جريدة الراي - الإثنين 21 مارس 2016 - العدد 13412

بدء تطبيق قانون محكمة الأسرة في قاعات موقتة
الصانع أعلن خلال تفقده محكمة الجهراء الانتقال إلى المحاكم المتخصصة بالمحافظات خلال 3 أشهر
افتتاح مجمع المحاكم في الرقعي الشهر المقبل والجهراء بعد شهرين...وبناء مميز لقصر العدل
وزارة العدل ستستفيد من مساحات المباني التي سيتم إخلاؤها بعد خروج السلطة القضائية من كنف قصر العدل

| كتب نواف نايف |
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بدء تطبيق قانون محكمة الأسرة في قاعات موقتة اعتباراً من أمس تمهيداً للانتقال خلال ثلاثة أشهر إلى المباني المخصصة لها في المحافظات.
وقال الصانع في تصريح للصحافيين عقب جولة تفقدية في محكمة الجهراء صباح أمس برفقة النائب سلطان اللغيصم إن«وزارة العدل استطاعت خلال 6 أشهر تجاوز كافة الصعوبات من أجل تنفيذ قانون الأسرة» مبيناً ان «جميع المباني الحالية موقتة لحين تسلم مبنى محكمة لكل محافظة في المحافظات حتى تكون بعيدة عن بقية القضايا وذلك لخصوصيتها والمحافظة على الأسرة والطفل».
ورأى«ان خروج السلطة القضائية من كنف قصر العدل في كل محافظة،سيعطي مساحة أكبر وبالتالي ستستفيد وزارة العدل من هذه المساحات نتيجة انتقال قاعات المحاكم إلى مبان جديدة» متوقعاً «الانتقال إلى المباني الجديدة خلال ثلاثة اشهر».
وأشار الصانع إلى ان«مجمع المحاكم الذي سيتم افتتاحه في محافظة الجهراء بعد شهرين حسب ماتم ابلاغنا به من قبل الديوان الأميري يحتوي على 80 قاعة عكس المبنى الحالي الذي لايضم سوى 6 قاعات فقط وهذا يعتبر من الانجازات التي نسعى لها خصوصاً ونحن نحتفل غداً الثلاثاء بقانون الأسرة الذي تم إنجازه خلال مدة زمنية لم تتجاوز 6 اشهر».
وذكر ان «من المقرر افتتاح مجمع المحاكم في منطقة الرقعي الشهر المقبل وسوف يتم بناء قصر العدل والذي يحتوي على 65 دوراً وبشكل مميز وهذه المشاريع تم تنفيذها من قبل الديوان الأميري بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ونحن بدورنا نقدم ونقدر توجيهاته السامية بإعطاء توجيهاته للديوان الأميري بتنفيذ تلك المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين والمقيمين».
وبعد انتهاء الجولة التفقدية في المحكمة، أكمل الوزير الصانع والنائب اللغيصم، جولتهما على عدد من ديوانيات أهالي الجهراء،للاستماع لآرائهم وأفكارهم وملاحظاتهم تمهيداً لدراستها وتنفيذها.
وتابع «خلال هذه الجولة تفقدت سير العمل في ما يتعلق بقانون محكمة الأسرة الذي بدأ تطبيقه بدءاً من اليوم(أمس) مشيراً إلى ان جميع الأمور التي تتعلق في تطبيق هذا القانون تسير على قدم وساق».
ومن جانبه، قال النائب سلطان اللغيصم«تشرفت اليوم بزيارة الوزير يعقوب الصانع ووكيل وزارة
العدل عبداللطيف السريع
الى مبنى محكمة الجهراء للوقوف وتلمس احتياجات المواطنين عن قرب حيث ان المبنى الحالي لا يصلح للمراجعين ولا الموظفين خصوصاً وان عدد أهالي محافظة الجهراء يزيد على 600 الف وهذا يحتاج التسريع في افتتاح مجمع المحاكم الجديد الذي اطلعنا عليه والذي يضم 80 قاعة».
وتابع اللغيصم ان «هناك مطالبات من أهالي محافظة الجهراء ونتمنى توفيرها أبرزها عدم توافر دعاوى النسب والمدنية والتجاري الكلي وقضايا الجنايات والتنفيذ الجنائي وحصر الورثة وقضايا الجنح كل هذه ليست متوافرة بالوقت الحالي ونتمنى من الوزير الصانع توفير هذه الخدمات الأساسية التي يحتاجها سكان محافظة الجهراء ونتمنى توفير عدد من الموثقين الشرعيين ومندوبي توكيلات للذهاب للمنازل كخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأنه من غير المعقول ان يتم تخصيص موظف واحد لخدمة محافظة كاملة».

قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قانون محكمة الأسرة بين التطبيق والتعليق
مجلس الامة يوافق على قانون انشاء محكمة الأسرة بمداولته الثانية
بدء العد التنازلي لتطبيق قانون محكمة الأسرة.. والصانع لـ «الأنباء»: «العدل» وضعت كل الإمكانيات لتنفيذه