الوطن - الاحد 20/2/2005

الهاجري يسأل وزيري الداخلية والدفاع عن زيادات وبدلات وعلاوات العسكريين والمدنيين

وجه النائب علي الهاجري سؤالا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قال فيه انه بمناسبة قيام مجلس الامة بدراسة زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين بالدولة وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفي ضوء التضخم المسيطر على الحالة الاقتصادية والتزايد المتنامي للأسعار.
وازاء ما اظهرته الدراسات والاحصائيات من وجود ما يزيد على المائة وعشرة آلاف من الموظفين الكويتيين لم يتقاضوا اية بدلات اضافية او لم تقرر لهم زيادة في البدلات او الرواتب منذ اكثر من خمس سنوات.
وذلك في ظل الزيادات والبدلات والعلاوات المختلفة التي تقررت لكافة رجال الشرطة العاملين بوزارة الداخلية بكافة رواتبهم، وما اظهرته الاحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية من وجود عدد من العاملين المدنيين بالوزارة بلغ 9633 موظفا كويتيا منهم نسبة 59% عاملون في الدرجات من الخامسة وما دونها والوظائف المعاونة والفنية المساعدة (الدرجات الادنى والاقل رواتب).
هذه الفئات من الدرجات الوظيفية الادنى وذات الرواتب المتدنية ومن محدودي الدخل، الامر الذي يستوجب رفع المعاناة عنهم وتخفيف اعباء المعيشة عن كاهلهم.
وازاء عدم زيادة مرتبات لما نسبته 45% من العاملين الكويتيين بالدولة وعدم حصولهم على اية بدلات او علاوات خلال السنوات الخمس الاخيرة وعدم الاهتمام بتفعيل نص المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة الرواتب.
الامر الذي يستوجب التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه.
لذا يرجى توضيح الاسباب التي ادت بالوزارة باشرافكم الى عدم تنفيذ احكام المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة الرواتب او التنبيه باجرائها التي تقضي بضرورة اعادة النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى الرواتب في ضوء زيادة نفقات المعيشة وهل قامت الوزارة باشرافكم باجراء اية مراجعة لمرتبات العاملين الكويتيين المدنيين بها خلال السنوات الخمس الاخيرة؟
في حالة الاجابة بنعم، يرجى موافاتنا بكافة الاجراءات التي تم اتخاذها والنتائج التي توصلت اليها وفي حالة الاجابة بالنفي يرجى موافاتنا بالصعوبات والمعوقات التي اعترضت الوزارة في تنفيذ المادة المذكورة.
وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لتفعيل احكام المادة المذكورة وزيادة مرتبات العاملين الكويتيين من منسوبها وطلب الهاجري ايضا عدد الموظفين الكويتيين المنتسبين لوزارة الداخلية الذين لم يحصلوا على اية زيادات في الراتب الاساسي او الذين لم يمنحوا اية علاوات او بدلات خلال السنوات الخمس الاخيرة، طالبا موافاته ببيان تفصيلي يبين اعدادهم موزعة على الدرجات الوظفية المختلفة موضحا به اقتراحات الوزارة بمقدار الزيادات التي تراها كفيلة برفع العبء عن محدودي الدخل من منسوبيها.
كما وجه الهاجري سؤالا آخر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قال فيه انه وبمناسبة قيام مجلس الامة بدراسة زيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بالوزارات والادارات الحكومية. وفي ضوء ما اظهرته الدراسات والاحصائيات من ان 45% من العاملين المدنيين (الكويتيين) بالدولة لم يمنحوا اية بدلات او علاوات اضافية او اية زيادات في الرواتب طيلة خمس السنوات المنقضية، الامر الذي يأتي بالمخالفة لاحكام المادة الرابعة من القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة الرواتب والتي تقضي بضرورة مراجعة الرواتب واعادة النظر فيها كل سنتين على الاكثر وذلك في ضوء زيادة نفقات المعيشة.
وبالاشارة الى ما اظهرته الاحصائيات بوزارة الدفاع من ان من بين منسوبي الوزارة من العاملين المدنيين الكويتيين بها ما نسبته 49.8% يشغلون الوظائف الاقل درجة والمنخفضة الراتب وكلهم من الفئات التي تحتاج الى منحها الرعاية من اجل تخفيف اعباء المعيشة ورفع المعاناة عنها، الامر الذي يستوجب التوقف امامه والسؤال عن اسبابه ودواعيه. لذا طلب الهاجري الاسباب والدوافع التي ادت الى تغاضي الوزارة عن تنفيذ نص المادة الرابعة من القانون 49/82 في شأن زيادة رواتب منسوبيها، او التنبيه الى تنفيذها، والاجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها او التي تنوي اتخاذها لزيادة رواتب الكويتيين الذين يعملون كمدنيين تخفيفا عن كاهل منسوبيها ورفعا للمعاناة عنهم، وقال انه في حالة اتخاذ الوزارة باشرافكم لاية اجراءات في هذا الشأن، يجرى موافاتنا بصورة من هذه الاجراءات مدعمة بالنتائج التي توصلت اليها الوزارة، وفي حالة الاجابة بالنفي يرجى ابراز المعوقات والصعوبات التي اعترضت الوزارة نحو القيام بمراجعة الرواتب وزيادة العلاوات والبدلات لمنسوبيها.
وطلب ايضا عدد الموظفين الكويتيين العاملين بوظائف مدنية بالوزارة باشرافكم الذين لم يحصلوا على زيادة بالراتب أو لم يتقرر لهم أية علاوات أو بدلات اضافية خلال خمس السنوات الأخيرة، والاعداد المطلوبة موزعة على الدرجات الوظيفية المختلفة بالهيكل التنظيمي للوزارة وبداية ونهاية مربوط هذه الدرجات مدعمة باقتراحات الوزارة بالزيادة التي تراها كفيلة برفع المعاناة وتخفيف أعباء الوزارة عن منسوبيها محدودي الدخل والعاملين في الوظائف المتدنية بالدرجات الأقل.
من ناحية ذات صلة تقدم النائب علي الهاجري باقتراح برغبة بأن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع الحد الأقصى للمرتب للخاضعين لقانون التأمينات للعاملين بالقطاع النفطي الى 1500 دينار، وذلك حرصا على خضوع كامل راتب العاملين بالقطاع لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الهاجري في اقتراحه انه وفي ظل اعتماد الأسر الكويتية على المعاش التقاعدي كمصدر رئيسي لحياة المتقاعد والأسرة. وبالاشارة الى ان أغلب العاملين بالقطاع النفطي والذين تزيد مدة خدمتهم عن خمسة عشر عاما قد تصل رواتبهم الأساسية الى1500 دينار أو أكثر شهريا. وبالنظر الى ان سقف الغطاء التأميني للراتب الأساسي الذي تستند إليه المؤسسة العامة للتأمينات يصل الى 1250 دينارا كحد أقصى، الأمر الذي يعني عدم تمتع العاملين بالقطاع النفطي بالمزايا التأمينية لمبلغ 250 دينارا شهريا على الأقل.