جريدة الراي - الأحد 18
أكتوبر 2015 - العدد 13257
أصحاب مكاتب الخدم: قانون العمالة المنزلية سيقطع أرزاقنا
اعتبروا انه ظالم ويتضمن قيوداً وشروطاً تعجيزية
مكاتب الخدم تعيش حالة من القلق مع قانون العمالة المنزلية الجديد
أبو فيصل: أسعار الخدم في الكويت الأقل خليجياً...والطلب متزايد على الفيليبينية
والسيلانية
علي شموه: المادة 17 مطاطية فلا يجوز إبعاد الخادم دون معرفة أسباب هروبه أو
امتناعه عن العمل
علي المرزوق: أكثر من 288 مكتب خدم لا تعرف مصيرها ولا مصير 3000 عامل فيها بعد
تنفيذه
هاشم الماجد: مجلس الأمة استعجل في القانون ومطلوب إنشاء دائرة مختصة بقضايا الخدم
خالد الدخنان: عدم وجود خط ساخن للشكوى لدى إدارة العمالة المنزلية هو دعوة صريحة
للهرب
| كتب ناصر فرحان |
فيما اعتبره مجلس الأمة تنظيما لقطاع
يحتاج إلى وقفة جادة تنهي الفوضى الحاصلة فيه، رأت جهات ذات علاقة أن ما أقدم عليه
المجلس سيكون «قطعاً للأرزاق».
ذلك مختصر الحالة التي أوجدها القانون 2015/65 في شأن العمالة المنزلية، بين مجلس
الأمة الذي أقره، وأصحاب مكاتب الخدم الذين أحسوا بالظلم والتعسف وقطع أرزاقهم التي
يعتاشون عليها منذ سنين طويلة.
وتضخمت كرة المسؤولية وهي تتدحرج بين مجلس الأمة الذي أقر القانون بناء على مقترح
من النائب كامل العوضي، وأصحاب المكاتب الذين تحدثوا عن مشاكل هروب الخدم بعد
انقضاء كفالتهم، والاسعار التي ارتفعت فجأة، وزيادة رواتب واشتراطات الخدم، الأمر
الذي يرونه عاد سلبا على المواطن الذي يدفع ولا يستفيد شيئا، فيما يبدو المواطنون
حائرون ويشتكون محملين مكاتب الخدم المسؤولية ويتهمونهم بالاتفاق مع الخدم للهروب،
ليظل الخاسر الأكبر في القضية هو المواطن، وربما يكون الخادم او الخادمة ضحية
القائمين على هذه المكاتب.
«الراي» استطلعت آراء أصحاب العلاقات، فزارت مجمعات مكاتب العمالة المنزلية، حيث
اعتبر علي المرزوق «صاحب مكتب خدم» ان القانون 68 /2015 في شأن العمالة المنزلية
والذي اقر من مجلس الامة «ظالم» وقطع ارزاق أصاحب المكاتب لاعتبارات عدة، اهمها أن
المادة (2) من القانون اشترطت عند اصدار او تجديد ترخيص مزاولة المهنة في استقدام
العمالة المنزلية من الخارج، على «ان يكون صاحب الرخصة حاصلاً على شهادة الثانوية
العامة، والا ينقص عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 70 عاماً».
وقال المرزوق إن هذا مخالف للدستور الذي يؤكد ان القانون لا يسري بأثر رجعي
وبالتالي من حق هذه المكاتب تجديد تراخيصها سواء كان صاحبها لا يحمل شهادة ثانوية
عامة او كان عمره فوق 70 عاما، وخصوصاً ان هذه المكاتب تعمل منذ أكثر من 30 عاما
وسمعتها جيدة واصحابها قادرون على العمل والانتاج، مشيراً الى ان وضع هذين الشرطين
قد يقطع ارزاق اصحابها، ولاسيما أن معظهم «نساء» ورزقهن على ما يحصلن عليه من هذه
المهنة، فلماذا تجبرهن الحكومة على اخذ معونة او يكنّ عالة عليها وعلى اسرهن، وهن
لديهن باب رزق وقدرة على العمل.
وأوضح المرزوق ان معظم أصحاب المكاتب مسجلون على الباب الخامس منذ سنين طويلة،
ومحسوبة لهم خدمة فعلية من التأمينات الاجتماعية وبعضهم لم يبق له شيء ويكمل المدة
القانونية لاستحقاق التقاعد، فلماذا يظلم بقرار غير دستوري ويحرم من خدمته حيث كان
من المفترض ان يسري القانون على من يقدم طلب ترخيص جديد وليس تجديداً، أملاً من
الحكومة تعديله وانقاذ اصحاب اكثر من 288 مكتب خدم الذين لايعرفون مصيرهم بعد تنفيذ
هذا القانون، وكذلك مصير من يعملون في هذه المكاتب التي لا يقل عمالتها مجتمعة عن
3000 عامل.
مادة غير قابلة للتطبيق
بدوره قال علي شموه «صاحب مكتب خدم» ان المادة (10) من القانون ومن ضمن التزامات
اطراف العقد تنص على أنه «لايجوز تكليف العامل المنزلي بأي اعمال خطرة من شأنها ان
تؤثر على صحته او تهين كرامته الانسانية، والا يعمل بالاجواء الحارة والخطرة، وان
تختص ادارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب»، مشيرا إلى ان
هذه المادة لا يمكن تطبيقها على الكفلاء ولن يلتزموا بها، وكان للمكاتب دور في
التوسط وحل مثل هذه القضايا وهو ما لا تستطيع الشركة تنفيذه، حيث ستقوم بابعادها
مباشرة حسب قانونها، وهذا ايضا مخالف للشرع والقانون، اذ كيف تتفق مع العامل على
عقد مدة سنة او سنتين ثم تقوم بإبعاده قبل انقضائها ومن دون اخذ مستحقاته كاملة،
وهو اذا ما تم تنفيذه فإن الكفيل المواطن هو الخاسر في هذا الجانب.
وأضاف انه «ولحفظ حقوق العامل، تجب إضافة أخذ موافقة خطية معتمدة لدى سفارة بلد
العامل، حيث يوقع الطرفان لتمديد العقد المبرم، أو في إدارة العمالة المنزلية حيث
يتم تلافي اجبار بعض الكفلاء عمالتهم على العمل لفترة أطول من مدة العقد، ودون
موافقة العامل، وهذا سبب رئيسي لهروب الكثيرين منهم».
وأشار شموه إلى ان الفقرة رقم (4) في المادة (17) من القانون تذكر انه «يمكن ابعاد
العامل المنزلي ادارياً لمقتضيات المصلحة العامة»، متسائلاً «من يحدد المصلحة
العامة وما هي المواد المنصوص عليها وما دور إدارة العمالة المنزلية أو وزارة
الشؤون أو وزارة الداخلية في هذا الأمر؟».
وأوضح ان الفقرة رقم (6) من المادة (17) مطاطية وغير واضحة، حيث يذكر بها انه «يبعد
العامل اذا رفض العمل أو تركه إلى جهة غير معلومة»، لافتاً الى انه تجب معرفة أسباب
رفض العامل للعمل ولا تترك هذه المادة مفتوحة، حيث ترك الأمر لهوائية القرارات التي
تصدرها إدارة العمالة المنزلية، لذلك يجب تحديد أسباب ترك العمل مثل زيادة العمل أو
تكليفه في أعمال اضافية أو سوء المعاملة أو لزيادة أفراد الأسرة عن المذكور بالعقد.
بدوره، قال خالد الدخنان «صاحب مكتب خدم» ان المادة (31) من القانون ذكرت ان
المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد ينعقد الاختصاص فيها لادارة العمالة المنزلية
لتسوية النزاع وفق الاجراءات وفي حال تعذر التسوية يحال النزاع إلى المحكمة
المختصة. وأوضح ان العمالة المنزلية ليس لها خط ساخن لتلقي شكاوى العمالة وبلغاتهم
وتوفير مختصين لشرح ما يتوجب عليهم القيام به، معتبراً ان هذه المادة دعوة صريحة
للخادمة «للهرب» لأنها لم تجد من تشكو له.
وفي رده على أن بعض المكاتب يتفق مع الخادمة للهرب بعد انقضاء مدة الكفالة 100 يوم،
أوضح الدخنان ان هذا غير صحيح ومكاتبنا مشهود لها، وأن من يقوم بذلك هي المكاتب
التي تؤجر بالباطن أو الوهمية أو التي تباع عن طريق الاعلانات وهذا دور وزارة
الداخلية في البحث والتحري عنها واغلاقها ومعاقبة أصحابها، لأنها شوهت سمعة عمل
المكاتب المحترمة؟
وعن بيع المسترجعة أوضح ان رخصة المكتب مكتوب بها «رخصة استقدام وتشغيل عمالة
منزلية»، فالموضوع قانوني حسب نص الترخيص ولكن يمنع تحويلها بعقد جديد مخالف
للترخيص. وتحاول الحكومة إلغاء التشغيل وقصر الرخصة على جلب الخادمة فقط، والمستغرب
أن الشركة مسموح لها التشغيل، يعني انها تحرمه على المكاتب وتحلله للشركة!
مثالب كثيرة
من جهته، قال أبو فيصل «صاحب مكتب» ان ارتفاع أسعار الخدم في الكويت هو الاقل بين
دول مجلس التعاون الخليجي، فبالرغم من عدم وجود عمالة غير العمالة الفيليبينية
والسيلانية وهما المطلوبتان، وبعد ان أثبتت العمالة الافريقية فشلها رجالاً ونساء
لكثرة مشاكلها إلا ان الاسعار مازالت قليلة وبمتناول الجميع.
وأوضح ان مصاريف العاملة من الفيليبين من 800 إلى 900 دينار والسيلانية من 1100 إلى
1200 بعد توقف استقدام العمالة الهندية وقبلها الاندونيسية التي كانت من أفضل
العمالة، وكان لديهما القدرة على عمل توازن في الاسعار لوفرة المعروض، مشيراً إلى
ان عمولة المكتب لا تزيد على 100 دينار، وما يؤخذ من الكفيل يذهب مصاريف استقدام من
قريتها إلى العاصمة وفحصها وتجهيزها وتدريبها لمدة لا تقل عن شهرين، متحملاً مصاريف
سكنها ومعيشتها وعمولة مندوب القرية وغيرها من مصاريف لا يتحملها الكفيل، لافتاً
الى ان القانون لا يصلح للمجتمع الكويتي الذي لا يقبل أن تسكن خادمته في سكن الشركة
ولها شهر اجازة في السنة وتنام خارج البيت في عطلة نهاية الاسبوع، مؤكداً ان الخاسر
الوحيد في هذه العملية هو المواطن الذي ستغريه الشركة بأن توصل له الخادمة مجاناً
على أن يدفع راتبا لها مقداره 200 دينار على 24 شهرا فالمجموع 4800 دينار، ومُلزم
الكفيل بدفعها حتى في حال لم تستمر الخادمة معه، يخصم منه 2640 رواتب و1160 لمكتب
العاملة في بلدها و1000 دينار صاف في جيب الشركة.
بدوره، قال مدير اتحاد العمالة المنزلية السابق هاشم الماجد ان مثالب القانون
كثيرة، وان مجلس الأمة استعجل في التصويت عليه دون أخذ رأي أصحاب المكاتب الذين
يعملون في مهنة استقدام وتشغيل الخدم منذ سنين طويلة، موضحاً ان المكاتب تعرضت
لحملة تشويه خلال الفترة الماضية من أطراف من مصلحتها اغلاقها والتفرد بسوق العمالة
في الكويت على حساب المواطن.
وأشار الماجد إلى ان بعض الكفلاء يتلاعبون على المكاتب، حيث يقوم بتسجيل الفيزا
باسم قريب له لانه ممنوع من الكفالة سواء من الداخلية أو سفارة بلد الخادمة، وأثناء
عملها لديه يقوم بتسجيل تغيب عليها ويحتفظ به دون علمها، وبعد الاكتفاء منها يتركها
لدى السفارة التي تقوم بالاتصال على المكتب المجبر على تسفيرها على حسابه بعد ان
يكون الكفيل قد أخذ فلوسه أثناء فترة الكفالة، وبموجب التغيب الذي سجله ظلماً
عليها، موضحاً ان هؤلاء الكفلاء تمادوا في ذلك وحرموا الخادمة من الرجوع مرة أخرى
للكويت للعمل لانه لم يتم التحقيق مع الخادمة وأين كانت وعند من عملت حتى تحفظ
حقوقها.
وذكر ان كل دول العالم تكون وزارة العمل هي المختصة في ادارة ومتابعة العمالة، ما
عدا الكويت. فالجهة المختصة هي وزارة الداخلية وهذا ما جعل الكثير من الدول تحتار
عندما ترغب في توقيع اتفاقية مع الكويت لأنها لا تعرف مع من توقع. كما انه لا توجد
لجنة مشتركة بين الجهات الثلاثة الشؤون والداخلية والخارجية للتنسيق على هذه
اللجنة، موجودة في كل دول مجلس التعاون ومختصة في مراقبة وحفظ حقوق عمالتها من
المشاكل التي يتعرضون لها كالضرب والحمل السفاح وعدم تحصيل الراتب والأمراض وغيرها
وهي عوامل تؤدي إلى تشويه سمعة البلاد بالخارج.
واستغرب الماجد قيام سفارة الكويت في الهند مثلاً بإجبار الخادمة على الفحص في
عيادتين فقط وتكلفة رسوم الفحص 120 ديناراً بينما السعودية تدفع (13) ديناراً فقط
رسوم الفحص متسائلاً لمصلحة من تحديد عيادتين فقط للفحص. وطالب بضرورة انشاء دائرة
في المحكمة الكلية مختصة في حل مشاكل الخدم لأنه في حال نشوب أي خلاف يضطر المكتب
إلى اعاشتها او السفارة حتى انتهاء اجراءات التقاضي، وخصوصاً أن الكفيل لا يرغب بها
في بيته وطالب كذلك أن يكون للمحكمة فرعاً في إدارة العمالة المنزلية.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة
الأجانب
قرار وزارة الداخلية رقم 22 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (131) لسنة 2000 بشأن العمالة المنزلية
العرادة: إقرار قانون العمالة المنزلية خطوة واسعة في الاتجاه الصحيح
تنفيذ قانون العمالة المنزلية خلال أيام