جريدة الأنباء - الأحد 02 أغسطس 2015

«الاقتصادية الوزارية» رفعت تقريرها إلى الحكومة عن معالجة عجز الموازنة قياساً على تراجع الإيرادات وأسعار النفط
تمرير البديل الإستراتيجي وتقنين «الممتازة»

أعدت اللجنة الاقتصادية الوزارية تقريرا عن الإجراءات الحكومية الخاصة بسبل التعامل المالي خلال الفترة المقبلة يتماشى مع الاحتياجات المحلية بما يتناسب والأوضاع المالية والميزانية العامة قياسا على التراجع الملحوظ في الإيرادات المبنية على أسعار النفط.
مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة رفعت تقريرا الى الحكومة، موضحا ان ابرز تلك الإجراءات ستكون من خلال معالجة امور قائمة حاليا تشكل سلبيات وعراقيل من اجل ضبط الموازنة، من بينها تمرير بديل الرواتب الاستراتيجي في مجلس الأمة، حيث بات حاليا من الضروريات.
وشدد التقرير على الطلب من الوزارات إلغاء او تقنين المكافآت للموظفين والقياديين على شكل أعمال ممتازة مع زيادة برامج الخصخصة.
وأوضح المصدر أن اللجنة الاقتصادية ستكون في حالة اجتماعات مستمرة لإعداد تقارير أسبوعية للحكومة حول معالجة العجز في الموازنة.

القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة
قانون رقم 28 لسنة 1969 العمل في شأن قطاع الأعمال النفطية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار إداري رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية
قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية