الكويت - الوطن 4/1/2003

يناقشها المؤتمر الثاني لدور القطاع الخاص 18 يناير

 ورقتا عمل للجانب القانوني والتشريعي لمشروعات التنمية والبنية التحتية في دولة الكويت

من المقرر ان يناقش المؤتمر الثاني لدول القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية «B.O.T» الذي تنظمه شركة مجموعات الاسواق التجارية الكويتية برعاية وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية خلال الفترة من 18 -19 يناير الجاري عددا من المواضيع والامور المتعلقة بهذه المشاريع التي من بينها الجانب التشريعي والقانوني اللازم لاقامتها.
وسيقوم كل من الدكتور عبدالله الحيان استاذ القانون التجاري بجامعة الكويت، والخبير القانوني المستشار امين حباس، بعرض ورقتي عمل تناقشان الجانب القانوني والتشريعي لمشروعات التنمية والبنية التحتية في دولة الكويت بالاضافة الى مناقشة الجانب الاساسي الذي يقام على اساسه المؤتمر لهذا العام الا وهو جانب تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وستناقش ورقة الدكتور عبدالله الحيان استاذ القانون التجاري بجامعة الكويت التي ستركز على الجوانب القانونية عدة محاور هي:
- اهمية مشاريع «B.O.T» واهمية التدخل التشريعي لتنظيمها.
- الجوانب القانونية لتمويل مشروعات «B.O.T».
- المشكلات العملية التي تواجه مشاريع «B.O.T».
ويؤكد الدكتور الحيان في هذا الخصوص ان معظم دول العالم قد بدأت تتجه في وقتنا الحاضر الى اشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء كثير من المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية وذلك للاستفادة من الخبرات الادارية والفنية الموجودة لدى القطاع الخاص وذلك لاستغلال الموارد المالية المتاحة لدى القطاع الخاص، مضيفا أن الاسهام في تمويل وبناء تلك المشاريع يتيح الفرصة امام القطاع الخاص للمساهمة في بناء وطنه وكذلك تمويل رؤوس الاموال الموجود لديه.
واكد ان نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية يعتبر من اهم النماذج الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في مجال بناء وتطوير المشروعات التنموية حيث تلبي هذه المشاركة حاجة الحكومة من حيث نقص الموارد وعدم قدرة القطاع العام على ادارة تلك المشاريع من جهة اخرى ويرفع كفاءة ومستوى الخدمات بالمشروع المعني.
من جهته يرى الخبير القانوني المستشار امين حباس الذي هو بصدد نشر كتاب جديد حول موضوع تمويل مشاريع «بي .او.تي» ان مثل هذا الموضوع والمواضيع الاخرى كافة المتعلقة به تحتاج الى العديد من المؤلفات وبالتالي فان الورقة التي سيقوم بتقديمها خلال المؤتمر تهدف الى تسليط بعض الاضواء على بعض المواضيع ذات الاهمية البالغة في حين ستترك الكتابة الموسعة فيها الى مؤلفات مستقبلية علما بان المستشار حباس كان قد الف كتابا يبين فيه بعض الجوانب الشارحة لمفهوم نظام «بي.او.تي» وكيفية التفاوض بشأنه.
ويضيف بان الاهتمام بموضوع «تمويل» مشاريع «بي.او.تي» نابع من اسباب عديدة وواقعية وملموسة اهمها الافكار الناجمة من عدم ملكية «شركة المشروع» للاراضي التي يقام عليها المشروع ذلك لان ملكيتها تستمر للدولة المضيفة طوال فترة المشروع والى مابعد ذلك.
والسبب الثاني يعود الى كون ان المباني والمنشآت يتم بناؤها واستغلالها على ارض غير مملوكة لشركة المشروع ووضعت تحت تصرف شركة المشروع لاستغلالها واستعماله لفترة محدودة.
واشار حباس الى ان مفهوم نظام «بي.او.تي» يعتبر مفهوما جديدا «نسبيا» على الاسواق المالية والتمويلية والاستثمارية في دولة الكويت «حيث درجت العادة في هذه الاسواق على تمويل المشاريع وفق ما هو سائد فيه من مفاهيم تقليدية سابقة لوجود هذا المفهوم الجديد»، مضيفا بان الحاجة تستدعي اولا القيام بتغيير بعض «المفاهيم التمويلية» السائدة حتى تتماشى مع متطلبات هذا المفهوم الجديد «بي او تي» وعند القيام بتمويل مثل هذه المشاريع.
ومضى يقول انه ونظرا لكون افكار البعض لاتزال جذورها راسخة في المفاهيم التقليدية «دون الاخذ بعين الاعتبار متطلبات المفاهيم الجديدة الخاصة بنظام بي او تي »، فقد نتج عن ذلك بعض التساؤلات والاستفهامات والاستنتاجات المبنية على «المفاهيم التمويلية التقليدية» السائدة في الاسواق المالية والتمويلية والاستثمارية ذات العلاقة والتي من ضمنها تساؤل يطرحه البعض مفاداه «كيف يتسنى تمويل مشروع لشركة لا تملك الارض التي يقام عليها المشروع؟».
ومن ضمن الاستفهامات التي يطرحها البعض ايضا هو «ما الذي يمكن ارتهانه!!» و «ما الذي يستطيع الممولون عمله اذا ما تخلفت شركة المشروع عن القيام بالوفاء بالتزاماتها واضطر الممولون التنفيذ عليها!!»
وبين حباس ان من ضمن الاستنتاجات التي توصل اليها هذا البعض استنتاجات تقول بانه «اذا كانت الارض غير مملوكة لشركة المشروع فان تمويل مثل هذا المشروع غير ممكن واكتفى حباس في هذا المقام بهذا القدر من التساؤلات والاستفهامات والاستنتاجات للدلالة على ما يواجهه «صناع القرار» (في مثل هذه الحالات) من مشاكل بهذا الصدد.
وسيحاول المستشار والخبير القانوني امين حباس من خلال ورقته امام المؤتمر بحث المواضيع ذات العلاقة والاجابة عن الاسئلة والتساؤلات المطروحة والسابق وصفها وذلك من خلال لشرح المفهوم المبسط لنظام «بي او تي» الامر الذي سيؤدي بدوره الى ادراك اوجه اختلاف هذه المفاهيم التمويلية او غير التمويلية عن غيرها من المفاهيم التمويلية التقليدية التي درجت العادة على الاستعانة بها عند تحليل وتقييم المشاريع التي تنفذ وفق الانظمة التقليدية الاخرى ومن ثم تحديد الاليات الفكرية الجديدة (Mental Process and Methodology) التي يتعين الاستعانة بها لاتخاذ القرارات التمويلية السليمة حول منح القرض او حجبه عن شركة المشروع.
واشار الى ان من شأن هذه الامور ان تؤدي بدورها الى وجوب ادراك كيفية تحديد مدى «الجدوى الاقتصادية» لمثل هذ المشروع حيث يتعين تحديد الجدوى في ضوء دراسة الدخل» (Revenue) ومن ان هذا الدخل يفي باحتياجات الانفاق على المشروع وبانه يفي بوجه خاص بامكانية تسديد القروض والفوائد ومصاريف التشغيل في الاوقات المحددة لذلك.
وبالتالي تحديد آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بامكانية تمويل شركة المشروع او عدم تمويلها، مؤكدا انه بعد ادراك هذه المفاهيم الاساسية المتعلقة بنظام «بي او تي» سيتم الانتقال الى بحث الطرق الخاصة بكيفية التعامل مع هذه المفاهيم الجديدة نسبيا من النواحي التمويلية مما يؤدي الى ضرورة بحث ما يمكن تسميته بـ «المعادلة المبسطة» (معادلة المخاطر) (Risk Matrix) الواجب الاستعانة بها لاتخاذ معظم القرارات المالية الواجب اتخاذها بشأن المشاريع التي يتم تنفيذها وفقا لنظام (بي او تي).
وستتطرق الورقة كذلك الى بيان كيفية رهن اصول المشروع رغم عدم ملكية « شركة المشروع» لارض المشروع باعتبار ان ملكية الارض تعود الى الدولة المضيفة التي تستمر مالكة لها الى ما بعد انتهاء فترة المشروع.
وفي الختام يشير المستشار والخبير القانوني امين حباس الى بعض الحقائق الثابتة والتي مفادها ان هذا نظام الـ «B.O.T» لم يأت من فراغ وانما نجم عن ممارسات فعلية وواقعية وعملية يشاهدها العالم يوميا وفي اكثر من دولة من دول العالم المنتشرة على وجه هذه البسيطة حيث تبلغ قيم مثل هذه المشاريع البلايين من الدولارات مؤكدا في الوقت نفسه على ان العديد من آليات وأدوات التمويل والافكار والمبادىء المالية التي سادت وتسود الاسواق المالية والاستثمارية (التي اصطلح على تسميتها لاغراض هذا المؤتمر بـ «المفاهيم التقليدية») لا تزال واجبة التطبيق حول كيفية تنظيم وتمويل مشاريع «بي او تي» ولكن يتعين تطويعها وتغيير كيفية الاستفادة منها بما يتمشى ومتطلبات تمويل مشاريع «بي او تي».
يذكر ان المؤتمر سيناقش مجموعة من الموضوعات الهامة في مقدمتها تمويل مشروعات البنية الاساسية التي تنفذ بنظام البي او تي الى جانب المشكلات التي تواجه هذه النوعية من المشروعات والجوانب القانونية والتشريعة المتعلقة بها.
كما سيتم خلال المؤتمر عرض لمجموعة من المشروعات التي تنفذ في الكويت بنظام البي او تي في مقدمتها مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية ومشروع المارينا مول ومشروع ارض الغولف وغيرها.
وستعقد خلال المؤتمر حلقة نقاشية في اليوم الثاني من المؤتمر تناقش وتبحث المشكلات والمعوقات الحالية التي تواجه القطاع الخاص في الكويت في مجالات تنفيذه لمشروعات «البي او تي» والحلول المقترحة.
وسوف يشارك في الحلقة عدد من المسؤولين الحكوميين واعضاء مجلس الامة وممثلي البنوك والشركات في الكويت الى جانب مجموعة من الخبراء سيشاركون في اعمال هذه الحلقة.
الجهات المشاركة والراعية
وحتى الان اعلنت مجموعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بصورة رسمية عن مشاركتها ورعايتها لهذا الحدث الهام في مقدمتها وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة وشؤون الثروة السمكية وبلدية الكويت وشركة المشروعات السياحية وجامعة الكويت ووزارة التربية.
الى جانب مؤسسات القطاع الخاص وفي مقدمتها شركة تنمية المرافق (التابعة لمجموعة شركات محمد عبدالمحسن الخرافي) - الراعي الرئيسي للمؤتمر - وشركة الاستثمارات الصناعية والشركة التجارية العقارية وشركة العقارات المتحدة وشركة الانشاءات الشرقية وشركة الشاهين الذهبي وشركة المال للاستثمار وشركة التمدين العقارية الى جانب مشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال مشروعات البي او تي.