل المالك قائما على الاتحاد حتى تنتهي عملية بيع الوحدات، بعدها يتولى الملاك امور الاتحاد، ويقومون بتشكيل مجلس إدارة يجتمع بشكل دوري، ويعقد جمعية عمومية تقرر شؤون رسوم ومصروفات البناية، بحضور لا يقل عن %75.
واضاف قائلا ان عقد شقق التمليك لا بد وان يتضمن بندا يوضح نظام الاتحاد، بحيث يكون هناك الزام بدفع الرسوم ومصروفات الصيانة يتم الاخذ به لدى القضاء.
الجلسة الثانية
وفي بداية الجلسة الثانية، تحدث الخبير العقاري سليمان الدليجان قائلا: ان السوق العقاري يعاني من نقص المعلومة العقارية، والتي عادة ما يتم الحصول عليها من الديوانيات والتقارير التي تصدرها البنوك عبر وسائل الاعلام، مشيدا بهذه التقارير التي تصدرها البنوك، الا ان السوق يفتقد وجود جهة متخصصة لهذه المعلومات.
واشار الى ان سوق العقار بالكويت لا يتسم بالشفافية، ويحتاج الى تنظيم، مضيفاً ان %70 تقريبا من الوسطاء العقاريين يعملون في السوق من دون وجود رقابة حكومية عليهم.
وطالب الدليجان بضرورة اختصار الدورة المستندية في عمليات التسجيل العقاري من خلال دمج بعض الإجراءات والإدارات على سبيل المثال ادارة المساحة بالبلدية مع ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، على غرار ما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن في المملكة العريية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين، يتم نقل ملكية العقار في غضون اقل من ساعة واحدة.
وبين ان مهنة وسطاء العقار باتت مهنة من لا مهنة له، في ظل فقدان السوق من الرقابة الحكومية، مشيداً في الوقت نفسه بدور وزارة التجارة والصناعة في اصدار القوانين او القرارات الوزارية المنظمة للسوق العقاري، واستخراج دفاتر السمسرة والتقييم العقاري.
وطالب الدليجان بضرورة ان يتم التسجيل العقاري من خلال التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية، لاختصار الوقت مثل سوق الاسهم.
من جهة أخرى، تطرق الدليجان إلى شركة المقاصة العقارية التي قال أنها ولدت ميتة، وانها تحتاج تفعيل دورها، لافتاً إلى وجود بوادر جيدة من قبل بعض النواب لاحياء هذه الشركة، شريطة ألا تتدخل في عمولات الوسطاء العقاريين.
وارجع الدليجان ارتفاع اسعار العقارات الى عوامل، منها عدم وجود اناس يعملون بمهنية في السوق، وغياب الشفافية في السوق والتنظيم.
بدوره، طالب المقيّم العقاري عبد العزيز الدغيشم الجهات الرقابية متمثلة بوزارة التجارة ووزارة الشؤون بتنظيم القطاع العقاري، مشيرا الى ان السوق أصبح يعاني من فوضى عارمة، وانعدام الرقابة عليه، مما تسبب بانتشار الدخلاء في السوق.
وتحدث الدغيشم، قائلا: تم في السابق تشكيل لجنة بوزارة التجارة كنت احد أعضائها، وبمشاركة العديد من الكفاءات لتقيم السوق العقاري وإيجاد حلول للمشاكل القائمة، وقمنا باقتراح قوانين وحلول مجدية، ولكن للأسف تم وضع المسودة بالأدراج.
ولفت الى ان انعدام التنظيم في السوق ادى الى تنقل العقار الواحد بين وسطاء العقار، مؤكدا على أن عدم اتخاذ الإجراءات العقابية من قبل الجهات الرقابية أدى الى زيادة العشوائية، والعمل بدون تراخيص، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف الدخول العشوائي للسوق.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 1995  في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة