جريدة الجريدة - الثلاثاء، 1 مارس 2016

رفض نيابي للائحة العلاج بالخارج الجديدة: دليل على التخبط
نواب أكدوا أن الترشيد يتحقق بمنع السياحة العلاجية واقتصار العلاج على المستحقين

وسط انتقادات نيابية وجهها عدد من النواب لوزارة الصحة بسبب اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج، طالبوا بالعودة إلى المخصصات القديمة للمرضى والمرافقين.
وجه عدد من النواب انتقادات لاذعة الى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بسبب لائحة العلاج بالخارج الجديدة التي تم اصدارها، مشددين على انها دليل واضح على التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات، مطالبين الحكومة بالعودة الى اللائحة القديمة وإيقاف الهدر في العلاج بالخارج من خلال منع السياحة العلاجية واقتصار العلاج على المستحقين فقط.
وفي تصريح لـ "الجريدة" استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد مما اسماه بالتخبط الحكومي في التعامل مع لائحة العلاج في الخارج، مشددا على أن صدور قرار خاص بتخفيض المخصصات ثم التراجع عنه ثم صدور لائحة جديدة دليل على هذا التخبط.
وانتقد عبدالصمد اللائحة الجديدة مؤكدا انها لن تحقق هدف الحكومة المتمثل في الترشيد، متسائلا: "في حال تم ايفاد طفل أو مسن للعلاج في الخارج فكيف يذهب بدون مرافق أو يركب الطائرة في درجة ومرافقه في درجة أخرى؟".
وشدد عبدالصمد على انها دليل واضح على اتخاذ القرارات الحكومية بشكل غير مدروس، مؤكدا أن كل النواب اجمعوا على ان ترشيد الصرف في العلاج بالخارج يكون من ناحيتين: الحد من العلاج السياحي وتطوير الخدمات الصحية ورفع مستواها وليس من خلال التضييق على المرضى المستحقين للعلاج.
وطالب عبدالصمد الحكومة اذا كانت جادة في الترشيد بأن تنفذ ملاحظات لجنة الميزانيات خلال السنوات الماضية، وأقلها اعادة النظر في الهيكل الاداري للدولة، الذي يزدحم بالعديد من الادارات المتشابكة في الاختصاصات.
وقال النائب سيف العازمي لـ "الجريدة" ان لائحة العلاج بالخارج ستضر المريض المستحق للعلاج وستجعله يتكلف اموالا طائلة هو ومرافقه في العلاج، ونقول للحكومة ارسلوا فقط المستحقين للعلاج وحققوا الترشيد من خلال ايقاف ارسال غير المستحقين.
وعن جلسة اليوم المدرج على جدول اعمالها طلب نيابي بشأن تخصيص ساعتين لمناقشة العلاج بالخارج، قال العازمي: "لكل حادث حديث، وسوف ندافع خلالها عن حقوق المرضى، خاصة الامراض المستعصية مثل السرطان ونطالب الحكومة بالرجوع الى المخصصات السابقة".
وانتقد النائب ماضي الهاجري آلية العمل في ادارة العلاج بالخارج بعد اعلان وزارة الصحة لائحة جديدة لا ترقى لأدنى احتياجات المرضى، مطالباً وزير الصحة علي العبيدي ووكيل الوزارة السهلاوي بوضع حد للتخبط الحاصل في الادارة.
وقال الهاجري في تصريح للصحافيين ان الوضع الحاصل في إدارة العلاج في الخارج سيئ جداً لأن المرضى لا يستطيعون استلام وتسليم الملفات الخاصة بهم، متسائلاً: ما وضع المريض الموجود خارج البلاد الذي ينتظر التمديد له ليكمل علاجه؟
من جهته انتقد النائب فيصل الكندري اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج، قائلاً "إنها تفتقد الرؤية الفنية المتخصصة، وبعيدة كل البعد عن مراعاة الحالات المرضية المستعصية أو كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأوضح الكندري أن مخصصات العلاج في الخارج على وضعها الحالي بالكاد تكفي المريض ومرافقه، وفي اللائحة الجديدة تم تخفيضها، متسائلا: "هل المخصصات وضعت فقط للسكن، من دون مراعاة الاحتياجات اليومية، من المأكل والمشرب ومصاريف المواصلات من السكن إلى المستشفى، إضافة إلى مصاريف المترجم، الذي يقوم باحتساب أجرته بتوقيت الساعة، وليس اليوم؟".
وتابع: "العلاج الطبيعي بالأصل غير مكلف ضمن ميزانية العلاج، وله دور كبير في تأهيل المريض واستكمال شفائه، وخاصة في الدول المتخصصة في العلاج الطبيعي"، مشيراً إلى أن هذا البند من اللائحة يجب إعادة النظر فيه.
بدوره، قال النائب محمد الهدية ان خطوة مجلس الوزراء بشأن معالجة القرار السابق بشأن تخفيض مخصصات العلاج بالخارج غير كافية، لافتة الى ان اعضاء مجلس الأمة سيكون لهم موقف من هذا الامر في جلسة اليوم.
وأضاف: يجب على وزير الصحة الذي نال ثقة المجلس في الاستجواب الأخير أن يراجع هذا القرار المجحف بحق المرضى المبتعثين للخارج، فمن غير المقبول ان تحمل أسرة المريض اعباء مالية بحجة الترشيد.
ودعا الحكومة اذا كانت جادة في الترشيد أن تعالج مكامن الهدر المالي في المناقصات وتوقف الصرف غير المبرر على المهمات الرسمية والمؤتمرات الخارجية التي لا تعود بأي منفعة على الدولة، وأن تحاسب من تسبب في اهدار المال العام بدلا من عملية التضييق على المواطنين في ابسط حقوقهم التي كفلها الدستور.

قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية 
تطبيق قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج 1 أكتوبر
الحكومة اعتمدت مُخصّصات العلاج في الخارج: 75 ديناراً للمريض و50 للمرافق الأول وتذكرة سفر للثاني