جريدة الأنباء - الخميس 7 يناير 2016

الصبيح لـ «الأنباء»: ميكنة إجراءات العمل في 2016

بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة مقبلة على العديد من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها أن تسهم في تسهيل الإجراءات على كل أطراف العمل.
وأوضحت الصبيح لـ «الأنباء» ان العقد الموحد الذي باشرت الهيئة اعتماده مع إجراءات العمل ليس تدخلا في شؤون أصحاب الأعمال بل إنه منظم للعلاقة بين طرفي العمل ويضع حدا للإشكالات التي كانت تحدث في العديد من الحالات، كما أنه يضمن حق أصحاب الأعمال والعمال وهو تطبيق لمواد قانون العمل المنفذ منذ العام 2010، فضلا عن ان العقد يعطي الحق لصاحب العمل في إضافة العدد الذي يراه مناسبا ويتوافق مع طبيعة النشاط وهو في النهاية يحكم العلاقة بين المتعاقدين.
وحول قرار إلغاء الضمان البنكي عن عمالة القطاع الأهلي، ذكرت الصبيح ان الهيئة رأت ان شركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة عليها مشكلاتها محدودة، وهي في أغلبيتها ملتزمة بدفع المستحقات للعمالة في حال إنهاء عقد العمل، ولم تسجل الهيئة أي شكوى بشأن المستحقات، وبالتالي فإن الضمان المالي المفروض عبء إضافي على الشركات والمؤسسات لا ضرورة له، لذلك جرى التوجه إلى إلغائه عن شركات القطاع الخاص وحصره في العقود والمشاريع الحكومية وبعض المهن والأنشطة مثل الأمن والحراسة ومن هم في حكمهم وانه من الإجراءات التسهيلية على أصحاب الأعمال والموظفين أيضا.
وأكدت الصبيح ان الهيئة ماضية قدما في ميكنة الإجراءات، وان العام 2016 سيشهد نقلة نوعية على مستوى ميكنة الخدمات والإنجاز عبر البوابة الإلكترونية.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 
«الشؤون»: عودة نظام الميكنة في إدارات العمل
الدويلة طالب وكلاء «الشؤون» بوضع رؤى استراتيجية لتبسيط إجراءات العمل