القبس - الاثنين 12 محرم 1426 هـ ـ 21 فبراير 2005 ـ السنة 33 ـ العدد 11387 ـ

مصادر برلمانية تتوقع ان تطلب الحكومة استعجال قانون المرأة

كتب مبارك القناعي:
توقعت مصادر برلمانية ان تطلب الحكومة في رسالة ستبعث بها الى مجلس الامة استعجال مشروع بقانون تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب.
واكدت المصادر ان النواب العشرة الذين تقدموا بطلب احالة المادة الاولى من قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية لم يوفقوا في تقديمهم هذا الطلب مشيرا الى انه ان كان هناك حفظ لماء الوجه فسيكون بعدم احالة المادة الاولى الى الدستورية متوقعا في الوقت نفسه اما رفض الطلب في الجلسة المقبلة او احالته الى اللجنة التشريعية.
واشار الى ان هناك شعورا بأن الهدف من تقديم الطلب لم يكن المرآة وان هناك تبعات اخرى موضحا ان النائب عبدالوهاب الهارون الذي كان احد الموقعين على الطلب ونواب اخرين قد يتراجعون لاكتشافهم تبعات الموضوع.
واوضح ان الحكومة بعد طلب استعجال قانون المرأة ستراهن على اصوات جدد خصوصا ان هناك دوائر تغيرت فيها وجهات النظر بدخول نواب وخروج آخرين.