الراي العام - الثلاثاء 1/2/2005

«الرعاية السكنية» بحث إصدار وثائق ملكية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين

 كتب عيد عودة:
 أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان ان المؤسسة أكدت مذكرة بشأن اصدار وثائق ملكية للمواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، فيما كشف عن توجه لايقاف صرف بدل الايجار لمن يطلب تأجيل التخصيص رغم ورود أولويته في الحصول على السكن الحكومي.
وقال الفوزان في تصريح لـ «الرأي العام» عقب اجتماع مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس ان مجلس الادارة بحث المذكرة التي أعدتها المؤسسة بشأن «اصدار وثائق ملكية للمواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين واللاتي خصصت لهن مساكن حكومية بصفة دائمة».
وأضاف الفوزان ان بعض المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين خصصت لهن مساكن حكومية منذ سنوات طويلة بصفة ايجار وطرأ على أوضعاهن تغيرات مثل حصول أحد الأبناء على الجنسية الكويتية.
وذكر ان المؤسسة رأت ان يتم اصدار وثائق ملكية بالبيوت للمواطنات الكويتيات خصوصا انهن يمثلن أسرة كويتية على اعتبار ان المسكن الحكومي يخصص للأسرة الكويتية المكونة من فردين كويتيين على الأقل.
وأشار الى ان هذا الموضوع عرض على مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اجتماعه أمس الذي ترأسه وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي وهو الاجتماع الأول في السنة الجارية.
وأوضح الفوزان ان مجلس الادارة قرر تأجيل البت في الموضوع الى حين دراسته ووضع الضوابط اللازمة له من قبل اللجنة الفنية التابعة للمجلس.
وأعلن الفوزان ان مجلس الادارة ناقش في اجتماعه ايضا مذكرة بشأن وقف صرف بدل الايجار لمن يطلب تأجيل التخصيص عن ورود أولويته في الاستحقاق.
وقال ان كثيرا من المواطنين تصل أولويتهم في الحصول على الرعاية السكنية لكنهم يطلبون التأجيل انتظارا لمنطقة معينة يعتبرونها أفضل.
وذكر أن المؤسسة رأت ان يكون الانتظار على حساب المواطن وليس على حساب المؤسسة بمعنى ان بدل الايجار الذي يتقاضاه الى حين حصوله على الرعاية السكنية سيتوقف بما انه أجل طلب الحصول على السكن.
وأوضح ان الهدف من هذا الاجراء تقليل فترات الانتظار ودفع المواطنين الى الحصول على الرعاية السكنية بدلا من الانتظار لسنوات طويلة أملا في منطقة معينة ربما يتأخر تنفيذها.
وأشار الفوزان الى ان مجلس الادارة قرر ايضا تأجيل البت في الموضوع للمزيد من الدراسة خصوصا ان ملاحظات وجيهة طرحت خلال الاجتماع تتعلق بموعد وقف صرف البدل ومدى ملائمته مع القانون.
وكشف الفوزان ان المؤسسة أعدت مذكرة بشأن اقتراح اضافة الزوجة المعاقة ضمن الفئات المستحقة لأولوية أسر المعاقين.
وذكر ان قانون الرعاية السكنية الحالي يختصر مدة تقديم الطلب ثلاث سنوات اذا كان صاحب الطلب معاقا.
وأشار الى ان القانون خص الزوج المعاق من دون ان يتطرق الى وضع الزوجة المعاقة، موضحا ان المؤسسة رأت ان يتساوى المعاقون سواء كان الزوج أو الزوجة في هذه الميزة.
ولفت الى ان مجلس الادارة ناقش هذه القضية وطلب تفصيلات أكثر تراعي وضع الزوجة المعاقة، مشيرا الى انه كلف اللجنة الفنية في المجلس اعداد الدراسة اللازمة.
وكشف الفوزان ان مجلس الادارة ناقش في اجتماعه كذلك مذكرة المستشار القانوني بشأن مدى جواز قيام المؤسسة ببيع البيوت التي تتوافر في المناطق القديمة عن طريق المزاد العلني.
وقال ان القانون يجيز للمؤسسة البيع لكن مجلس الادارة طلب وضع ضوابط لعملية بيع هذه البيوت.
وأعلن الفوزان ان مجلس الادارة وافق على ترسية مناقصة القطاع (B) الذي يضم 1220 وحدة سكنية في مدينة جابر الأحمد الاسكانية.
وذكر ان المؤسسة سترسل المناقصة الى لجنة المناقصات المركزية لاعتمادها وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ومن ثم توقيع العقد مع المقاول الفائز بتنفيذ المشروع.
وأشار الى ان المشروع يضم عددا من محطات المحولات الكهربائية الفرعية والمباني العامة مثل المدارس ومسجد ومركز صحي ومخفر شرطة، اضافة الى المحال التجارية والخدمات الموقعية للمباني العامة والمدارس.
وأكد ان مجلس الادارة وافق كذلك على ترسية مناقصة انشاء خمسة مساجد وأربع مجموعات محال تجارية في مشروع جنوب الجهراء.
وأوضح ان مجلس الادارة اعتمد محاضر اجتماع لجنة مطالبات المقاولين الخاصة بتصفية بعض العقود مع المقاولين المتعاملين مع المؤسسة.

تجديد البيانات شرط لصرف بدل الإيجار
أوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها لاحظت في الآونة الأخيرة عدم التزام بعض مستحقي بدل الايجار اخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغييرات على الحالة المادية أو الاجتماعية أو السكنية بصفة مستمرة، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق البدل خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ حدوث هذا التغيير أو زوال شرط الاستحقاق.
وأوضحت المؤسسة ان «على ضوء ذلك ينتهي استحقاق الأسرة لهذا البدل من تاريخ انتهاء السبب الذي قام عليه صرف بدل الايجار، كتغيير السكن أو زيادة الراتب أو الطلاق دون اخطار المؤسسة بذلك».
ونبهت المؤسسة الى ان «على المواطنين المستفيدين من بدل الايجار الذين تطرأ على حالتهم أي تغييرات لا بد من التقدم الى المؤسسة لتقديم المستندات الدالة على ذلك استمرارا لصرف البدل المستحق»، مشيرة الى انها طبقا للقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2000م، «لها الحق في استدعاء مستحقي بدل الايجار - كلما دعت الحاجة - بالوسيلة التي تراها وخلال المهلة التي تحددها، على أن يوقف صرف البدل بعد انقضاء هذه المهلة، ولا يعاد الصرف الا بناء على طلب جديد يقدمه رب الأسرة مستوفيا للشروط المقررة والمستندات المطلوبة وفقا لأحكام القرار سالف الذكر».