جريدة القبس - الإثنين 19 أكتوبر 2015 , العدد 15223

«الداخلية»: الجرائم الإلكترونية بيد النيابة لا المخافر مطلع 2016

راشد الشراكي -
بعد أن تزايدت الجرائم الإلكترونية بصورة ملحوظة، وأضحت من جرائم العصر التي تعاني منها جميع دول العالم، أصبح من الضروري التحرك للحد منها وحماية المجتمع مع الاختراق الإلكتروني والمخاطر التقنية التي تتعدد أوجه تأثيراتها السلبية على المجتمع، من غير إغفال الحرص على الحريات وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير.
وفي الآونة الأخيرة شهدت الجرائم الإلكترونية تطورات كبيرة، فبعد أن كان أغلبها ينحصر في سرقة حسابات بنكية واختراق إيميلات ومواقع إضافة إلى الإساءة الشخصية، ومع الطفرة الهائلة في الهواتف الذكية تعدَّدت هذه الجرائم وأصبحت أخطر من السابق، وفي مقابل ذلك كان لابد من تطور آليات مكافحة الهاكرز وتتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
ضبط الجرائم
وأكد مصدر أمني في إدارة مباحث مكافحة الجرائم الإلكترونية أن أي شخص يستغل أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة بعينها سيسقط بيد رجال المباحث حتى لو استغرق الأمر عدة أشهر.
وكشف المصدر أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مثلها مثل أي ادارة من ادارات المباحث، فهي تسير دورياتها لمراقبة الوضع الأمني، لكن دورياتها تنحصر فقط عبر الإنترنت وليس في الطرقات، مشيرا الى ان هذه الدوريات تقوم بالتجول في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة. واضاف المصدر ان رجال مباحث ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تضبط يومياً من 10 إلى 15 شخصاً سُجلت بحقهم قضايا، مشيرا الى ان الادارة تقوم بإحالة %90 من القضايا المجهولة إلى المخافر.
وأوضح المصدر أنه بعد تاريخ 2016/1/7 سيتغير النهج بالنسبة لقضايا الجرائم الإلكترونية وسيكون جميع تسجيل القضايا عن طريق النيابة العامة لا المخافر.
لا مجرم ذكي
أكد ضابط في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنه لا يوجد مجرم ذكي، فالكل يسقط بعد ارتكابه الجريمة التقنية، مشيرا الى أن هناك من يستخدم مواقع خارجية، ولكن هذه المواقع يتم الكشف عنها بالتعاون مع الإنتربول.

قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
الريس: نسعى لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية 
الجرائم الإلكترونية 
رئيس لجنة قانون الجزاء في«المحامين» : نطالب بتشريع خاص لـ«الجرائم الإلكترونية»