جريدة الراي - الإثنين 31 أغسطس 2015 - العدد 13209
العبدالله: 16 مليار دينار وَفْر الدولة في «البديل الاستراتيجي»
دعا في افتتاح مؤتمر «قرار 2015» مجلس الأمة إلى التعاون من أجل إقراره
• مجلس الوزراء يقر اليوم مشروع «الإعلام الإلكتروني» ويحيله إلى مجلس الأمة
• أدعو لأن يكون النمط الحكومي الجديد «الأجر مقابل الإنجاز» فلا يتساوى من ينجز
ومن لا ينجز
• يفترض مع «الشبكة التشريعية» التي أنجزت ألا يكون لدينا مسرحون بعد اليوم
• التكدس الوظيفي في القطاع الحكومي أدى إلى ترهله وأوجد مشكلة «عدم تمكين
الكفاءات»
• بسبب سياسة التوظيف والمزايا المالية لم ننجح في استقطاب الشباب للعمل في «الخاص»
• الحكومة تؤمن حقيقة بأهمية الشباب وتسعى إلى تكريس دورهم في مختلف النواحي
• هند الصبيح: من سياسات الخطة الإنمائية تمكين الشباب وتوسيع دوره الاجتماعي
وتشجيع مبادراته وحمايته من المخاطر
| كتب محمد صباح |
بيّن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ محمد العبدالله أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي سيعود بوفر على الدولة يصل
إلى نحو 16 مليار دينار، وأن هذا القانون الذي وضع في ما يقارب ألف صفحة يشرح
بالتفصيل كيفية توفير المبلغ المذكور، وأنه يرجى فائدة عظيمة منه على العاملين في
القطاع الحكومي مرجعا تأخره إلى خضوعه لبعض المراجعات والتعديلات، وأن «إقراره
يحتاج إلى تعاون أعضاء مجلس الأمة».
وقال العبدالله، في رده حول آلية تطبيق فكرة العمل مقابل الإنجاز المطروحة ضمن
قانون البديل الاستراتيجي، وذلك على هامش حضورها المؤتمر الأول لـ«مهندسون بلا حدود
– الكويت» الذي أقيم صباح أمس تحت شعار «قرار 2015» في فندق جي دبيلو ماريوت «أنا
شخصيا أدعو إلى أن يكون هذا النمط حكومي جديد، بحيث يحتسب الأجر مقابل الإنجاز، ولا
يكون الأجر بالتساوي بين من ينجز وبين من لا ينجز» مشيرا إلى ان «هذه الفكرة تحتاج
إلى تفاصيل يصعب على الإنسان أن يبوح بها في مثل هذا الموقع».
وأشار العبدالله إلى أن بيان وزارة الخارجية في ما يخص حقل الدرة كان واضحا وأن
الوضع في الحقل النفطي لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا توجد أي مستجدات على هذا
الموضوع. وحول قضية المسرحين قال «سعت الحكومة خلال السنوات الست أو السبع الماضية
إلى توفير بدل لهؤلاء المسرحين، واستطاعت أن تعالج أوضاع الكم الأكبر من هذه
الحالات، ولكن لا تزال هناك بقية من المسرحين، وهذه العدد المتبقي سوف يضم إلى
القانون الخاص بالتأمين على الوظيفة الذي أقر قبل سنة ونصف. ويفترض من خلال هذه
الشبكة التشريعية ألا يكون لدينا مسرحون بعد الآن».
في رده على سؤال حول مشروع الإعلام الإلكتروني قال ان «مجلس الوزراء سيقر المشروع
اليوم، لتتم إحالته إلى مجلس الأمة، تمهيداً لمناقشة هذا القانون وإقراره».
وأكد العبدالله على أهمية موضوع المؤتمر لاسيما وأنه يأتي تجسيدا لتوجيهات سمو
الأمير بأن الشباب الكويتي لهم كل الدعم من الدولة وكل التشجيع وكل الرعاية وأنه
على الحكومة وجميع المسؤولين بالدولة أن يسمعوا منهم ويحاوروهم ويشاركوهم في الامر
ويأخذوا بأيديهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل.
وأشار، في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر، إلى أهمية المؤتمر لاسيما وأنه يتحدث عن
المستقبل الوظيفي لقطاع الشباب وآلية اتخاذ القرار للانخراط في الجانب العملي، إلى
جانب الحديث عن العديد من عناصر العمل مثل الأخلاقيات المهنية وغيرها، متمنيا
التوفيق لجميع المشاركين ونأمل أن ينتهي المؤتمر إلى ما نصبو إليه من فائدة للشباب
الداخلين لسوق العمل الكويتي.
وقال إن «الحكومة تؤمن ايمانا حقيقيا بأهمية دور الشباب وتسعى إلى تكريس هذا الدور
في مختلف النواحي، خاصة وأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد في اكثر
من مناسبة على ذلك، وعلى أهمية دور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية
التنمية وفي خلق فرص عمل للشباب الكويتي، كما أكد على وجوب تمكين الشباب وتفعيل
مشاركتهم الايجابية في قضايا المجتمع وتعزيز دورهم عبر آليات فعالية تؤدي إلى بناء
وطنهم والمساهمة بتقدمه وازدهاره الاقتصادي والتنموي في المجالات الاخرى، فقد تضمن
التشكيل الوزاري حقيبة لوزير الدولة لشؤون الشباب، كما صدر أخيرا قانون بانشاء هيئة
عامة للشباب تعني بكل شؤون الشباب وتوفير الرعاية والدعم لهم».
واشار العبدالله إلى «أننا نحتاج إلى خلق ثقافة مجتمعية لتغيير مفهوم العمل في
القطاعين العام والخاص على حد سواء، كما نحتاج أيضا إلى أن يتفاعل الشباب نفسه
وبايجابية مع القناعات الحكومية لنعمل سويا على تحقيق ما نصبو إليه ولتمكين
الكفاءات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن ازدهاره». وأضاف ان «العمل ولئن كان حقا
دستوريا للمواطن على الدولة توفيره للمادة 41 من الدستور، فهذا التوفير ليس بلازم
أن يكون في القطاع الحكومي وإنما يتسع ليشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبما
يتطلب ضرورة تشجيع القطاع الخاص ودعمه ليحقق الكثير من المزايا والفرص التي تشجع
الشباب على اغتنامها».
واستطرد «نعلم جميعا انه ورغم محدودية الكثير من الامكانات سواء من قبل الدولة أو
من قبل الشباب أنفسهم ولنقل الباحثين عن العمل، فإن القطاع العام لايزال يستوعب
أكثر من 92 في المئة من الكويتيين والكويتيات ممن يدخلون إلى سوق العمل، وهو ما أدى
على التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية أو ما يسمى بالترهل الحكومي، وخلق حالة أخرى
لاحقة هي عدم تمكين الكفاءات، كما خلقنا مشكلة اجتماعية نحتاج في خصوصها إلى ثورة
فكرية حول مفاهيم العمل بالقطاعين العام والخاص، وضرورة خلق حالة فكرية تغير
مفاهيمنا المجتمعية في أن العمل الحكومي هو الاسلم».
واشار إلى انه رغم كل الدعم الذي توفره الحكومة للعمل بالقطاع الخاص، وايجاد مخرجات
متميزة للعملية التعليمية يمكنها الدخول إلى سوق العمل المهني، فإنه يجب الاعتراف
أنه بسبب سياسة التوظيف والمزايات المالية للعمل بالقطاع الحكومي لم ننجح حتى الآن
في استقطاب الشباب للعمل بالقطاع الخاص، ولهذا فإنه لابد من تفعيل مبدأ الأجر مقابل
الانتاج وعلى قدر الانجاز يكون الاجر، وعدم تطبيق هذا الامر في المراحل السابقة خلق
مشكلة عدم تكافؤ الفرص، وتهميش كفاءات وطنية الكويت بأمس الحاجة اليها، كما أننا
نحتاج وبشكل عاجل إلى أنظمة تدرس بعناية فائقة وبشكل سريع لتقديم الأداء المهني
الوظيفي وربط الراتب المالي والمزايا الاخرى.
وقال: وانه «رغم قلة خبرتي في العمل بالقطاع الخاص، إلا أنني ادعوكم اليوم لاتخاذ
قراركم والانطلاق بعيدا عن روتين العمل بالقطاع الحكومي، ويجب أن نضع في اعتبارنا
أن الكويت تحتاج إلى مواطن مهني فني يساعد في تحقيق التنمية التي تنشدها لا ان نكون
عالة على هذه التنمية».
وتابع «لم يعد محور الامية متعلقا بالقراءة والكتابة فقط، أو الجهل بالحاسوب
وتطبيقاته وبرامجه من انترنت وغيرها، وإنما ان الامية القادمة وبسرعة البرق هي
الامية المهنية التي يعاني منها الكثيرون، وأنه للقضاء على هذه الامية ومواجهتها
وبصدر رحب وجب علينا الانطلاق للعمل الخاص وتطوير قدراتنا وتنمية مواهبنا وتمكين
مهاراتنا مهنيا للدخول إلى سوق العمل ونحن متمكنون وقادرون على تمكين كفاءاتنا من
الانخراط بهذا السوق، مؤكدا أن القرار أصبح للشباب والدعم لهم حكوميا ونيابيا،
والعصا السحرية بيدهم».
أهمية الشباب
من جانبها أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن
العمل التطوعي والمجتمع المدني في الكويت يشهد نموا سريعا ويسير في سرعة البرق
لافتة الى اهمية البنود التي سيناقشها المؤتمر، داعية إلى ارسال التوصيات الخارجة
عن المؤتمر للسعي في إدراجها ضمن خطة التنمية أو اتخاذها كخطة للعمل بها بما يصب في
صالح الشباب وانخراطهم سواء في القطاع الخاص أو العمل الحر الذي نصبو إليه جميعا.
وأشارت الصبيح في كلمته بالمؤتمر إلى أن الكوكبة من الشباب المهندسين الراغبين في
رفع اسم الكويت محليا وعالميا، سواء في المشاريع ذات البعد الانساني والتطوعي، او
مهنيا من خلال التأهيل والعمل والخبرة التي حصلوا عليها، مؤكدة على ان تلك الكوكبة
من الشباب التي اجتمعت في مهندسون بلا حدود قادرة إلى الوصول الى اهدافها وتحقيقها.
وقالت ان الكويت تولي شريحة الشباب أهمية كبيرة حيث تتضمن خطط التنمية جانبا كبيرا
من المشاريع والبرامج والأنشطة التي تهم هذه الفئة التي نتطلع جميعا ان تحمل لواء
المستقبل وتتحمل مسؤولية البناء والتعمير ورفعة هذا الوطن، مشيرة إلى ان من اهداف
وسياسات الخطة الإنمائية للدولة رعاية وتمكين الشباب الكويتي في المجتمع وتوسيع
دوره الاجتماعي وتشجيع مبادراته وتحفيزه وحماية الشباب من مخاطر المخدرات والمنشطات
والانحرافات السلوكية فضلا عن تطوير دور الرياضة في المجتمع من خلال تطوير المنشآت
الرياضية وانتقاء الموهوبين وتعزيز برامج الرياضة للجميع ودعم النشاط الرياضي في
المؤسسات التعليمية والعمل على الاستفادة من طاقات الشباب والاستثمار الفعال لاوقات
فراغهم.
وقالت الصبيح، أن اهمية هذا المؤتمر تأتي في انه يناقش قضايا تهم شرائح كبيرة في
المجتمع الكويتي، بل وتهم كل اسرة كويتية لديها من يعمل في احد القطاعين او ينتظر
توافر الفرص المناسبة والتي تمكنه من العيش الكريم له ولاسرته ولمجتمعه في ظل رعاية
واهتمام الدولة بمثل هذه القضايا وعلى رأسها التوظيف ودعم العمالة الوطنية في
القطاع الخاص والاهتمام باصحاب المشروعات الصغيرة. واضافت «لعل ما يزيد من اهمية
مؤتمرنا قرارهذا هو الاهداف التي نصبو الى تحقيقها لتعم فائدتها على شريحة الشباب
الكويتي الطموح والذي يثبت قدرته على النجاح والانجاز يوما بعد يوم، حيث يهدف
المؤتمر الى رفع مستوى الوعي الوظيفي وتغيير ثقافة العمل في القطاعين العام والخاص
ومساعدة الراغبين لدخول سوق العمل في اتخاذ القرار المناسب لمؤهلاتهم للعمل في كلا
القطاعين الحكومي والخاص او انشاء مشروع خاص فضلا عن ايجاد وخلق مفاهيم جديدة
لعلاقات العمل الوظيفي سواء بين الموظفين والمسؤولين او بين الموظفين انفسهم».
واشارت إلى أن المؤتمر يهدف ايضا الى توعية الموظفين والمهنيين باهمية وضرورة
الالتزام باخلاقيات وسلوكيات المهنة وغرس مفاهيم تناسب الانتاج مع المزايا المالية
والوظيفية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالاضافة الى نشر ثقافة العمل
المهني التطوعي وتحفيز الموظفين على المساهمة فيه والتعامل الايجابي مع المبادرات
المهنية للمجتمع المدني.
وعبرت الصبيح عن سعادتها بالانابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في
رعاية هذا المؤتمر الهام والحيوي والذي ينظمه مهندسون بلا حدود تحت شعار قرار نحو
مستقبل افضل للعمل في القطاعين العام والخاص بحضور ومشاركة نخبة من المختصين في عدد
كبير من الجهات الحكومية والخاصة، متمنية ان يصدر عن المؤتمر توصيات يكون لها الدور
الكبير في ايجاد حلول جذرية لمشاكل البطالة وايجاد فرص وظيفية للشباب الكويتي
وتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع.
من جهتها، قالت رئيسة المؤتمر زينب القراشي «حرصنا من خلال المؤتمرعلى وضع البرامج
الغنية بالفعاليات والانشطة الهادفة الى مساعدتنا كشباب في تحقيق التنمية البشرية،
كيف لا ومجتمعنا يوصف بالمجتمع الشاب الذي تصل فيه نسبة الشباب الى أكثر من 50 في
المئة وفق اقل التقديرات الحالية».
وأضافت «هذه النسبة العالية من الشباب يحسدنا عليها كثير من المجتمعات، فالشباب هم
عماد الحاضر والمستقبل، واتاحة المجال لهم يمكننا كدولة من مواكبة العصر، ومخاطبته
باللغة التي يفهمها، انها لغة التكنولوجيا والاقتصاد التكنولوجي الذي بات يفرض نفسه
كحل رئيسي لأية تنمية تنشدها المجتمعات، ولا يمكن ان نحقق هذه التنمية دون مزيد من
المساحات المخصصة للشباب في كل المجالات انطلاقا من التعليم بكل مراحله والتأهيل
المهني المطلوب لهم، وانتهاء بفرص العمل وحرية الرأي والتعبير ولعلنا في الكويت
مثال يحتذى به في دول الجوار».
وتوجهت بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولممثلته وزيرة الشؤون
الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، والشكر للمتحدث الرئيسي
لمؤتمر «قرار 2015» الشيخ محمد العبد الله ولمؤسسة الكويت للتقدم العملي على دعمها
للمؤتمر وللصندوق العربي للتنمية الاقتصادية وللجنة الاستشارية للمؤتمر والمشاركين
الذين تطوعوا في الاعداد للمؤتمر.
بدورها، أعربت ممثلة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مدير برنامج تحفيز المشاركة
بالعلوم والتكنولوجيا منار الراشد، عن سرورها بالمشاركة بين المهتمين بأحد أهم
القضايا المجتمعية المعاصرة والتي يستهدف هذا المؤتمر معالجتها تحت مظلة البحث
العلمي الذي من شأنه ايجاد آليات عملية فعالة للتعامل مع هذه القضية.
وقال الراشد انه بعد الاطلاع على برنامج المؤتمر ومحاوره الغنية فإننا على ثقة بأن
المؤتمر سيساهم برفع مستوى الوعي الوظيفي وتغيير ثقافة العمل في القطاعين العام
والخاص، مشيرة إلى أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قد درجت من خلال محاورها
الاستراتيجية الاربعة على دعم كل ما له علاقة بالعلوم والتكنولوجيا وتقدم المجتمع.
وبينت ان المؤسسة من خلال محورها الاستراتيجي الأول المتعلق بالثقافة العلمية تم
دعم هذا المتلقى تحديدا، لاسيما وان المؤسسة لا تألو جهدا بان تدعم مختلف قطاعات
المجتمع وفق السياسات واللوائح والذي يمثل صلب رسالة المؤسسة.
واضافت: ان «دعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لهذا المؤتمر ليس مستغربا بل هو تأكيد
على دور المؤسسة الرائد والدافع لجميع شرائح المجتمع نحو أهمية تناول القضايا
المجتمعية تحت مظلة البحث العلمي، حيث أن هذا النوع من المساهمات يمثل أحد أعلى
مستويات المساهمات المجتمعية في المجالات العلمية والتكنولوجية والذي تحرص عليه
المؤسسة دائما.
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4
إبريل 1979 م
قرار بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية
قرار بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية
تعميم رقم (3) لسنة 1986م بشأن موافاة الديوان ببيانات متعلقة بالسادة شاغلي
الوظائف القيادية ومن في حكمهم
«الموارد البشرية» تتسلم «البديل الاستراتيجي» من الحكومة غداً
الحمود لـ «الأنباء»: أنجزنا «الإعلام الإلكتروني»