جريدة الراي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2015 - العدد 13287

الصانع: لائحة «الإعلان الإلكتروني» ترى النور خلال أيام
افتتح مركز التقاضي في مقر جمعية المحامين

| كتب تركي المغامس |
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلان القضائي خلال ايام، لافتا الى سعيه لتقليل الدورة المستندية في وزارة العدل وكسب تحدي بث الوسطية وتنفيذ شعار العدالة الناجزة.
وقال الصانع لدى افتتاحه مركز التقاضي لوزارة العدل في مقر جمعية المحامين الكويتية اول من امس «ان المركز يقدم خدمة لجميع المتقاضين عبر ممثليهم»، لافتا إلى أنه «من المهم تقديم الخدمات الضرورية للمحامين لينعكس ذلك على جودة أدائهم الوظيفي وسرعة الانجاز والفصل في القضايا وتحقيق شعار العدالة الناجزة فضلا عن التخفيف عن كاهل المحكمة».
واشار إلى «إمكانية تنفيذ التجربة في محافظتي الجهراء والاحمدي كونهما الأعلى كثافة سكانية وسيكون العمل في المركز صباحا ومساء لتقديم خدمة جيدة للمتقاضين»، لافتا إلى ان «المركز ليس حكرا على المحامين بل هو متاح لأي متقاض ويمكنه تقديم اوراق دعواه وصحيفته القضائية وبالاجراءات الروتينية المعهودة في القصر او في غيره من المحاكم».
وكشف الصانع عن «قرار وزاري وشيك الصدور لمعالجة ما يثار من مشاكل حول ما يثبته القائم بالإعلان من انتقاله الى محل الاعلان وعدم وجود من يصح تسليم الصورة اليه او رفضه التوقيع على الأصل او امتناعه عن تسلم الصورة، مبينا أن الوزارة تفعيلا للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون المشار اليه ستتجه الى تطبيق نظام المشاركة في الموقع الالكتروني، ويلتزم فيه القائم بالإعلان في الحالة السابقة ان يوجه الى رئيس قسم الاعلان المختص رسالة بذلك وهو في مكان الاعلان ضمانا للتحقق من الانتقال الى الموقع والاتفاق مع شركة من شركات خدمة البريد السريع ضمانا لوصول ما يوجهه القائم بالاعلان من خطاب والتأكد من تسليمه لصاحب الشأن في أقصر وقت ممكن وذلك لمن يبدي رغبته في الاستفادة من هذه الخدمة».
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وسمي الوسمي على ان «كثيرا من الاحلام التي كنا نسعى لها قد بدأت تتحقق بفضل الله ثم بتعاون الاخ يعقوب الصانع»، قائلا «اننا تحدثنا كثيرا عن صحيفة الدعوى والاوراق والاعلانات وتسهيل اجراءات التقاضي والتنفيذ ودائما كنا نشتكي والمسؤولون يسمعون ويرغبون في مساعدتنا ولكن للاسف لم يكن هناك قرار واليوم استطاع الوزير الصانع ان يتخذ القرار واستطاع ان ينجز ويحرك عجلة التطور في وزارة العدل».
واضاف: «عندما طرحنا فكرة مركز التقاضي في الجمعية كان الناس يتساءلون كيف؟ ومن يستطيع ان يتخذ هذا القرار؟ وطرحت الفكرة على الصانع ولم نحتج الى وقت طويل لاقناعه وقال لنا: اعتمد. واليوم ها نحن نحقق هذا الانجاز وهذا الانجاز ليس للمحامين فقط بل يستفيد منه الموكلون والمواطنون».
مظلمة
وعد عدد من أعضاء جمعية المحامين بالنظر في شكوى مواطن بحق زميل لهم مؤكدين أنهم سينتصرون له إذا ثبت أن الحق معه، حيث فوجئوا أثناء إلقاء الصانع كلمته أمام المحامين بدخول هذا المواطن المسرح مطالبا بسماع شكواه بحق محام وهو ما جعل العديد من المحامين الحضور يتدافعون حتى أخرجوه من الجمعية.
واتجهت «الراي» إلى المواطن لسماع شكواه فقال: «قبل 6 أعوام تقدمت الى المحامي (...) لرفع عدد من قضايا الرأي العام فطلب توقيعي على إقرارات دين بأتعابه على بياض، وقد كان، وعندما استفسرت من بعض المحامين عن هذا الاجراء أحاطوني بأنه غير صحيح فاتجهت لإلغاء توكيله، وعندها رفض تسليمي إقرارات الدين وبدأ ابتزازي، فتقدمت بشكواي لجمعية المحامين عدة مرات ولكن من دون جدوى».

قانون رقم 44 لسنة 1998 بالموافقة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم (172) لسنة 2006م في شأن لائحة الإعلانات
الصانع: قانون الإعلان الإلكتروني مهم