القبس - الأربعاء 7 محرم 1426 هـ ـ 16 فبراير 2005 ـ السنة 33 ـ العدد 11382

اخبار مجلس الامة
كلف ديوان المحاسبة بمتابعة أملاك الدولة العقارية
المـجلس يناقش القضية الإسكانية

كتب المحرر البرلماني:
أجّل مجلس الأمة في جلسته أمس القراءة الثانية لمشروع قانون البلدية بسبب حجم التعديلات عليه، فيما كلف ديوان المحاسبة متابعة ملف أملاك الدولة.
وأعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أمس موافقة الحكومة على تملك الأرامل والمطلقات الكويتيات المتزوجات من أجانب لبيوتهم التي يسكنونها بنظام الايجار، بناء على طلب من رئيس لجنة شؤون الاسكان احمد السعدون.
وكان المجلس قد ناقش في جلسته قانون لجنة شؤون الاسكان بشأن التعديل على بعض احكام القانون المتعلق بالرعاية السكنية والأراضي الفضاء ودور القطاع الخاص في استثمارها.
وأشاروا الى معاناة الكثير من الأسر الكويتية من القضية الاسكانية التي تتصل بشكل مباشر بالمجتمع، اضافة الى معاناة 220 اسرة من النساء الارامل والمطلقات والمتزوجات من غير الكويتيين من بعض القوانين التي حرمتهم من حقوقهم السكنية.
من جهته، استغرب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي الاستعجال في مناقشة القانون قبل النظر فيه مع اعضاء اللجنة لابداء وجهة نظره في الكثير من القضايا والمواضيع، مطالباً بمهلة شهر لبحثه ودراسته والتوصل للآلية المناسبة لمناقشته.
وأكد الوزير الحميدي ان الحكومة لا تألو جهداً من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضية الاسكانية في ظل التزايد المستمر والمتراكم للطلبات الاسكانية، رافضاً «المزايدة في هذه القضية المهمة التي لا تقل اهميتها بالنسبة للحكومة عن المجلس».
ورأى أعضاء لجنة الشؤون الاسكانية بضرورة مناقشة التقرير لاسيما اجتماعها المتكرر مع ممثلي الهيئة العامة للرعاية السكنية، مشيرين الى ان مناقشة التقرير من شأنه ان يثري القانون من خلال طرح وجهات نظر متفاوتة من قبل الأعضاء.
وأشار عدد من النواب من وجهة نظرهم الى ان القضية بحاجة لقرار سياسي نظراً لتوافر جميع المقومات لانهاء ملف القضية الاسكانية، مشيرين الى ان عدم التطرق لهذه القضية طوال السنوات الماضية يؤكد انها لا تحظى بالاهتمام المناسب.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف، وأبن رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري (كلمة مطبوعة)، كما أبنه وزير الدولة محمد شرار.
وأشار الخرافي الى ان فقدان النصاب أمس حال دون تلاوة مقترح بتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة أملاك الدولة العقارية حسب نظام التشغيل والنقل وغيره، وكل الالتزامات المالية للمشاريع (ووافق المجلس بالاجماع على المقترح)، كما طلب الرئيس الخرافي التصويت على الاحالات المدرجة على جدول الأعمال.
دورة خليجي 16
وطلب النائب مسلم البراك (نظام) احالة تقرير مصاريف دورة خليجي السادسة عشرة الى النيابة العامة، كما ورد في التوصيات، رغم ان الرئيس بالنيابة عادل الصرعاوي احاله الى لجنة الميزاينات، وطلب مساندة ديوان المحاسبة الذي طالب بأن يحال الأمر الى النيابة العامة.
النيابة العامة
وطالب النائب عادل الصرعاوي بعد ان شرح الاجراءات التي قام بها باحالة الموضوع الى النيابة العامة لأهميته (وطلب الخرافي ان يوضح الصرعاوي فيما اذا أحال الموضوع الى النيابة العامة).
ورد الصرعاوي مرة أخرى «هناك توصية وتقرير احيلا الى الحكومة منذ فترة، وكل شيء واضح وصريح، وديوان المحاسبة يريد تحويل الأمر الى النيابة».
جدول الأعمال
ووجه الرئيس الخرافي تساؤلا الى الحكومة.. هل التزمت بالتوصية التي وصلتها أم لا، عندها طلب النائب البراك (نظام)، «المشكلة ليست مشكلة الحكومة، نحن نسأل الرئاسة لماذا لم يدرج الأمر على جدول الأعمال حتى نعرف ماذا حل به».
ديوان المحاسبة
ورد وزير الدولة «الحكومة ملتزمة بالاجراءات المحددة بشأن تقرير ديوان المحاسبة وتنفيذ توصيته، وسنرد على ملاحظات النواب قريبا»، كما رد النائب جمال العمر ان ديوان المحاسبة يستطيع احالة ما يريد الى النيابة ا لعامة دون العودة الى مجلس الأمة.
وعاد النائب الصرعاوي للحديث «الأمر لا يحتاج الى دراسة، بل يجب احالة الموضوع الى النيابة العامة، لتتابع الموضوع وليس كما قال وزير الدولة محمد شرار محاولا تضليل المجلس».
ورد وزير الدولة محمد شرار «الجهة المعنية ستدرس الموضوع، واذا رأت ان الأمر يحتاج الاحالة الى النيابة فسنحيله.. أما اذا لم يحتج فلا احالة».
السادسة عشرة
وعاد النائب الصرعاوي «الأمر يتعلق بتجاهل اتحاد كرة القدم لتزويد الديوان بالفواتير الخاصة بالدورة السادسة عشرة»، كما رد النائب البراك مرة أخرى «أنا متأكد ان وزير الدولة لم يقرأ الموضوع، والا لم يتحدث بهذا الحديث».
واعترض النائب خالد العدوة على ما يطرح من النواب، مطالبا بأن تدرس الحكومة توصية ديوان المحاسبة، واذا لم تجد ما يحتاج الى الاحالة فإنها تستطيع ان ترد على الموضوع.
وعندما طالب النائب عبدالوهاب الهارون الحكومة بأن تحدد مهلة لإنجاز التقرير والرد على التوصية، رد الوزير شرار «نريد مهلة شهر فقط».
قانون البلدية
وانتقل المجلس الى النظر في تقرير لجنة المرافق العامة حول قانون البلدية، حيث طلب الرئيس الخرافي التصويت على المداولة الأولى، لأن النصاب حال دون التصويت في جلسة سابقة (وتلا رئيس اللجنة مخلد العازمي المواد)، (ونبه الرئيس الخرافي الى ان المجلس أجل النظر في المادة الثالثة وهناك تعديلات عليها، مطالبا بان تنتهي المداولة الأولى وننتقل الى التعديلات).
تصويت المرأة
ورد وزير الدولة محمد شرار «الحكومة متمسكة بتوزيع الدوائر للبلدي، والسماح للمرأة بالتصويت حسب المادة الثالثة»، ورد الخرافي «اذا انجز التصويت الأولي ننتقل الى المداولة الثانية»، (ووافق المجلس بالإجماع على المداولة الأولى).
وطلب الشيخ صباح الأحمد الحديث «الحكومة موافقة على القانون، ولكنها تتحفظ على عدم التصويت على حق المرأة في المشاركة».
حكومة مستعجلة
وتحفظ النائب أحمد السعدون على الانتقال الى البند الآخر دون الاستمرار في النقاش على قانون البلدي، مشككا في موقف الحكومة التي تريد الاستعجال للمشروع والآن توافق على الانتظار الى الجلسة المقبلة دون نقاش، كما اعترض النائب د. فهد الخنة على تأجيل النقاش الى الجلسة المقبلة، مطالبا بانجاز القانون مادامت الحكومة مستعجلة.
وطلب رئيس اللجنة مخلد العازمي ان يفتح باب النقاش حول القانون، لماذا نؤجل النقاش، فيما دعا وزير الدولة محمد شرار الى التريث «لأن القانون مهم، ولكن هناك ملاحظات نريد وضعها في الحسبان».
وطلب النائب مرزوق الحبيني (نظام) «المناقشة عامة على مواد التعديل، وليست مقتصرة فقط على من تقدموا بتعديلات».
أراضي الفضاء
وبعد سجال ساخن، بين النواب من جهة ورئيس اللجنة مخلد العازمي والحكومة من جهة أخرى، انتقل المجلس الى النظر في تقرير لجنة شؤون الاسكان حول تعديل قانون الأراضي الفضاء (وتلا مقرر اللجنة النائب عبدالله عكاش مواد القانون).
وطلب وزير الأشغال والاسكان بدر الحميدي الحديث «الحكومة حتى الآن لم تطلع على التقارير التي طرحها المقرر وكان هناك اتفاق ان نجلس مع اللجنة، لكنها لم تلق بالاً» معربا عن استغرابه ان تستعجل اللجنة مع ان الموضوع ومضى عليه 4 سنوات.
وأعرب عن رفضه لـ«خذوه فغلوه» ولن نناقش بهذه الطريقة ولدي شاهد الأخ بدر الفارسي والحكومة مستعدة للتعاون، ولن تقف ضد مصلحة المواطن، ولكن بهذه الطريقة لا أقبل.
خلاف اللجنة
ورد رئيس اللجنة النائب أحمد السعدون «لو اطلع وزير الاسكان على التقرير لوجد ان في نهايته رأي مؤسسة الرعاية السكنية و«القضية ليست قضية خلاف بين اللجنة والحكومة، كما حصل في قانون البلدية يزيد سماع رأي الحكومة في المجلس الآن، ونريد سماع رأي النواب الآن، لماذا للتأجيل والتسويف ولا نتحدث عن اقرار في الجلسة نفسها، لذلك لنبدأ في النقاش، وسأحتفظ بحقي كمتحدث».
وعقب الوزير الحميدي «الحكومة مهتمة بالقضية، ولكن نريد مهلة شهر واحد فقط لنسمع رأينا يا أخ رئيس اللجنة، وبعد ذلك نستطيع عرض الأمر على المجلس».
ورد السعدون مرة أخرى «نريد الاستماع الى الآراء، ولكن في الجلسة وبعد ذلك المجلس هو سيد قراراته».
نقلة نوعية
واعتبر النائب السعدون أن نظر المجلس في هذا الموضوع نقلة نوعية مع حضور سمو رئيس مجلس الوزراء وأهمية الموضوع، مشيرا الى ان الحكومة كانت تستطيع استصلاح ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية، لكنها لم تفعل واقتصر جهدها في انجاز منطقتين عددها 11 ألف وحدة منذ ايام الوزير جاسم العون».
وقال السعدون «القضية الاسكانية حتى الآن لم تحل ومازالت تراوح مكانها.. ولابد من ان ننتبه الى ان الهدف من كل ذلك هو تسويق وتمرير بعض الأمور التي تضر في حقيقتها بمصلحة المواطن.
أصحاب الأراضي
ووجه النائب السعدون اتهاما لملاك الأراضي التي لا يتجاوز ملكيتها 40 أو 50 قسيمة تعطل تنفيذ هذا القانون حتى يستطيعوا تمرير أراضيهم بأسعار مرتفعة، مشيرا الى ان هناك بعض أصحاب النفوذ الذين يريدون تمرير بعض الجوانب التي تجعلهم يجنون الفوائد.
وقال السعدون ان عدد النساء اللاتي يواجهن مشكلة في تملك منازلهن من الاسكان لا يتجاوز 220 امرأة، إذا وافق مجلس الوزراء على تمليكهن فسنلغي التقرير الخاص بهن.
حزب الطاغوت
وأشار النائب السعدون الى ان الكثير من المواطنين يشترون اراضي بمائة الف ومائتي الف بسبب حزب الطاغوت الذي يسيطر على اراضي الدولة ويريد الهيمنة على كل شيء.
وتعهد الشيخ صباح الاحمد ردا على السعدون بان تسمح الحكومة لمائتين وعشرين مواطنة بنقل ملكية المنازل لهن، «وهذا لا يعني اننا مقتنعون بكل شيء قاله».
ورد الوزير الحميدي بهجوم على السعدون لكونه يحاول ان يظهر الحكومة بانها لا تريد حل المشكلة الاسكانية «لا نريد مزايدة في هذه العملية ونحن انجزنا الكثير، وكلامك غير صحيح، حتى مدينة الشيخ جابر رست على مقاول وسيبدأ التنفيذ».
65 الفاً
وقال الحميدي «لدينا 65 الف طلب ولا نستطيع حلها بهذه السرعة، ولا نريد منك ان تحملنا المسؤولية، نحن فقط، بل يجب ان تتحمل انت المسؤولية، لانك رئىس اللجنة منذ 6 سنوات ولم تعمل شيئا، الآن تأتي لي وتقول انني الملام فقط ليست لدينا عصا سحرية لحل المشكلة».
ورد السعدون «شكرا لسمو رئىس مجلس الوزراء على تعهده بحل مشكلة 220 مواطنة كويتية، ولولا طرح الامر في الجلسة لما حلت، ولكن الوزير الحميدي يريد جري لقضية شخصية، وهذا لن يحدث، وعندما يقول لي أين كنت منذ 6 سنوات، انت المحاسب امامي ولست المحاسب امامك، وقبلك وزراء طلبوا التأجيل حتى انت الان لما طرحنا الموضوع طلبت التأجيل لان هناك رغبة في عدم مناقشة الموضوع، مطالبا ان تطرح جميع الاراضي على القطاع الخاص، وهذه هي العصا السحرية التي ستحل المشكلة «اما محاولة تمرير بعض المشاريع لبعض الشركات حسب ثغرات في القانون منها 1200 هل هذا حل للمشكلة، هناك طلبات وصلت الى 40 الفا.
إجراءات الحكومة
وقال النائب عادل الصرعاوي ان المجلس بحاجة الى معرفة الاجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لمعالجة القضية حتى تتعرف على المعوقات التي تواجهها موضحا ان المجلس بحاجة إلى الدور والخطة التي ستقوم وزارة الاسكان بتطبيقها خلال الوقت المقبل.
البيانات الحديثة
وبين الصرعاوي ان توفير المعلومات والبيانات الحديثة هي امر ضروري بالنسبة للسلطتين حتى نقوم بتكوين قناعة كاملة لحجم المشكلة ومدى نجاح الحلول التي من الممكن العمل بها.
اهتمام الحكومة
واوضح الصرعاوي ان الكل يتمنى وجود اهتمام حكومي بجيمع الاقتراحات والملاحظات التي يقدمها النواب حتى نتمكمن من وضع آلية سليمة لمعالجة القضية الاسكانية بمختلف ابعادها سواء على صعيد الرعاية السكنية او بنك التسليف.
الخطة الإسكانية
ورد وزير الدولة بدر الحميدي على ملاحظات الصرعاوي التي سيتيح اخذها بالاعتبار، كما ان الحكومة تؤيد ما طرحه الصرعاوي بشأن عقد جلسة خاصة للقضية الاسكانية حتى نتمكن من طرح الخطة الاسكانية على اعضاء المجلس.
واعتبر النائب علي الدقباسي ان الحكومة والمجلس فشلا في حل المشكلة الاسكانية التي يعاني منها تقريبا ثلث الشعب الكويتي، والمطلوب اتخاذ حزمة قوانين واجراءات لحلها.. خاصة في قضايا الارث التي تحرم بعض المواطنين من الرعاية السكنية بالاضافة إلى التعامل بجدية مع قضية بدل الايجار.. وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عمليات انشاء المساكن.
الاستقرار الاجتماعي
ووصف النائب د. يوسف الزلزلة القضية الاسكانية بأنها القضية المهمة والأهم للمواطن الذي ينتظر الرعاية السكنية والتي توفر السكينة والاستقرار للأسرة لجميع خلق الله.. وهي قضية تدخل في صلب الاستقرار الاجتماعي وهي لذلك تأتي ضمن اهتمامات جميع الحكومات في العالم.
وأشاد د. الزلزلة بوزير الاسكان بدر الحميدي على دوره وعمله المميز في اختصاصاته سواء في الاشغال أو الاسكان.. ولكن هناك خلل قديم لا يتحمل مسؤوليته هو.
أسعار العقار
وطالب الزلزلة بوضع مقارنة بين أسعار الأراضي والمساكن في الكويت ونظرائهم في دول المنطقة ومعرفة أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار العقار، مستغرباً من دخول بعض البنوك في صراع الأراضي الأمر الذي دفع أسعار القسائم والأراضي الى الارتفاع أكثر فأكثر.
الخطط الواضحة
وأوضح النائب د. ناصر الصانع ان المشكلة الرئيسية في القضية الاسكانية هو غياب الخطة الواضحة لمعالجة هذه المشكلة، حيث نعاني من كثرة تغيير الوزراء وبالتالي كل وزير يخرج ويأخذ خطته معه.
تجاهل وتخبط
وأكد الصانع ان المجلس أضاع عشر سنوات في بحث المشكلة الاسكانية وتبعاتها حيث ظهرت لنا طبقة من المتزوجين المثقلين بالديون نتيجة بناء بيت العمر، مشيراً الى ان البيروقراطية والتجاهل والتخبط الحكومي يثير استغراب جميع المراقبين في ظل وجود وفرة مالية.
أولويات المجلس
ولفت النائب مسلم البراك الى ان المجلس استطاع ان يضع القضية الاسكانية ضمن أولوياته وان نبدأ في الطريق الصحيح، مطالباً الحميدي بعدم اظهار عدم تعاون الوزير واللجنة الاسكانية حتى لا نعطي المجلس ايحاء بخلافات بيننا.
خصومة شخصية
وأوضح البراك ان المشكلة الاسكانية لا تتحمل أي خصومات شخصية بين الوزراء وأعضاء المجلس، مبيناً ان المرحلة السابقة شهدت صداماً بين السلطتين بسبب تعنت وزير على قراراته وبعد رحيله جاء وزير آخر وألغى هذه القرارات.
تعطيل المناقشة
وتساءل البراك: هل يعقل ان نترك المواطن فريسة سهلة لأصحاب البنوك والعقار ليمصوا دماء الشعب الكويتي؟ مستغرباً من محاولات الحكومة لتعطيل مناقشة القضية الاسكانية طوال اربع سنوات الماضية.
اجتماعات متواصلة
وأكد البراك على عقد اللجنة الاسكانية لاجتماعات متواصلة لإزالة جميع الخلافات بين اللجنة ووزير الاسكان لأن الوقت لا يحتمل أي أمور شخصية، موضحاً ان مسؤولية وزير الاشغال الحميدي أصبحت الآن كبيرة بعد نقل تبعية بنك التسليف والادخار الى وزارة الاسكان.
جدية الحكومة
وأشار النائب علي الراشد الى ان الحكومة لم تكن جادة في السابق لإنهاء معاناة المواطن الاسكانية ولكن الآن الوضع اختلف بفضل تعاون وزير الاسكان بدر الحميدي مع المجلس وجهوده المبذولة.
ملاحظات النواب
وتمنى الراشد ان تأخذ اللجنة الاسكانية جميع الملاحظات التي يطرحها النواب بالاهتمام اللازم حتى توفر للمجلس وقتا من المناقشات المتكررة. وطالب الراشد بدعم جهود وزير الاسكان ومنحه الوقت الكافي لإنهاء معاناة المواطنين.
تأجيل القضية
ورد مقرر اللجنة النائب احمد السعدون ان وزير الاسكان بدر الحميدي طلب في دور الانعقاد الماضي تأجيل مناقشة القضية الاسكانية الى العطلة الصيفية الماضية، وعلى الرغم من عقد اكثر من اربعة اجتماعات مع مسؤولي الرعاية السكنية الا ان وزير الاسكان الآن يريد تأجيل الموضوع مرة أخرى.
وجهات نظر
ورد النائب علي الراشد «مادامت وجهات النظر متفقة على ان الجميع يريدون حل المشكلة الاسكانية، وما دام الوزير الحميدي يريد مهلة شهر، ارى ان لا مشكلة ولننتظر حتى نعرف»، مشيرا الى ان الامور واضحة ولا داعي لأن نطوّل في الحديث.
وعقب رئيس اللجنة احمد السعددون «النقاش يختلف كطلب مناقشة،ولكن نحن نريد النظر في القانون الخاص بالمشكلة الاسكانية.. كحل لها».
ورد وزير الدولة بدر الحميدي «هناك تقارير لجان، وهناك تعديلات ومقترحات، ولن نستطيع النظر بها خلال نصف ساعة» (ورد الرئىس الجلسة عبدالواحد العوضي: المجلس حدد الجلسة لمناقشة القانون وانتهى الموضوع.. استريح الله يبارك فيك).
تسويف وتعطيل
واتهم النائب د. براك النون الحكومة بأنها لا تريد حل المشكلة، و«إلا فلماذا التسويف والتعطيل لهذه المشكلة، كفانا، كل من يريد ان يستفيد استفاد وانتهى.. اتركوا للناس حل المشكلة».
واشاد النائب حسين مزيد بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد على حله لمشكلة 220 مواطنة «لأن البلد بحاجة الى مثل هؤلاء الرجال الذين يحلون المشاكل، وليس ممن يتحججون بالقانون واللوائح»، مشيرا الى انه يعلق املا كبيرا على الوزير بدر الحميدي لأنه يعمل بجد واجتهاد.
مشروع الوفرة
ورد وزير الدولة بدر الحميدي «يقول لي الاخ حسين مزيد ان الوزير الذي لا يعمل يستقيل، واقول له (ماني ميت على الكرسي) وعندما اعرف انني لا استطيع ان اعمل سأترك المكان» مشيرا الى انه لم يسمع شيئا عن مشروع الوفرة السكنية بعد ان طرحت ولم يتقدم سوى ثمانية اشخاص، فيما عاد النائب مزيد للرد «ما قلت انك لا تعطي بل انت من الوزراء النشطين ومتعاون ومتفائلون بوجوده».
واشاد النائب محمد الخليفة بقرار رئيس الوزراء الذي امر بتحويل 220 قسيمة وسكن لصاحباتها من الكويتيات، مشيرا الى ان بدر الحميدي من الوزراء المصلحين وشجاع، وحل كثيرا من المشاكل التي يعاني منها المواطنون خاصة في منطقة الجهراء.
وبدوره اشاد النائب جمال العمر بالجهود التي يبذلها وزير الدولة بدر الحميدي، مشيرا الى ان هناك الكثير من المشاكل كانت في عهد بعض الوزراء السابقين، ولكن بدر الحميدي حل الكثير منها «وهو متجاوب والمفترض ان نوافق على طلبه بتأجيل الموضوع لمدة شهر».
واوضح العمر ان للقضية الاسكانية ابعادا سياسية ومالية على المدى البعيد حيث سيؤدي حل المشكلة الاسكانية الى نزول اسعار الاراضي والعقار متسائلا هل سيكون سعر القسائم السكنية بعد حل المشكلة الاسكانية كما هو حاليا؟
أولوية المجلس
وقال النائب د. حسن جوهر ان القضية الاسكانية كانت مهملة ولم تكن محل اهتمام من قبل المجلس او الحكومة الا ان الجهود التي بذلتها اللجنة ساهمت في نقل هذه القضية الى اولوية بالنسبة للسلطتين.
الخمول والبطء
واشار جوهر الى ان «الاسكان» كانت محل جدل ونقاش مستمرين خلال المجالس الماضية داعيا الى عدم «الخمول» والبطء في حل المعوقات التي تقف امام حل المشكلة الاسكانية.
وبين جوهر المعاناة التي يتكبدها المواطن لبناء القسيمة السكنية حيث يستولي قسط القسيمة على كل مدخول الموظف البسيط.
القرار السياسي
واكد جوهر وجود الامكانات والوفرة المالية وكذلك الاراضي اللازمة ولكن ما ينقصنا هو القرار السياسي والاستراتيجية الواضحة لمعالجة المشكلة الاسكانية.