الراي العام - العدد 13758 - السبت 19 فبراير 2005

(يوحد الشروط في الاستثمار ويشجع المستثمرين)
الهارون: نتمنى على الحكومة والمجلس إصدار قانون ينظم مشروعات الـ B.O.T

ذكر النائب عبد الوهاب الهارون أن (المشروعات الاستثمارية المعروفة بنظام B.O.T كثرت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة) مضيفًا أن (هذا النوع من الاستثمار أو الالتزام انتشر أولاً في الدول الصناعية وخصوصًا في مشروعات البنية الأساسية مثل الطرف السريعة والمطارات ومحطات الكهرباء والمياه وخلافه، ثم انتقل بعد ذلك إلى البلدان النامية في السنوات العشرين الماضية، وتوسع هذا النوع من الاستثمار بصفة خاصة بعد انتشار فكر الاقتصاد الحر واقتصاديات السوق وانحسار الفكر الاشتراكي وخصوصًا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينات القرن الماضي).
وأفاد أن (القيام بهذه المشروعات المهمة ساعد في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وكذلك فتح مجالات جديدة لتوظيف رؤوس الأموال الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية وتوظيف العمالة الوطنية وتدريبها تدريبًا حديثًا على فنون البناء والصيانة والإدارة والتشغيل لهذا النوع من المشروعات وكذلك المساعدة على نقل التقنية الحديثة والنظم الإدارية المتقدمة إلى البلدان النامية).
وأشار الهارون إلى أنه (مع انتشار هذا النوع من الاستثمار في الكويت كان لا بد من وضع قانون عام يوحد الشروط في عملية الاستثمار، وهذا القانون الموحد من شأنه أن يتيح للمستثمرين من القطاع الخاص الوقوف على الأوضاع القانونية عند تقديم عروضهم أو عطاءاتهم في المنافسات المطروحة، حتى يكون لديهم فرصة كافية للتعرف سلفًا على القوانين الحاكمة، خصوصًا إذا عرفنا أن هذا النوع من المشروعات يمتد لعقود طويلة 25 - 50 سنة أو أكثر، ومن ثم فإن الاستقرار القانوني والأمن التشريعي يعتبر أمرًا حيويًا).
وأفاد أن منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة المعروفة اختصارًا بمنظمة اليونيدو - UNIDO عرَّفت نظام مشروعات B.O.T بأنه نظام تعاقدي يتولى بمقتضاه أحد (أو مجموعة) المستثمرين من القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية في الدولة بما في ذلك عملية تقييم جدوى المشروع وتمويله وتشغيله وصيانته خلال مدة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها في العقد الخاص بالمشروع، ويسمح للمستثمر بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق، لتمكين المستثمر من استرجاع الأموال التي استثمرها ومصاريف التشغيل والصيانة التي تحملها بالإضافة إلى حصوله على عائد مناسب على الأموال المستثمرة، وفي نهاية مدة العقد (الواحدة الالتزام) يلتزم المستثمر بإعادة المرفق إلى الدولة وهو في حالة جيدة للتشغيل، وفقًا للضوابط المحددة في القانون وفي العقد حتى تضمن الدولة أن المشروع يكون صالحًا للتشغيل في نهاية فترة الالتزام مهما طال أجلها).
وأشار الهارون إلى أن (أهمية وضع تشريع موحد للمشروعات B.O.T هو أمر مستحدث بالنسبة للكويت ولم يسبق أن تصدى المشروع الكويتي لهذا النوع من القوانين الاقتصادية رغم أهميتها البالغة، وكثرة المشروعات التي وافقت عليها الدولة طبقًا لهذا النظام، مبينًا أن (الأمم المتحدة والبنك الدولي والصندوق تطالب بإصدار تشريع موحد ينظم العلاقة التعاقدية لهذه المشروعات المنفذة طبقًا لهذا النظام أيًا كان نوعها).
وزاد: (ومن هذا المنطلق تقدمت وبعض النواب في مجلة الأمة باقتراحات بقوانين ينظم هذا النوع من الاستثمار آملين أن تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية على إصدار هذا القانون في الكويت بالسرعة الممكنة لما له من أهمية في تنظيم وتوحيد شروط وضوابط هذا النوع من النشاط الاستثماري المتزايد في الفترة الأخيرة في الكويت).