جريدة الشاهد - الأحد 3 أبريل 2016

إعادة الهيكلة: 3 % فقط من المسجلين على عقود حكومية من المواطنين

أكــد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية تستوجب ضرورة العمل لدعم اقتصادنا الوطني من خلال دعم العمالة الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية بشكل أوسـع لشباب الكويت من خريجي الجامعات والكليات والتعليم التطبيقي والثانوية العامة في مختلف التخصصات والمؤهلات للتقليل من فترة الانتظار للوظائف من ناحية والقضاء على التعيين الوهمي بكافة صوره.
وشدد على ضرورة تعاون كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في دعم مسيرة الشباب الكويتي وتوفير فرص عمل له في مختلف المؤسسات الخاصة لأنه المسلك الأول لاقتصادنا الوطني.
وأشاد إلى أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، يعكف على مراجعة توظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية من واقع بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة عن عام 2015 .
وذكر أنه قد تبين من هذه البيانات أن إجمالي القوى العاملة المسجلة على العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية مع شركات القطاع الخاص قد بلغت 361298 فرداً في نهاية سنة 2015، ويعمل حوالي 255819 أي حوالي 71 % من المسجلين على العقود الحكومية في الخدمات الزراعية 94205 فرداً يشكلون ما نسبته 26 % من إجمالي المسجلين على العقود الحكومية، وفي التشييد والبناء 90920 فرداً ويشكلون حوالي 25 %، وفي الخدمات الاجمـالية وخدمات المجتمع كالتنظيف والحراسة وغيرها 64348 فرداً ويشكلون حوالي 17.8 % من إجمالي عمالة العقود الحكومية.
وقال المجدلي: وتشير البيانات أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من المسجلين على العقود الحكومية هم من الذكور، حيث تبلغ نسبتهم حوالي 95 %، ويعود ذلك إلى هيمنة الخدمات الزراعية والتشييد والبناء، وكذلك الخدمات الاجتماعية التنظيف والحراسة، على العقود الحكومية، حيث تتطلب أغلب هذه الأعمال جهداً رجولياً مقارنة بالأعمال الأخرى التي لا تُشكل نسبتها من العقود الحكومية إلا القليل.
وتحتل العمالة الوافد من منطقة جنوب شرق آسيا، الهند، بنغلاديش، نيبال، باكستان، وسيرلانكا نصيب الأسد في العقود الحكومية، إذ يتجاوز عددها
242 ألف عامل وبنسبة تبلغ 67 % من إجمالي المسجلين على العقود الحكومية والبالغ عددهم 361298 فرداً.
أما فيما يتعلق بتواجد العمالة الوطنية المسجلة على العقود الحكومية فإن عددها أقل من 12 ألف عامل وتشكل نسبتها حوالي 3 % من اجمالي العمالة المسجلة على العقود الحكومية، ومن واقع السجلات فإن الغالبية العظمى من هذه العمالة الوطنية تتواجد على أنشطة الزراعة والصيد والرعي، حيث يبلغ عددها 3324 عاملاً وتُشكل نسبتها حوالي 28 % من اجمالي العمالة الوطنية المسجلة على هذه العقود، ويقارب هذا العدد أولئك المسجلون على نشاط التشييد والبناء، حيث يبلغ عددهم 3022 فرداً وتبلغ نسبتهم حوالي 25.4 % من اجمالي العمالة الوطنية، كما تأتي أعداد العمالة الوطنية المسجلة في نشاط الخدمات الاجتماعية الذي تُشكل مهن النظافة والحراسة معظم مكوناته، في المرتبة الثالثة بعد النشاطين المشار إليهما أعلاه، حيث يبلغ عددها 1860 فرداً وتُشكل ما نسبته 15.6 % من اجمالي العمالة الوطنية المسجلة على العقود الحكومية.
في حين يُشكل تواجد العمالة الوطنية في العقود الحكومية على هذه الأنشطة الثلاثة حوالي 69 % من اجمالي العمالة الوطنية المسجلة في العقود الحكومية.
وتابع: وبمقارنة مستويات الأجور للعمالة الوطنية المسجلة على العقود الحكومية في الأنشطة الثلاثة المشار إليها أعلاه يتضح أن معظم هؤلاء العاملين يتقاضون أجوراً منخفضة، ما يدلل على أن معظم التعيين على العقود في هذه الأنشطة يدخل تحت مظلة التعيين الوهمي، وذلك لغرض استيفاء النسبة المقررة من العمالة الوطنية.
وأكــد ان ما يجري حالياً في مختلف العقود الحكومية والشركات التي ترسي عليها المناقصات تعد غير شفافة ولا تتوافق والتوجه الوطني الذي نسعى لتحقيقه.
وحيث أن برنامج إعادة الهيكلة بوصفة القائم على تنفيذ السياسات الهادفة إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال التشريعات التي يقترحها لتفعيل هذه الغاية المنشودة واستكمالاً لما يقوم به في هذا المجال فقد كان التوجه نحو ضبط تعيين العمالة الوطنية على العقود الحكومية عن طريق مقترح التسجيل المركزي للتوظيف على العقود الحكومية بغية تحقيق العديد من الأهداف.
وقال ان من هذه الأهداف تحقيق مبدأ العدالة في الالتحاق بالفرص الوظيفية من خلال تطبيق سياسة الأولوية في التسجيل وفقاً للمؤهل والاختصاص المطلوب وإيجاد فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وكذلك اختيار العناصر المناسبة لشغل الوظائف المتاحة من حيث التأهيل والتدريب، وتحقيق مبدأ الشفافية في شغل الوظائف المتاحة في العقود الحكومية والقضاء على ظاهرة تعيين العمالة الوهمية على العقود الحكومية وتقويض الواسطة والمحسوبية في التعيين على العقود الحكومية.
وتابع المجدلي: وقد بدأنا بالفعل تجربة هذا الاقتراح منذ فترة من خلال تشكيل لجنة بين البرنامج ووزارة التربية لتعيين الكويتيين ممن تم اختيارهم من المسجلين بالبرنامج وضمن معايير معلنه وشفافة لتوظيفهم في عقود حكومية في وزارة التربية مع شركات القطاع الخاص.
وأشاد إلى أن المسجلين من الباحثين عن عمل وخريجي الجامعات لهم الحق بهذه الوظائف عن غيرهم، لهذا ولنتمكن من أداء الأمانة الملقاة علينا تجاه أبنائنا ولضبط هذه العمالة يجب أن يُدرس كل عقد حكومي ينص عليه بالعقد لتأمين وتوثيق توظيف العمالة الوطنية في كافة العقود الحكومية.
وذكر المجدلي أن ما يسعى إليه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتفعيل سياسة الدولة الهادفة إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية, وكذا تحقيق رؤية الدولة الرامية الى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وتحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.
وتابع: وحيث ان القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية قد صدر متضمناً العديد من الآليات الداعمة لحث الدولة على دعم العمالة الوطنية وتوظيفها بالقطاع الخاص بهدف تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وهو ما كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص وانعكس أثره إيجابياً على خفض نسبة البطالة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1429هـ الموافق: 3 نوفمبر 2008م بشأن العمالة الوطنية
قرار بشأن الإقامة في الكويت
قراراً بتحويل عمالة العقود الحكومية اعتباراً من اليوم
تعديل إجراءات تحويل عمالة العقود الحكومية
«هيئة العمل»: معالجة أوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية
«القوى العاملة»: فتح باب تحويل عمالة «العقود الحكومية» بدون موافقة الكفيل