الوطن - الاربعاء 23/2/2005

شرار: توجد أغلبية جديدة لتمرير قانون المرأة وأجواء الحرية والديموقراطية تدعم قبوله

كتب محمد السلمان:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار دعم الحكومة ومتابعتها الحثيثة لتمكين المرأة الكويتية من المشاركة في الانتخابات، مشيرا الى ان الحكومة تعتقد بأن الموضوع سيحظى بقبول لدى اعضاء مجلس الامة في ظل اجواء الحرية والديموقراطية التي تتمتع بها دولة الكويت والاوضاع العالمية المنفتحة.
وذكر شرار في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان الحكومة ارسلت كتابا الى رئيس مجلس الامة لاستعجال تقرير اللجنة المختصة بشأن المرأة على ان يعرض التقرير فور انجازه علي المجلس، مؤكدا اهتمام الحكومة بالموضوع.
وسئل ان كانت الظروف في الفترة الحالية مهيأة اكثر من السابق لتمرير قانون المرأة فأجاب شر ار نعم الموضووع اصبح اكثر اهمية فالمرأة اليوم اصبحت موجودة في كل مجالات العمل وفي كل المناصب القيادية تتمتع بخبرات جيدة وبقدرة على العطاء لوطنها «فلماذا تحرم من المشاركة في مجلس الامة وممارسة الدور السياسي في هذا الجانب؟».
وعما اذا كانت الحكومة قد لاحظت وجود تغيرات في مواقف النواب من خلال التركيبة الحالية لهذا المجلس تجاه موضوع المرأة اوضح شرار «اعتقد ان هناك اغلبية جيدة مع القانون وهناك توجه لقبول مشاركة المرأة واعطائها الحقوق السياسية ونحن لسنا معزولين عن العالم وفي كل دول العالم التوجه هو افساح المجال للمرأة للمشاركة السياسية».
وبشأن محاولات البعض خلط الاوراق والدفع بانجاز مواضيع اخرى مع قانون المرأة مثل تخفيض سد الناخب ومشاركة العسكريين، ذكر شرار ان الحكومة قدمت للسلطة التشريعية قانونا خاصا بالمرأة وجيدا في صياغته ولا يوجد مبرر لخلطه مع قوانين اخرى - مؤكدا ان قانون المرأة ايجابي وسيلقى القبول من اعضاء مجلس الامة.
وردا على سؤال افتراضي في حال رفض المجلس للقانون وان كانت الحكومة ستبادر بتوزير نساء او تخصيص «كوتا» لهن، قال شرار انه دستور يا لا يمكن دخول المرأة للحكومة حاليا لان الدستور يشترط للوزير ان يكون عضوا في مجلس الامة لذلك فانه من الصعب توزير المرأة ما لم يوافق المجلس على اعطاء المرأة الحقوق السياسية مستدركا بان الحكومة تولي المرأة عناية كاملة واهتماما وتمنحها كافة حقوقها في هذا الجانب في المناصب الاخرى.
وسئل ان كان التوجه لطرح قانون المرأة للتصويت يغني عن اقتراح التوجه للمحكمة الدستورية المطروح من عشرة نواب، فقال شرار ان مجلس الامة سلطة تشريع ويملك بداية التشريع وليس هناك مبرر للذهاب لتفسير التشريع لاننا نملك التشريع فعلا، لافتا الى ان السلطة التشريعية تملك القدرة على وضع القوانين وصياغتها الصياغة التي تخدم الهدف دون ان نلجأ الى تفسير القوانين.
وتوقع شرار ان يصوت مجلس الامة على قانون المرأة في غضون شهر مارس المقبل.
وعن اجتماع مجلس الوزراء المسائي امس اوضح شرار انها جلسة تكميلية مسائية للنظر في جدول اعمال المجلس خاص بتقارير اللجان المعروضة على لجان مجلس الوزراء لبتها واتخاذ القرارات فيها.