جريدة القبس - الأربعاء 10 يونيو 2015 , العدد 15096
قضية
للمناقشة ..
«تأمين المتقاعدين».. تصريحات بلا تنفيذ
عبدالرزاق المحسن -
على الرغم من إقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين قبل نحو عام، فإن عملية تنفيذه
من قبل وزارة الصحة تسير ببطء شديد، بل كثرت التصريحات التي أطلقها مسؤولو الوزارة
عن هذا القانون الحيوي الذي يخدم نحو 105 آلاف مواطن «متقاعد»، وظلت مجرد تصريحات
لم يطبق منها الا القليل، فيما يبدو أن المواطن هو المتضرر الوحيد من التأخير غير
المبرر في التنفيذ.
حتى في حال كانت هناك معوقات رئيسية حول تنفيذ القانون، فعلى مسؤولي «الصحة» مصارحة
المواطنين بها، لأن عملية المماطلة لا تصب في المصلحة العامة. والوعود والتصاريح
المتكررة عن القانون تفتح باب التساؤلات حول استعداد الوزارة وجديتها في تنفيذه
بكامل نصوصه، بلا أي سلبيات قد تؤدي الى عدم تلقي المواطن العلاج المناسب في مرافق
الصحة الخاصة أو العامة، فضلاً عن الجهات التي ستقوم بتنفيذه بعد التنسيق مع
الوزارة، وامكانية عدم وجود اي مشاكل قد تقع بين شركات التأمين ووزارة الصحة، لا
سيما في ما يتعلق بمخصصات المرضى وصرفها في التوقيت المناسب للطرفين.
صعوبات
ويحتوي القانون، الذي صدر في يونيو العام الماضي بمرسوم رقم 114، على 15 مادة. حددت
المادة الرابعة منه الواجبات المطلوبة من وزارة الصحة بخصوص طرح مناقصة بين شركات
التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، لتنفيذ هذا المشروع
المهم، بالإضافة الى توضيحها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها، وتشملها وثيقة
التأمين الصحي، فضلاً عن جميع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة لهذه
الخدمات بالمناقصة المطابقة للشروط والمواصفات، في حين أجازت المادة ذاتها للوزارة
التعاقد مع أكثر من شركة تأمين، الا انه وحتى أوائل الشهر الجاري لم يتم التعاقد
بشكل رسمي مع أي شركة لتنفيذ المشروع، وكل ما يتردد من قبل مسؤولي «الصحة» هو
إمكانية طرح المناقصات خلال شهري أغسطس او سبتمبر المقبلين، وهي تصريحات مشابهة
لأخرى خلال العام الماضي، لا سيما المتعلقة بـ «قرب» طرح مشروع القانون أمام لجنة
المناقصات المركزية، فيما يبدو أن المشروع تنتظره عراقيل تخص بنود المواد التي
تضمنها القانون، بشأن تلقي العلاج في المرافق الصحية، وكيفية رصد المبالغ من الصحة،
ومن ثم دفعها إلى الجهات المستحقة نظير الانتفاع بالخدمات، وإمكانية إيفاء الشركات
بالبنود المتفق عليها.
الدورة المستندية
ومن التساؤلات التي تطرح حول المشروع ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون من قرار
يتضمن عدم إمكانية المؤمن عليه مراجعة اي منشأة صحية غير واردة في وثيقة التأمين
المتفق عليها مع المؤمن لديه، كما أنه لا يجوز له المطالبة بأي نفقات مالية عن اي
خدمة طبية حصل عليها خارج نطاق التغطية التأمينية العلاجية «الواردة في وثيقة
التأمين الصحي»، وهو ما قد يشكل بعض المشاكل في حال اصرار الشركات على تقديم
خدماتها من خلال مستشفيات ومراكز خاصة محددة مسبقاً، في حين يصر بعض المواطنين على
تلقي العلاج في مواقع قريبة من منازلهم، او حتى لديهم ملفات داخلها منذ سنوات
طويلة. وعليه، فإن مثل هذه المواد المتضمنة للائحة التنفيذية قد تجد صعوبة بالغة
لدى تطبيقها على أرض الواقع.
وتحلم شريحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتنفيذ المشروع في مدة قصيرة، نظراً
للظروف المادية لدى البعض منهم، بالإضافة الى ضمان تأمين وصول الآخرين منهم للعلاج
خارج الكويت أو بالمستشفيات الخاصة، وفق مواد القانون التي سيعلن عنها بالتفصيل في
حال طرح المشروع وترسيته على الشركات المنفذة له.
وعلى الرغم من تصريح وزير الصحة د. علي العبيدي بعد اقرار القانون مباشرة خلال
العام الماضي بأن المشروع سيبدأ تنفيذه بعد تاريخ إصدار القانون ونشره بالجريدة
الرسمية بـ 6 أشهر، ووضع اللائحة التنفيذية له، فإن وتيرة اجراءات تنفيذ المشروع
تسير ببطء شديد حتى الآن، كما ان عملية تأخير تنفيذه لمدة تجاوزت العام تكشف
الروتين الممل والدورة المستندية اللذين تعاني منهما وزارة الصحة، لا سيما مع توافر
الإمكانات المادية والبشرية للوزارة في تنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي.
تصريحات متكررة
كثرة التصريحات عن قرب تنفيذ المشروع، مقابل بطء تنفيذه ولفترة تجاوزت عاما، تضر
بمصلحة المواطن المتقاعد الذي يسابق الزمن لتطبيقه خلال فترة قصيرة، نظراً لمعاناة
شريحة واسعة من المتقاعدين، لا سيما مع تكلفهم طوال الفترة السابقة لمبالغ مالية
ضخمة نظير الانتفاع بالخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز في القطاع الخاص، فضلا
عن سفر البعض الآخر على حسابه الخاص للخارج، لاجراء الفحوصات والعمليات لأمراض
مستعصية يعانون منها، مما أدى الى انتشار حالات تبحث عن المساعدة المالية او
المساهمة في تسهيل الإجراءات وتذليلها للسفر وتلقي العلاج بالخارج، عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، فمثل هذه الحالات نتيجة طبيعية لبطء وزارة الصحة في تنفيذ مثل
هذه القوانين المهمة.
ومع دخول شهر رمضان المبارك فإن أغلب الدوائر الحكومية ستعمل على تقليص مواعيد
عملها، خصوصاً تلك التي يمر من خلالها مشروع قانون التأمين الصحي. وعليه، فإن
احتمالية تكرار عبارة إنجاز المشروع «قريباً» من قبل مسؤولي «الصحة» واردة، خصوصاً
أن عودة مواعيد العمل الرسمية الى طبيعتها المعتادة بعد انتهاء رمضان، ستكون في
العشر الأواخر من شهر يوليو المقبل، في حين أن ما ينتظره 105 آلاف مواطن تقريباً هو
تطبيق القانون على أرض الواقع بأسرع وقت، ومن دون الدخول في التفاصيل الدقيقة التي
تختص بها وزارة الصحة مع لجنة المناقصات المركزية وشركات التأمين الصحي.
قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي
على المواطنين المتقاعدين
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
قرار وزير الصحة رقم (21) لسنة 2015 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2014
بشأن التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين