جريدة الراي  - الأحد 13 ديسمبر 2015 - العدد 13313

قانون محكمة الأسرة بين التطبيق والتعليق

| بقلم المحامي مفرج الهلبان |
في خطوة نحو الأمام ونحو تطوير التشريعات في الكويت قام مجلس الأمة بسن تشريع ينظم شؤون الأسرة في المحاكم الكويتية وهو القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة ، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون قد جاء متأخراً مقارنة مع الدول العربية والأجنبية التي سنت تلك القوانين منذ عشرات السنين، ولكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً، فقد تم نشر قانون محكمة الأسرة في الجريدة الرسمية في تاريخ 11 مارس 2015 ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ولكن هل هذه المدة تكفي لترجمة هذا القانون على أرض الواقع أم لا ؟
استحدث قانون محكمة الأسرة تشريعات مميزة جداً وعملية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ، وللتوضيح فإن محكمة الأسرة هي محكمة مستقلة تنظر جميع الدعاوى والنزاعات التي تنشأ بين الأسرة مثل : الطلاق والنفقات والحضانة وجميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
بعض مميزات قانون محكمة الأسرة :
- أولاً : نصت المادة [1] من القانون على إنشاء محاكم تسمى بمحاكم الأسرة في جميع المحافظات وهذا الأمر يتطلب بناء منشآت جديدة لمحاكم الأسرة في جميع المحافظات الخمسة، والهدف من ذلك هو عزل المتقاضين في دعاوى الأحوال الشخصية عن بقية المحاكم لحساسية المواضيع المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة بشكل عام.
لكن المشكلة في الأمر أنه لم يتبق سوى أقل من ثلاثة أشهر على العمل بقانون محكمة الأسرة وبحسب معلوماتي لم يتم الانتهاء من أي منشأة خاصة في محاكم الأسرة حتى هذه اللحظة!
ثانياً : إنشاء صندوق تأمين للأسرة تقوم بتمويله الدولة سنوياً وأيضاً يضاف إليه التبرعات والهبات غير المشروطة من أهل الخير والصلاح ، وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الأقارب وهذه النفقات وردت على سبيل الحصر لا المثال.
وفي الواقع العملي تجد الزوجة أو المطلقة صعوبة في تنفيذ الأحكام الصادرة لها بالنفقات ضد الزوج أو الطليق المعسر أو الذي يتهرب من الدفع ، وهذا التعطيل في التنفيذ ينعكس سلباً على الأبناء والأسرة التي في غالب الأحيان تكون محتاجة لتلك النفقة أشد الاحتياج.
ختاما،ً لما سلف فإن القانون من الناحية الفنية والنظرية يكاد يكون نموذجياً ولكن التطبيق وإدخاله في حيز التنفيذ سوف يواجه صعوبات كثيرة وتحديات جمة.
وأنا أرى من وجهة نظري المتواضعة أن مدة سنة لإعمال القانون بعد نشره لا تكفي البتة لما تطلبه القانون من إنشاء هيكل تنظيمي جديد في المنشآت وفي الإدارة بل يحتاج إلى ثلاث سنوات على أقل تقدير، لذلك فإن قانون محكمة الأسرة سوف يعلق لحين إشعار آخر وهذا غالب الظن.

قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
مجلس الامة يوافق على قانون انشاء محكمة الأسرة بمداولته الثانية