جريدة القبس - الأحد 09
أغسطس 2015 , العدد 15154
في
ردها على سؤال العمر
«المالية» تطالب الجهات الحكومية بترشيد الإنفاق
محمد السندان -
دعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية
إلى مراعاة ترشيد الانفاق من خلال تعاميم اعداد تقديرات الميزانية، وقواعد تنفيذ
الميزانية المرفق نسخة منها ضمن اجابة السؤال الخاص بالدعوم المختلفة المدرجة
بالميزانيات العامة.
وقالت المالية في ردها على سؤال النائب جمال العمر الى ان الاجراءات والسياسات التي
اتخذتها وزارة المالية للحد من النمو الكبير في تقديرات وقود تشغيل محطات الكهرباء
والماء ولضبط الصرف عليها، وهو العنصر الرئيسي في زيادة تكلفة انتاج الكهرباء،
وقيام الوزارة بعد اطلاع مجلس الوزراء على سعيها لاعادة دراسة دعم مختلف السلع
والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة بجميع الجهات الحكومية بما في ذلك وقود تشغيل
محطات الكهرباء والماء، بهدف ترشيدها وتقنينها والعمل على ايصال الدعم الى مستحقيه،
فاصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1349 بالموافقة على تشكيل لجنة لهذا الغرض، وتم تشكيل
تلك اللجنة بقرار وزير المالية رقم 62 لسنة 2013 بتاريخ 2013/12/26.
المصلحة الوطنية
وأضافت المالية انها قامت لدى عرضها مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات
الحكومية للسنة المالية 2015/2014 بايضاح أهمية العمل على ترشيد الانفاق والقضاء
على أوجه الهدر، وبناء على ذلك اصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الوزراء بموافاة
مجلس الوزراء بأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ضمن اطار الجهود الهادفة لترشيد
الانفاق ليكون في موضعه المستحق الذي يؤدي الى تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة
المواطنين.
وأكدت «المالية» ان احتساب تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء (الكيلووات)، متضمنة كل عناصر
التكاليف الثابتة والمتغيرة ومقارنتها بقيمة وحدة الكهرباء المنتجة بالسعر المدعوم
(2 فلس للكيلووات)، من اختصاص وزارة الكهرباء والماء، مشيرة الى ان «المالية» تركز
على مراجعة عناصر مشروع ميزانية وزارة الكهرباء والماء من ايرادات ومصروفات وتدبير
الاعتمادات المالية اللازمة لها بمختلف أبواب وبنود المصروفات، ومن بينها وقود
تشغيل المحطات الذي يعتبر عنصراً رئيسياً في تكلفة انتاج الكهرباء، وقد تم توفير
البيانات التقديرية والفعلية لهذا البند خلال السنوات الخمس المنتهية في 2014/3/31
والميزانية الكاملة لوزارة الكهرباء والماء.
وأشارت الى ان «المالية» قامت بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لوقود تشغيل
المحطات التي يتم تقديرها من جانب وزارة الكهرباء والماء مع الأخذ في الاعتبار
تشكيلة أنواع الوقود اللازمة لكل محطة من محطات الكهرباء (الغاز الطبيعي، زيت
الغاز، النفط الخام، زيت التشغيل) والأسعار التقديرية عند اعداد مشروع الميزانية.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار ديوان المحاسبة رقم (56) 1993 بخصوص قواعد تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة
1993 بشأن حماية الأموال العامة
«الميزانيات» توصي «المالية» بترشيد الصرف على بند المكافآت
المري: لدينا هدر في الميزانية العامة للدولةوعلينا ترشيد الإنفاق