الوطن - الخميس 17/2//2005

مجلس الأمة يختتم مناقشات مطولة في القضية الإسكانية دون قرار!

كتب خلف الدواي وخالد السهلي:
انهى مجلس الامة امس مناقشته للقضية الاسكانية من خلال تقرير اللجنة البرلمانية المختصة الذي تم ادراجه على قائمة الاولويات لدور الانعقاد الحالي وحدد موعدا اخر للمناقشة عقب مناقشة قانون البلدية المخصصة له جلسة السابع من مارس المقبل.
هذا ولم تأت المناقشات بجديد على القضية الاسكانية التي دارت الاحاديث فيها عن تجار العقار ومحتكري الاراضي وتنفذهم بحيث يستطيعون التأثير بالقرار الحكومي بما يعطل ايجاد الحلول الناجعة للقضية الاسكانية.
وفيما كانت المناقشات دارت في ظل اجواء هادئة لم يتجاوز عدد الحضور في احسن حالاتها عشرة من النواب ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان فانها لم تشهد اية سخونة باستثناء حديث للنائب خالد العدوة اتهم فيه البعض ممن يصورون انهم هم ذوو الحس الشعبي بانهم يسعون لتعقيد القضية الاسكانية بحجة اثارتهم لها تصفية لحسابات محددة ومعلومة.
وامام كثير من الاطروحات والآراء المكررة في القضية الاسكانية فقد أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان ان المشاريع الاسكانية المقبلة ستتلافى الاخطاء في بعض المشاريع معلنا ان اقل ارتداد في مدينة سعد العبدالله سيكون ثمانية امتار هو ما سيطبق كذلك على مدينة الشيخ جابر.
وكان النواب قد اشادوا بالوزير الحميدي وموقفه من بعض المشاريع التي كانت معيبة من قبله في حين رفض احمد المليفي ما اسماه بمبدأ تعويم القضايا مشيرا الى احالة قضية تجاوزات مالية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون احالة المتهمين بها الى النيابة العامة.
هذا وكان رئيس مجلس الامة قد افتتح الجلسة عند الحادية عشرة والنصف من صباح أمس بعد ان كان رفعها لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم نوه الرئيس الخرافي الى ان الجلسة تأتي استكمالا لسابقتها.
وفي بداية الجلسة اكد النائب أحمد المليفي ان القضية الاسكانية في غاية الاهمية لجميع فئات المجتمع الكويتي بدون استثناء حتى من لديه مسكن وذلك لانه يفكر في سكن ابنائه مبينا ان القضية الاسكانية مفتعلة حيث ان هناك اناسا متنفذين على المستويين السياسي والاقتصادي لجعل القضية عالقة طوال العمر.
ولخص المليفي اسباب القضية في شقين هما: محاربة المتنفذين في البلد والآخر هو كيفية بناء المنازل واستصلاح الاراضي وتوفيرها.
واخيرا يشكر المليفي الوزير الحميدي لاحالته قضايا التجاوزات الى النيابة العامة مؤخرا.
ويعقب الوزير بدر الحميدي قائلاً: ان المذكور في بعض الصحف بشأن القضية المحالة الى النيابة العامة فيه مغالطات من ان القضية احيلت ولم يحال المتورطون بها.
اما عن تقرير اللجنة الاسكانية فقد عاود الحميدي طلب احالته مرة اخرى اليها حتى يتم دراسته بشكل مستفيض.
ويؤكد بدوره النائب احمد السعدون رئيس اللجنة عدم وجود داع لاعادة التقرير مرة اخرى الى اللجنة مطالبا بان يستمر المجلس في المناقشة والانتقال الى مواد القانون.
ويرد النائب احمد المليفي على الوزير: بأنه في اي قضية يجب ان يكون هناك اطراف، موضحا ان هناك مقاولا وهناك موظفا من الوزارة وهؤلاء اطراف ويجب احالتهم، مؤكدا ان هذه المشكلة حدثت عندما كان هناك سرقة للاموال العامة، بحيث احالوا القضية دون اطراف، مطالبا الوزير ان ينبه الى تقويم القضايا ومتسائلا هل من يرتكب الجريمة هو الخيال؟
ومن جهته نوه النائب خالد العدوة الى ان القضية الاسكانية قضية حيوية، ويجب ان ننتهي من هذه القضية الازلية التي من حسن حظها ان يتصدى لها الوزير الحميدي النشط الذي لا يدخر جهدا في انهاء تلك المشكلة الازلية التي صال فيها مجلس الامة وجال.
وشن العدوة هجوما على من قال انهم يدعون الحس الشعبي ويعتقدون ويصورون للاخرين انهم حماة القضية الاسكانية التي يزايدون فيها لتصفية حسابات.
واضاف العدوة ان هناك من يريد للامور ان تتعقد حتى يعتقد الناس ان الاوضاع بحاجة ذلك البطل المنقذ الذي بدونه لن تصلح الاحوال!!
وبدوره يؤكد عبدالوهاب الهارون اهمية هذه القضية التي اصبحت اهم القضايا المطروحة منوها الى انها تشكل القلق للمواطن.
والقى الهارون باللوم على الخلافات السياسية ضمن اسباب تأخر القضية الاسكانية بالاضافة الى معيقات تخصيص اراض للمشاريع السكنية.
ويطرح الهارون فكرة اعماد اراضي الساحل حول جون الكويت من الشمال حتى الجنوب مؤكدا عدم الحاجة للاراضي الصحراوية، معتبرا ما يتم هو تجاهل لهذه المناطق المهمة موجها السؤال الى بدر الحميدي حول هذا التجاهل واسبابه ولاسيما الاراضي الساحلية جنوبا التي تتمتع بارتفاع متدرج يضفي عليها سمة جمالية.
ويوضح الحميدي انه من المستحيل البناء في بعض مناطق جون الكويت ومنها الخويسات التي يصل الطين فيها احيانا الى 20 قدما ما يجعلها غير صالحة.
اما عن الشمال فقد اشار الى البدء في بناء جسر الشيخ جابر يتلوه بناء مدينة الصبية مؤكدا اتفاقه مع الهارون.
ويرد الهارون ان مشكلتنا الدائمة هي التحجج وبالذات في الاسباب البيئية مشيرا الى ان لندن بني ثلاثة ارباعها على الماء.
ويؤيد رئيس اللجنة احمد السعدون ما ذهب اليه الهارون بشأن التحجج بالشؤون البيئية حيث سبق وتم رفض احد المواقع في ابو فطيرة لاسباب بيئية هو نفسه الذي تم منحه في القضية الشهيرة.
ويشيد د.محمد البصيري بأسلوب الوزير الحميدي في المتابعة الشخصية للمشاريع والمشاكل في حين وجه النقد الى مؤسسة الرعاية السكنية لزيادتها عدد القسائم الاسكانية في جنوب الجهراء المشروع الكارثي حتى قام الحميدي بإصلاح الوضع منوها البصيري بأن المشروع وضع اصلا من ايام الوزير جاسم العون.
ويؤيد البصيري ما جاء على لسان زميله الهارون بشأن استغلال الشريط الساحلي فيما يؤكد كذلك على ضرورة التوفير المبكر للخدمات في المشاريع الاسكانية.
وبدوره يؤكد الوزير الحميدي عدم القبول باستلام المواطن بيته دون وجود خدمات ويضيف ان ما تم في جنوب الجهراء من قبل لن يتكرر.
وعليه يشير الحميدي الى ان ضاحية سعد العبدالله سيكون اقل ارتداد للقسائم هو ثمانية امتار وهو ما سيطبق ايضا على مدينة الشيخ جابر.
ويعلن الحميدي وباسف ان المقاولين في الكويت اصبحوا تجار مقاولات ببيعها من واحد الى اخر مما ادى الى سحب احد المشاريع اخيرا.
ومن طرفه قال النائب د. ضيف الله بورمية ان مشكلة الاسكان مفتعلة والحكومة تحاول ان تفتعلها وتلف حواليها بعض الامور نعرفها واخرى لا نعرفها، منوها ان هناك تقاعسا مفتعلا مما نتج عنها تراكم 60 الف طالب اسكان للاسف الشديد متسائلا : هل ننسى موقف المواطن ابان الغزو الغاشم عندما وقف مع الشرعية وهل الحكومة عاجز عن توفير 2 مليار دينار للانتهاء من القضية الاسكانية الازلية .
واضاف بورمية ان مشروع المرقاب التجاري والاستثماري يعتبر تجاريا ولو بيع بمزاد علني لسد وانهى المشكلة حيث ان قيمته من مليار الى ملياري دينار لكن الحكومة لا تريد انهاء المشكلة من اجل المتنفذين للاسف وكذلك بين بورمية ان بنك التسليف اصبح يشكل معاناة وصداعا للمواطن الكويتي، ففي حال بيع المواطن بيته وينتقل الى منزل اخر فان البنك يضاعف عليه القسط الاسكاني، بحيث يتم رفع قسطه من 80 دينارا الى 180 دينارا للاسف وهذا يشكل عبئا ومعاناة ومشاكل للمواطن البسيط الذي يعيش على راتبه، مبينا انه يجب النظر الى روح القانون وليس لتطبيق القانون حرفيا وحسب النص القانوني، مطالبا البنك ان يتم اعطاء المواطن قرضا لترميم منزل المواطن منبها البنك بانه اذا لم يرمم بأنه سيسقط على رأس صاحب المنزل وابنائه.
من جهته اكد النائب مرزوق الحبيني ان وزير الاسكان لديه شجاعة بحيث اذا كان هناك خطأ فانه يقول ان هناك خطأ.
واشار الحبيني الى فوارق اسعار الاراضي مطالبا باعفاء المواطنين الذين تأثروا من هذا الخطأ، ولا ينسى الحبيني المسؤولين القائمين على وزارة الاسكان باعترافهم بالاخطاء التي حصلت في البنية التحتية وخاصة في صباح السالم والمنقف وجنوب الجهراء وغرب جليب الشيوخ.
واردف قائلا: من مشاكل هيئة الاسكان بانها تعطي المنازل للمواطنين دون ان تكون هناك خدمات مثل مدارس ومستوصفات وجمعيات وغيرها ثم يتكبد المواطن الخسائر بسبب اخطاء الاسكان للاسف الشديد.
واشار الحبيني كذلك الى منطقة هدية والمشروع الذي لم يتم توزيعه فيها حتى الان من قسائم مساحاتها 750 مترا مطالبا باعادة ترتيبها وتقسيمها مرة اخرى وتوزيعها على المواطنين مع مراعاة عدم الرجوع الى الخطأ السابق في قطعة «5» من هدية عندما ضغطوا القسائم بشكل مخجل حتى انه لا يستطيع المواطن ان يوقف سيارته امام منزله للاسف.
ومن جانبه ينوه علي الهاجري الى تاريخية القضية الاسكانية وما وصلت اليه مشيرا الى وجود اراض شاسعة يملكها اقطاعيون يحتكرون السوق وهو ما ينفي التعلل بندرة الاراضي.
وعليه يطالب الهاجري بنزع ملكية تلك الاراضي من اصحابها للاستفادة منها في الرعاية السكنية في وقت اعتير فيه المطالبة بانشاء مناطق ومدن حدودية مجافيا لمبدأ المساواة وداعيا من يطالب بذلك للسكن في تلك المناطق.
ويطرح من ناحيته صالح عاشور قضية اسكان المرأة الكويتية التي تحتاج الى وقفة جادة مطالبا وزير الدولة لشؤون الاسكان باعادة النظر في فتح ملف الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وأعلن عاشور وقوفه ضد طرح استقطاع مبلغ من صندوق التنمية لدعم القضية الاسكانية، مؤكدا ان القضية ليست قضية مالية وانما هي قضية تعاون مشيرا الى ان الوضع الموجود الان هو نتيجة تراكمات.
وعليه يؤيد عاشور رأي الوزير باعطائه مهلة شهرا ليقدم ما لديه للجنة الاسكانية من حلول مقترحة مشيرا الى ان الحكومة قدمت رؤى جيدة لقضايا كالقسائم الصناعية والزراعية وغيرهما.
كما طالب عاشور باعادة النظر في آلية عمل بنك التسليف في كثير من القضايا مثل ما يتم حاليا من خفض القرض الاسكاني للأرملة الكويتية التي يتوفى زوجها قبل ان يأتي عليه الدور للحصول على قرض سكني.
وبدوره أكد عبدالله الرومي الحاجة للكثير من الجلسات لانجاز الاولويات التي تم الالتزام بها مؤكدا ان هذه القضية (الاسكانية) تحتاج الى بحث عميق طالبا من اللجنة الاسكانية ايضاح الكثير من الامور والبيانات من مداخل المعالجة كمدى قدرة الدولة على توفير الاراضي والتمويل على سبيل المثال.
وامتدح د.وليد الطبطبائي تقرير اللجنة الاسكانية الذي انصف حسب قوله الجميع بما في ذلك المرأة الكويتية المعلقة المتزوجة من غير كويتي لتشملها الرعاية السكنية.
وأطلق الطبطبائي على هذا القانون قانون ام مشعل وهي احدى المواطنات في كيفان كفيفة ومتزوجة من غير كويتي تشكو حالها حيث لا تتمتع برعاية سكنية.
وقد كان آخر المتحدثين وليد الجري الذي اشاد بالجهد الكبير للجنة الاسكان وأعرب عن ثقته بالنية السليمة للوزير بدر الحميدي.
ويؤكد ان قضية الاسكان تتعلق بالارض والمال في حين المجلس مستعد للتصدي للقوانين اللازمة.
ويستغرب وليد الجري كثرة التعلل بالمعوقات في الاراضي التي تقترح للاسكان معتبرا ذلك لب القضية.
كما يلفت الجري الى عدم اخذ الوزارة لاعتبار وضع ذوي الاحتياجات الخاصة عند بناء المساكن من حيث تهيئة تلك المساكن بما يتناسب مع اوضاعهم.
ويؤكد بدوره الوزير الحميدي ان وجود معوقات حقيقية في الاراضي مؤكدا ان الوزارة تحاول الآن ازالة العقبات للبدء بالرعاية السكنية في وقت اشاد فيه باقتراح للجري يهدف الى صرف بدل ايجار لذوي الاحتياجات الخاصة معربا عن الموافقة عليه.
وبذلك، رفع رئيس مجلس الامة الجلسة الى السابع من مارس لمناقشة قانون البلدية ثم العودة لمناقشة تقرير الاسكان متمنيا من اللجنة ان تتقدم بنتائج نهائية ليعلن بعد ذلك احمد السعدون الاتفاق مع الوزير الحميدي على حضور اجتماع اللجنة الاثنين المقبل.