جريدة الراي - الثلاثاء 26 يناير 2016 - العدد 13357

«الشؤون»: صرف «الممتازة» في موعدها ولا تقليص لـ «المساعدات الاجتماعية»
المكتسبات والبدلات المالية لموظفي الوزارة لن تتأثر بالترشيد

| كتب حمد العازمي |
أكد وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري أن «المكتسبات والبدلات المالية لموظفي الوزارة لن تتأثر أو تمس في إطار سياسة ترشيد الإنفاق»، ونفى أن يتم تقليص حجم المساعدات الاجتماعية التي سيتم صرفها بشكلها الطبيعي وفق الأطر واللوائح القانونية والإجرائية المنظمة لها، وشدد على أن مكافأة الأعمال الممتازة ستصرف في موعدها المقرر من دون أي تقنين، متداركاً «سيتم تقنين بعض أنواع المصاريف التي لا تؤثر على جودة تطبيق وتنفيذ العمل، ولا تؤثر أيضاً على مكتسبات الموظفين المالية في بعض قطاعات الوزارة».
وأشار المطيري في تصريح صحافي أن وزارة الشؤون بدأت عملية شاملة لتقنين بعض المصروفات قبل بدء التوجه الحكومي نحو ترشيد الإنفاق بعامين تقريباً، ومن ضمنها طريقة وآلية صرف بدل النوبة للموظفين، موضحاً أنه تم إقرار لوائح داخلية ومراقبة صرف هذا البدل، لضمان صرفه للمستحقين فقط.
وأوضح المطيري أن ترشيد الإنفاق، وبحسب قرار مجلس الوزراء لا يجب أن يمس حقوقاً مكتسبة للموظفين، مثل الرواتب والبدلات والعلاوات الاجتماعية، مشيراً إلى أن «الأعمال الممتازة» هي في الأصل مكافأة يحصل عليها المجتهدون، ولن يحصل عليها من لا يعمل أو لايجتهد، وتم التشديد على الوكلاء المساعدين، أن يتشددوا بدورهم في التعميم على إداراتهم بتوخي الحذر وإعطاء كل ذي حق حقه في ما يتعلق بتقارير الكفاءة.
وفي ما يتصل بالانتهاء من تقارير التقييم للموظفين، ذكر المطيري أن قانون الخدمة المدنية يعطي الفرصة للانتهاء من هذه التقارير حتى منتصف شهر فبراير، وتم توزيع تقارير الكفاءة على الجميع وننتظر إنجازها في التاريخ المحدد منتصف الشهر المقبل، وسيتم إدخال التقارير في أجهزة الحاسب الآلي واستخراج كشف درجات الاختيار ومن ثم عقد لجان شؤون الموظفين لسد الشواغر.
وحول إمكانية حدوث تدوير بين شاغلي الوظائف الإشرافية أو غيرها خلال الفترة المقبلة، قال المطيري إنه تم منح الوكلاء المساعدين خلال اجتماع مجلس الوكلاء الصلاحية في إجراء أي تدوير بين المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، خصوصاً وأن حظر النقل سينتهي أول فبراير المقبل وسيكون النقل مسموحاً للموظفين، علماً بأن غالبية تقارير المديرين نوقشت في لقاء الوكلاء الأسبوعي وفي سابقة أولى، ما أعطى شفافية في الأمر، وموضوع التدوير يعود للوكلاء المساعدين ولا أتدخل في هذا الأمر.

قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة 
مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة 
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (44/أ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة 
«الشؤون»: «الممتازة» في حسابات الموظفين نهاية مارس
«الشؤون» ترد على تقرير «المحاسبة»: لجنة لتنقية المساعدات الاجتماعية وتلافي المخالفات