جريدة الجريدة - السبت 25 يوليو 2015

الصالح يستعجل إقرار قانون الصكوك
طلب من «المالية البرلمانية» اجتماعاً عاجلاً لمناقشته قبل بداية دور الانعقاد المقبل
• القانون يخول «الخاص» تمويلَ المشاريع الحكومية ويحافظ على الاحتياطي العام للدولة

كتب الخبر: محيي عامر
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح طلب اجتماعاً عاجلاً مع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة ثلاثة قوانين، منها قانون «الصكوك»، وذلك بهدف إقرار اللجنة لها قبل بداية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر المقرر في ٢٧ أكتوبر المقبل.
وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن اللجنة أبلغت الوزير الصالح صعوبةَ الاجتماع حتى نهاية أغسطس المقبل، لأن معظم أعضاء اللجنة سيكونون في إجازات خاصة خارج البلاد.
وأضافت أن اللجنة اتفقت مع الوزير الصالح على مناقشة القوانين الثلاثة مطلع شهر سبتمبر المقبل، وإنجازها قبل بداية دور الانعقاد بناءً على رغبة الحكومة.
وأوضحت أن «قانون الصكوك» يأتي رغبة من الحكومة في فتح المجال أمام القطاع الخاص لتمويل المشاريع الحكومية، مما يساهم في عدم السحب من الاحتياطي العام للدولة لتمويل المشاريع، مشيرة إلى تأخر إقرار القانون، إذ كان يجب ذلك عقب صدور قانون هيئة أسواق المال، الذي منح الهيئة حق تنظيم مسألة الصكوك، التي تُعرف بأنها إحدى أدوات الدين المعمول بها وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأكدت المصادر الأهمية الاقتصادية لقانون الصكوك «الذي ستكون له مساهمات إيجابية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً إلى الأمام، وتحقيق آثار إيجابية ومزايا مهمة للأفراد والمؤسسات والمستثمرين فيها، إضافة إلى أن نسبة المخاطر في نظام الصكوك، وفق هذا القانون، تكاد تكون منعدمة.

قانون رقم (30) لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 
قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية 
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات