جريدة الجريدة - الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

الهاجري لاستبدال «ذوي الاحتياجات» بـ «ذوي الإعاقة»

قدم النائب ماضي الهاجري باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة بالرقم (1 مكرراً) للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
ونص التعديل في مادته الاولى على ان: «تضاف مادة جديدة بالرقم (1 مكرراً) بالقانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه: (1 مكرراً) تستبدل عبارة (ذوي الاحتياجات الخاصة) بعبارة (ذوي الإعاقة) في اسم القانون أينما وردت في نصوصه».
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على انه «تمشيا مع تطور الجهود الدولية والاقليمية في تبني مفاهيم ومصطلحات موحدة في القوانين الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالنظر إلى ان المصطلح (ذوي الاحتياجات الخاصة) بشموله وخلوه من الوصمة المرتبطة بالمصطلح الشائع (ذوي الاعاقة) يعبر بإيجابية عن الحماية الاتم لحقوق هذه الفئة الاجتماعية في ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية».
وتابعت: «التزاما بالتعهدات الواردة في العقد العربي للمعاقين (2004 – 2013) الذي أقرته الدول العربية للاسترشاد به في وضع استراتيجيتها والذي أورد في الفقرة (ب) به الاهداف، توحيد مصطلحات الاعاقة وتعريفاتها وتصنيفاتها. وتعزيزاً للحماية القانونية التي يكفلها دستور الكويت وقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رئى إضافة مادة جديدة بالرقم (1 مكرراً) بعد المادة (1) من القانون لتنص على أن تستبدل عبارة (ذو الاحتياجات الخاصة) بعبارة (ذو الاعاقة) الواردة في اسم هذا القانون، وأينما وردت في نصوص القانون».

قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
قانون رقم 35 لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم (5) للعام 2010م بشأن ضوابط وإجراءات رعاية ذوي الإعاقة