جريدة الأنباء - الخميس 4 يونيو 2015

نسخة من رواتب الكويتيين والوافدين في جميع مؤسسات القطاع الخاص تسلّم للقوى العاملة.. ولا استثناءات
جواز إعفاء بعض الأنشطة من تحويل الأجور للبنوك

مريم بندق
عدّل مجلس الوزراء المادة 57 من قانون العمل في القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر وزارية ان تعديل المادة 57 من قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010 التي اعتمدها مجلس الوزراء الاثنين الماضي نص على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة (فقط) الى المؤسسات المالية المحلية.
ونص التعديل ايضا على انه لهيئة القوى العاملة ان تطلب صورة من كشوفات رواتب الكويتيين والوافدين المحولة إلى البنوك.
وتنص المادة 57 على انه يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة طبقا لقانون العمل في القطاع الخاص ان يحول رواتب ومستحقات العاملين لديه من الكويتيين والوافدين الى حساباتهم الشخصية في المؤسسات المالية المحلية البنوك.
وأعلنت المصادر ان المجلس تنفيذا لنص المادة سيصدر قرارا لاحقا يحدد المؤسسات المالية وينظم ضوابط وأسس وقواعد المعاملة الخاصة لهذه الحسابات والتي تتضمن المصروفات والعمولات.
وردا على سؤال حول مؤسسات القطاع الخاص التي تشملها المادة 57 من القانون اجابت المصادر: تشمل جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص دون أي استثناءات والإعفاء الوحيد الذي يجوز هو بعض أنشطة العمالة الوافدة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار بشأن تشكيل لجنتي مراجعة سياسة الرواتب والأجور
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
قرار وزارة الداخلية رقم 22 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (640) لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب