جريدة الشاهد
- الخميس 26 مايو 2016م
العيسى: يفك التشابك بين الجهات الحكومية ويقضي على مخالفات البناء
مجلس الأمة يوافق على قانون البلدية الجديد في مداولته الأولى
كتب حمد الحمدان
وفارس المصري وأحمد عبداللطيف:
وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تعديل
قانون رقم 5 لسنة 2005 الخاص ببلدية الكويت بمداولته الأولى بموافقة 30 عضوا ورفض
10 نواب، من اصل 40 نائباً حضروا الجلسة، وقال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون
البلدية عيسى الكندري: ان المشروع الحكومي يهدف إلى فك التشابك في الاختصاصات بين
بلدية الكويت والهيئات الأخرى وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم
المجلس البلدي.
وأضاف في كلمته على هامش مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية: ان سبب التقدم
بالتعديلات يعود إلى صدور القانون عام 2005 حيث طرأت الكثير من التغيرات على الحياة
الاجتماعية والاقتصادية منها زيادة عدد السكان واستحداث مدن جديدة في طول البلاد
وعرضها.
وكلف المجلس في جلسته امس حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في تجاوزات
الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار وهي المشروعات السياحية وشركة بروجاكس
واستثمارات إسبانيا.
وبين يوسف العلي وزير التجارة والصناعة أن وزير المالية شكل لجنة محايدة من خارج
الحكومة للتحقيق في تجاوزات شركة بروجاكس بناء على تقرير ديوان المحاسبة من 3 أشخاص
مشهود لهم بالنزاهة وبعد التحقيق، سيتم الإعلان عن النتائج.
وقال ان اللجنة مشكلة من ثلاثة أشخاص ليس لديهم أي علاقة بوزارة المالية أو هيئة
الاستثمار وإنما فقط للتحقيق في أمر الشركة وليس لدينا مانع للذهاب الى ابعد مدى
لإثبات الحقائق بكل شفافية والحكومة لا ترسخ مبدأ جديداً بل هذا المستقر عليه في
مجالس سابقة.
كما أبن المجلس البرلماني السابق حمد الجوعان أحد الرجال الذين شكلوا نموذجا ومثالا
للسياسي المؤمن بقيم الحرية والاستقامة والنزاهة السياسية، وقال الرئيس الغانم:
الفقيد الجوعان كان بحق أحد الفرسان الذين صالوا وجالوا في ميادين العمل البرلماني
المميز مسطرا أروع الأمثلة عن هؤلاء الذين يضعون الله والوطن ومصالح العباد نصب
أعينهم في كل عمل يقومون به.
وأضاف: العم حمد الجوعان ومنذ الرصاصات الغادرة التي أطلقت من رؤوس الفساد والتي
حاولت النيل من وهجه وعطائه قبل أكثر من 25 عاما كان صابرا ومحتسبا ومؤمنا بوعد
الله الذي بشر الصابرين على الابتلاء.
وأعرب الغانم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن نواب مجلس الأمة عن خالص العزاء وصادق
المواساة لذوي الفقيد والشعب الكويتي سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته
وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
من جهتها أبنت الحكومة على لسان وزير الأشغال العامة علي العمير الفقيد الجوعان
قائلاً: انه كان نعم السياسي والبرلماني المخلص والذي حافظ على مصالح الوطن وذاد عن
أمواله العامة.
وأشار إلى القوانين اللامعة التي أنجزها الجوعان مثل قوانين استقلال القضاء ومحاكمة
الوزراء والتأمينات الاجتماعية,لافتا إلى أن الفقيد مارس دوره التشريعي على أكمل
وجه وفدى الوطن بالغالي والنفيس ولم تنل من شموخه رصاصات الغدر.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة التكميلية أمس الأربعاء، وتلا
الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو اخطار ثم
تحدث الرئيس مرزوق الغانم قائلاً: باسمي وباسمكم جميعاً نعزي أنفسنا وشعب الكويت
بوفاة العم حمد الجوعان فقد فجعت الكويت قبل أيام بوفاة البرلماني المخضرم، منوهاً
إلى مآثره ومناقبه ودوره في خدمة الكويت، مؤكداً أن رصاصات الغدر من رؤوس الفساد لم
تثنه عن دوره في الدفاع عن المال العام.
وقال النائب جمال العمر: نشاطر العزاء في فقيد الكويت الذي سطر أروع الأمثلة في
الأخلاق وأنه نموذج برلماني وانجازاته راسخة ونبراس أمام جميع نواب الأمة والشعب
الكويتي لن ينساه وسيظل في قلوب أهل الكويت جميعاً.
من جانبه، قال النائب روضان الروضان: نعزي عائلة الجوعان لفقدان رمز من رموز العمل
البرلماني وطلبت من الحكومة اطلاق اسمه على مبنى التأمينات الاجتماعية فهو صاحب هذه
الفكرة ليخلد باسم العم حمد الجوعان.
وقدم النائب محمد طنا العزاء لأهل الكويت بالفقيد الكبير ونسأل الله ان يتغمده
بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وتحدث النائب عبدالله الطريجي قائلاً: هو من النواب الذين كان له دور بارز في هذه
القاعة ولن ننسى بعد التحرير عندما تعرض لمحاولة الاغتيال ودفع الثمن من صحته بسبب
ملاحقة سراق المال العام الذين عبثوا وتمكنوا أيام الاحتلال من سرقة الكويت
والمرحوم تصدى لهذه العصابة ويجب ان تستمر ملاحقة سراق المال العام ولنا انجازاتنا
في القوانين ولكننا مازلنا في حاجة إلى الرقابة، والرسالة المقبلة ستبين إلى أين
وصل الفساد؟
وقال النائب أحمد لاري: نعزي الكويت بالفقيد المرحوم حمد الجوعان ونعزي ذويه فهو
نموذج في العمل الحكومي واستطاع أن يعطينا نموذجاً وهو صرح التأمينات وترك بصمة
واضحة في هذا العمل الإداري واستطاع ان يشيد صرحاً لأجيال وأجيال وأضم صوتي لصوت
زميلي الروضان باطلاق اسم المرحوم على مبنى التأمينات، لافتاً إلى أن هناك رجالاً
سطروا بدمائهم تاريخ الكويت وستظل ذكراه ذكرى لمحاربة سراق المال العام الذين
سيذكرهم التاريخ بكل سوء والعم الجوعان سيكون فخراً لكل الأجيال.
أما النائب مبارك الخرينج فقال: نشاطركم العزاء ونشاطر الشعب الكويتي وعائلة
الجوعان، كان لنا الشرف لمعرفة المرحوم فكان حريصاً على مصلحة الوطن وله كثير من
البصمات ودوره بارز في الحرية والديمقراطية وضحى بنفسه وصحته من أجل كلمة الحق.
وقال النائب عادل الخرافي: نعزي أسرة الفقيد فهو رجل مخلص لوطنه ولأهله ودينه،
واستطاع ان يثبت وجوده في البرلمان في فترة قصيرة، ونتذكر انجازه في التأمينات، أما
في الرقابة فكان أسداً لا يجامل وجنى ما جنى وأجره عند المولى عز وجل، وفي التشريع
نرى اقتراحاته المميزة، مطالباً بتسمية مبنى التأمينات باسم الجوعان وأناشد إدارة
البحوث اصدار كتيب عن سيرته الذاتية.
وبدوره قال النائب عبدالله المعيوف ان الفقيد ضحى بحياته وصحته في سبيل مكافحة
الفساد وعمل باخلاص من أجل وطنه وجاءت رصاصة الغدر لتنال من بدنه لكنها لم تنل من
عقله، فهو من أكبر الرجال المقاومين المتصدين للفساد، مشيراً إلى أن أحد أنواع
الفساد أن يتعدى كنائب دورك بالأسئلة مثل الوزير الصانع الذي قدمت له 25 سؤالاً ولم
يجب عنها منذ أكثر من 3 أشهر فإذا استخدمنا أدواتنا قالوا اننا نصعد.
وقال النائب حمدان العازمي: نعزي عائلة الجوعان وأهل الكويت في وفاة العم حمد
الجوعان الذي كان من أشد المدافعين عن المال العام وكان له كثير من المواقف
الوطنية، والتاريخ لا ينسى أهل المواقف ولا ينسى من يدافع عن المال العام، مؤيداً
اطلاق اسمه على مبنى التأمينات الاجتماعية.
وعزى النائب فيصل الدويسان أسرة الجوعان لفقد الكويت عاموداً من أعمدة العمل
السياسي الذي تعرض لرصاصات الغدر من المفسدين الذي لم يتحملوا كل الكلمات التي قيلت
في فضحهم، وعلى مجلس الأمة ان يكرم مثل هذه الشخصيات وكنت أتمنى ان تكون هناك زاوية
لاستذكار بعض الشخصيات التي افتقدناها، لاسيما في الفصل التشريعي الحالي، ولا أعرف
مدى تحسس بعض الأعضاء من وضع صور الراحلين لتكون نبراساً وهدى للآخرين.
وتقدم النائب عدنان عبدالصمد بواجب العزاء إلى الكويت بفقد أحد رجالتها المخلصين
الذين ضحوا من أجلها والدفاع عنها والدفاع عن المال العام، قائلاً فقد رافقته في
مجلس 1992 فنعم الزميل الفقيد في احقاق الحق وترك بصمات في تاريخ الكويت السياسي
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأهل الكويت الصبر
والسلوان.
من جانبه، قال وزير الأشغال علي العمير ان الحكومة تشاطر المجلس في رثاء العم حمد
الجوعان الذي حافظ على مصلحة الوطن وذاد عن أمواله ولا تزال قوانين ساهم فيها مثل
التأمينات، كما أنه مارس دوره ولم تنل من شموخه رصاصات الغدر رحم الله العم حمد
الجوعان وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة والذي شمل رسالة من رئيس
لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة
التحقيق في المآخذ والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية
2014/2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار حيث أورد التقرير أن رئيس وأعضاء
الفريق القانوني لم يكونوا متواجدين في مكتب الهيئة في لندن منذ سنة 2004 إلى سنة
2015وهو ما حدا بالديوان أن يطالب الهيئة باسترداد ما صرف للفريق القانوني من
مكافآت دون وجه حق عن تلك المدة والبالغة حسب تقدير الديوان بـ 425.545 ديناراً
وكذلك قيام رئيس مجلس إدارة شركة بروجاكس الكويت بعمل العديد من التعديلات على عقد
التأسيس والنظام الاساسي لشركة بروجاكس في مملكة البحرين بمساعدة الرئيس التنفيذي
وعضو مجلس الإدارة لشركة بروجاكس البحرين بهدف الاستحواذ على حصة المجموعة في شركة
بروجاكس البحرين بشكل غير قانوني ودون مقابل نقدي او حصة عادلة في شركة بروجاكس
الكويت وكان آخرها التعديل الذي تم بتاريخ 21/5/2013وانتقال نسبة ٪99 من اسهم
بروجاكس البحرين إلى رئيس مجلس إدارة شركة بروجاكس الكويت بصفته الشخصية اضافة إلى
الملاحظات التي تخص شركة المشروعات السياحية وشركة النقل العام الخاصة بسوء استغلال
المواقع الاستثمارية ما ضيع ايرادات على الدولة.
وتحدث النائب فيصل الدويسان قائلاً: لفت نظري الاشارة إلى شركة المشروعات السياحية
فللاسف صناعة الفرح في الكويت محرجة بل وتضرب بذرائع شتى وحجج واهية والحديث عن
المشروعات السياحية ليس حديثا للابتسامة فقد تأسست في 3 ابريل 1976 ومنذ ذلك الحين
لم نر مشروعا جديداً بل المهم اعادة بعث المشروعات القديمة التي تآكلت وأصبحت مثار
تندر وسخرية من قبل الشعب, مشيراً إلى ان بعث روح الحياة للشركة يعني دفع الاقتصاد
في الداخل وتنشيط السياحة ولكن هناك معوقات تواجه الشركة وهناك اياد كبيرة تسيطر
على البلاد ولا تريد للشركة النجاح, متسائلاً هل هناك تخصيص للشركة لنجعل منها شركة
ناجحة ومنافسة؟ لان التنافس لصالح الشعب متمنياً ان ننشئ شركة ذات اكتتاب تنافس
شركة المشروعات لأن الشركة هي الرجل المريض وهناك من يحاول اطلاق رصاصة الرحمة عليه
لافتاً ان اجمل المواقع مخصصة لشركة المشروعات لكنها تدار بعقليات قديمة.
وقال النائب أحمد لاري إن الرسالة مهمة جداً والهيئة العامة للاستثمار لها مالها
وعليها ما عليها ولكونها لديها المليارات احتياطات للكويت وتشكل امنا استراتيجيا
تجعل الكويت تعبر اي تحد وبالتالي نحن حريصون على حسن ادارتها موضحاً أن الفريق
القانوني الراصد لتجاوزاتها موجود في اسبانيا من 2004 إلى 2015 لا يداوم ويأخذ يأخذ
مكافآت فأين الهيئة العامة للاستثمار وكذلك بالنسبة لشركة بروجاكس التي تتلاعب
بالاموال العامة على علنا وتحويلها الاموال على رئيس مجلس الادارة معرباً عن رفضه
الطمطمة خاصة في الزمن الذي نحتاج فيه إلى الفلس الواحد مشيراً إلى موضوع المشروعات
السياحية مبينا أن الادارة الحكومية مشاكلها بسبب البيروقراطية وأفضل شيء لشركة
النقل العام هي الخصخصة مطالباً الهيئة العامة للاستثمار بعدم التغطية على هذا
التلاعب.
وتحدث وزير التجارة يوسف العلي قائلاً إن وزير المالية بناء على ملاحظات ديوان
المحاسبة شكل لجنة من خارج المالية والهيئة والحكومة للتحقيق في موضوع بروجاكس
واعضاء اللجنة ليسوا موظفين في الحكومة وسيكون عملهم محايداً بناء على ملاحظات
ديوان المحاسبة واذا انتهت اللجنة نطلعكم على نتائجها في الوقت المناسب.
وقال النائب أحمد لاري: المعلومة لدينا ان الحكومة تحاول وضع وزير المالية ومدير
هيئة الاستثمار في الموضوع حتى يتم التغطية عليه وتحويله إلى محكمة الوزراء.
وبدوره قال النائب عبدالله الطريجي: ان الرسالة من 3 بنود كلها تطاول على المال
العام من قبل هيئة الاستثمار ورغم انجازاتنا في المجلس لكن موضوع الرقابة معدوم
والحكومة تلعب وسراق المال العام خارج الحكومة لكن نفوذهم ليس محدوداً موضحاً ان
هذه الشركة مقرها البحرين وتساهم بـ ٪99.1 ورأسمالها 10 ملايين ورئيس مجلس إدارتها
قام بطرق ملتوية بتعديل النظام الاساسي للشركة في 21/5/2013 ونقل ٪99 من الأسهم إلى
اسمه الشخصي ووزير المالية واتحدى الحكومة اذا ذكرت اسم الشخص لانها لو فعلت ذلك
سيزيل وزير المالية ومر على لجنة التحقيق سنة كاملة ولاتستطيع الوصول إلى الحقيقة
وعلى الرئيس الغانم الاتصال برئيس السلطة القضائية ومطالبته بان يوقف ذلك ويضعه عند
مسؤولياته, مشيراً إلى ان اجراءات هيئة الاستثمار ليست سليمة فكيف يحول شخص اسهم
الشركة كلها باسمه الخاص وكذلك شركة المواشي قبل 4 أيام عقدت جمعيتها العمومية
ومدير الشركة لم يوزع الارباح على المساهمين وأخذ واعضاء مجلس الادارة 120 ألف
دينار لهم مطالباً وزير التجارة ان يتحرك ضد هذه التصرفات.
وقال وزير التجارة والصناعة يوسف العلي إنه بناء على نص المادة 83 من اللائحة تشطب
الاسماء والاساءة, مشيراً إلى ان اللجنة لها مدة ومتى انتهت من اعمالها سنطلعكم على
التحقيق وما اشار له مجلس الوزراء عن بيع الشركات الحكومية تم بطريقة سليمة هذا
موضوع آخر ونتعاون مع المجلس لأبعد الحدود لإزالة اية مخالفات وما تم في تشكيل
اللجنة واسماء اعضائها سنطلعكم عليه.
وهنا تدخل النائب عبدالله الطريجي قائلاً لم أسئ لأحد وعملية الاسماء مع احترامي
وتقديري لها ولكن كيف يكون رئيس اللجنة موظفاً لدى الهيئة؟
وتحدث النائب عادل الخرافي قائلاً: اخر مشروع ترفيهي في دول الخليج كان في الكويت
ولكن «صكيتوا الباب» وحولتم شركة المشروعات السياحية إلى انشطة عقارية فقط فالحكومة
تحارب المشروعات السياحية ولا تضعها على الطريق الصحيح لتحقيق رفاهية الشعب.
وقال النائب حمود الحمدان: اي انسان يحيد عن النظام يجب محاسبته فلو حاسبنا
المسؤولين وأشعرناهم بأن هناك معاقبة لن يتجرأ على فعل أي تجاوزات أو سرقة للمال
العام لافتاً إلى انه عندما يكونوا موظفين في شركة ويحولوا اسهمها إلى حسابهم
الشخصي لابد ان يكونوا عبرة لمن يعتبر .
من جانبه قال النائب جمال العمر: إنها رسالة واحدة للجنة استندت فيها إلى تقرير
ديوان المحاسبة فهي ليست اول رسالة فمنهجية الحكومة المواجهة هذه المخالفات وطريقة
اتخاذ الاجراءات غير واضحة وبالتالي المسؤولية مضاعفة على المجلس والديوان واللجنة
ونحتاج إلى مجلسين لكي نصل إلى المتسببين في التجاوزات فالحكومة تراهن على عامل
الوقت موضحاً ان معظم قضايا المال العام 60٪ منها ضد مجهول وكأن الحكومة هي المتسبب
الرئيسي في براءة المتجاوزين على المال العام والمفترض انها لا تسقط بالتقادم، وهذا
لا يعني أننا نسكت عنها لمدة 25 سنة، مشيراً إلى أن الحكومة «تارسه» السجن على شيك
بألف دينار وما شابه انما من «يبوق» المليارات لا تصيده، لافتاً إلى ان تقارير
الإدانة والتجاوزات حافلة بها جداول المجلس، وكذلك الحكومة فهي موجودة ووفيرة ويبقى
تحميل المتجاوزين المسؤولية ومحاسبتهم.
وقال النائب فيصل الدويسان: ان الشخص الذي يتولى منصبا عاما لابد أن نشير عليه
بصفته، فالمساس بالأمور الشخصية مرفوض وفق المادتين 79 و88 وهؤلاء لأشخاص هم موظفون
عموميون وهل لا يحق لنا تحت قبة عبدالله السالم ان نذكر أسماء.
وقال يوسف العلي وزير التجارة ان الحكومة لا ترسخ مبدأ جديداً وإنما هو ما تم
التعارف عليه في مجلسكم ، فالمناصب العامة وذكر أسمائها لو كانوا في منصب عام،
وعندما نذكر اسم الشخص تتحول المواضيع الى منحى شخصي ولن ادخل في جدل قانوني صرف
ولكننا نعمل بمبدأ مستقر في المجلس.
وتحدث النائب روضان الروضان قائلاً: ان المجلس لديه عرفه انه يتكلم عن صفات
الموظفين العامين والوزير يدافع عن نفسه لأنه موجود لكن الموظف العمومي غير موجود
لكي يدافع عن نفسه.
وانتقل المجلس الى بند الأسئة وبدأ بأسئلة النائب عادل الخرافي الى وزير الاسكان عن
سبب ردم شاطئ البلاجات، حيث تحدث النائب عادل الخرافي قائلاً: السؤال موجه إلى كل
الشاطئ وردت بلدية الكويت وقالت اعطيناه للمشروعات السياحية، وهذا الكلام منذ 93
الجريمة والدخان هو القضاء على الطبيعة، ومن يذكر الكويت قبل في بلاجات السالمية
كانت احلى شيء، وهناك جانب آخر خاص بالكهرباء سألت عن اللجنة المكونة للتطوير
ووجدتها من الفتوى والتشريع، فأين هذه اللجنة، نحن نسوي الصح ونضعه بالأدراج، لأن
هناك عملا سياسيا ضد العمل المهني، ومشروع هيئة الكهرباء لم ير النور وهو اعادة
هيكلة قطاع الكهرباء.
ثم تطرق المجلس الى سؤال النائب فيصل الدويسان لوزير الإعلام لتزويده بأسماء
المستشارين غير الكويتيين العاملين في وكالة الانباء الكويتية «كونا»، حيث قال
النائب فيصل الدويسان: جواب الوزير يقول ان شروط الانتداب للصحافي مبينة ان يكون
مهنيا والعاملون في الوكالة لا يدرون شيئا عن الإعلام، مشكلتنا في كونا انها مجرد
واجهة لا قيمة لها ونمط اخبارها تقليدية بايتة ولا طعم ولا لون ولا رائحة لها، فنحن
لدينا كفاءات لكن القيادات العليا تقيدها، ومجلس ادارة كونا لا يجتمع والقرارات
اصبحت مركزية وان لم نتحرك ونجعلها فاعلة فلات خير فيها مطالبا الوزير بالتحرك وان
يبعث الحياة في الوكالة وتناول المجلس أسئلة النائب محمد الحويلة لوزير الاشغال عما
اذا توجد خطة لدى الوزارة لتوسعة وصيانة طريق الوفرة.
وقال النائب محمد الحويلة: هذا المشروع تأخر لكن تم البدء فيه وانتظره سكان مدينة
صباح الاحمد لأن الطريق راح ضحيته الكثير من المواطنين والوافدين بشكل متكرر، وبدأ
تنفيذ المشروع ونخشى ان يتعطل او تظهر بعض المعوقات التي تؤخر انجازه، موضحاً ان
مدينة صباح الاحمد الشريان الوحيد الذي يوصل الى المدينة التي تعتبر من اكبر مناطق
الكويت، ولكنها نائية والمطلوب تزويد الطريق بالخدمات، ويخدم المزارع والمنشآت
النفطية والجواخير وغيرها.
كما تم تناول سؤال النائب سعدون حماد لوزير الكهرباء والماء لإفادته عن المشاريع
التي تم ايقافها بعد توقيع عقودها في الوزارة منذ 14/2/2012، حيث قال: بالنسبة
لإلغاء المشاريع في وزارة الاشغال هناك مشاريع عليها علامات استفهام، فالمشاريع
المبالغ فيها لا تلغى والمشاريع التي تكلف مبالغ معقولة تلغى مثل مشروع المطار
مبلغه مليار و312 مليوناً ولم يلغ وشركة ليماك التركية كانت متقدمة لمجمع وزارات
الجهراء والوزارة استبعدت هذه الشركة لأنها لم تنفذ خارج مشاريع بلدها، بمبلغ 200
مليون دولار، فكيف تعطونها مشاريع بمبلغ 5 مليارات دولار، كيف هذا التناقض، والشركة
حاليا ليس لديها كفالات وقدمت عروضا لشركات اخرى وتطلب بيع المشروع فشركة ليماك
التركية متعثرة في مشروع مطار القاهرة، وتم استبعادها في مشروع الجهراء، هل هناك
ترضيات سياسية وترضيات لدول اخرى؟ مؤكداً ان إلغاء المشاريع اصبح عادة لدى الوزارة.
وهنا تدخل وزير الاشغال علي العمير قائلاً: أوجه السؤال عن الكهرباء والماء وتأتيه
الاجابة عن الكهرباء والماء وحديثه عن الاشغال والاسكان غير مقبول فاذا كان عنده
بعض الملاحظات عن مشاريعنا فليقدم أسئة لنا عن الاشغال.
ورد النائب سعدون حماد قائلاً: نتكلم عن الغاء مشاريع، مشروع بمليار و300 مليون
دينار تصر على ترسيته وتنفيذه شركة ليماك التركية والوكيل «بلاك ليست» كيف تعطونها
المناقصة وهي سوف تبيع المشروع الآن؟
وأكد وزير الأشغال علي العمير ان اجراءات مطار الكويت كلها رسمية وجاءت الاسعار
مرتفعة عن تقدير المستشار الذي اعطى القيمة وأعدنا تقييم المشروع وطرحناها مرة اخرى
كممارسة وفتحناها للشركات وقدمت ليماك اقل الاسعار وارسلت للديوان، وقال ان السعر
مرتفع واحتكمنا الى مجلس الوزراء، فكم من مشروع تم الاختلاف مع الديوان وغلب رأيه
وهناك العكس ورفع الامر الى مجلس الوزراء وحسم الامر لصالح وزارة الاشغال، اما
بالنسبة للكفالة البنكية فعلى النائب توجيه سؤال وسيجاب عنه وفي اي مرحلة نكتشف عدم
قدرة الشركة على التنفيذ لن نوقع اي عقد ولن نسمح بان تكون الشركة متعثرة أن تقوم
بهذه المناقصة وسنتابع الموضوع خطوة خطوة ونحن في حل ولم نوقع اي عقد الى الآن.
وقال النائب سعدون حماد ان ديوان المحاسبة رفض المشروع 5 مرات لارتفاع كلفته،
فلماذا لا تستدعون الشركات ونطلب منهم خفض الاسعار وسوف ينزل السعر الى اقل من 700
مليون دينار.
فرد وزير الاشغال علي العمير قائلاً: الشركات دعيت مرتين وليست مرة واحدة وبعد
المناقصة عملت ممارسة بالظرف المغلق وقدمت الشركة الصينية وفي كلتا الحالتين سعرها
اغلى من شركة ليماك.
فقال النائب سعدون حماد: طالما الشركة ابدت الاستعداد بعد المناقصة فلماذا لا
أطلبهم وأطلب خفض الاسعار.
فرد وزير الاشغال علي العمير: نحن نتبع اجراءات رسمية وهناك لجنة للمناقصات
المركزية ولها قانوها واتحنا مرة اخرى فرصة للعشر شركات، وما الضمان لتأتي لها
بأرخص الاسعار والجودة والحكومة فعلت كل ما بوسعها لتخفيض الأسعار.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن قانون بلدية الكويت حيث قال
النائب فيصل الدويسان إن هذا القانون يعطي صلاحيات للبلدية لتكون مخالبها قوية
لتحاسب وتنظم ومن غير المقبول أن نرى تلك الجرأة على المخالفات حتى أصبحت اعتيادية
وذهب الذاهبون إلى طرائق شتى في التحايل على القانون لمخالفة لوائح البلدية، ونسأل:
أين البلدية وأين الدولة عن المخالفات؟ ويقول الوزير ان يدي مغلولتان لا أستطيع
التصرف، وبذلك القانون يتحمل المخالف عواقب ووزر ما فعله، مشيراً إلى أنه في السابق
كان هناك مخالفات في الأدوار وتدفع غرامة وانتهى الأمر وفي ظل هذا القانون إذا
خالفت فسوف تدفع دم قلبك. الناس يلتزمون ولا يخالفون البلدية لكن في الكويت من
يخالف البلدية يعتبر شجاعاً، ناهيك عن بعض الأمور فهناك من يدفع تحت الطاولة لانجاز
معاملاته ونأمل أن يكون القانون الحد الفاصل بين الفوضى والقانون، لافتاً إلى أن
التفضيلات كثيرة ولكن القانون رائع جداً وربما مسألة الدوائر نختلف فيها ولكن أن
يخرج القانون أفضل في دور الانعقاد الحالي.
وتحدث وزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري قائلاً: أشكر رئيس المجلس ولجنة
المرافق العامة على دعوتهم لحلقات نقاشية لتعديل قانون 5/2005، كما أشكر وزراء
البلدية السابقين ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص على اثرائهم بآرائهم
في الحلقات النقاشية على وجود هذه التعديلات، كما أشكر مستشاري اللجنة وخاصة جنان
بوشهري على دورها بين الحكومة واللجنة لما لها من خبرة في هذا الشأن، مضيفاً أن
هناك متغيرات جديدة طرأت حيث زاد عدد السكان وشملت الإدارة الحكومية فأنشئت هيئات
جديدة كالهيئة العامة للبيئة والطرق والنقل والغذاء ما أدى إلى تشابك اختصاصاتها مع
البلدية وفق قانون 2005 وأن العقوبات لا تشكل الردع المطلوب لمعالجة المخالفات
ومواكبة التطور وفك التشابك وليعدل العقوبات المقررة عن المخالفات للوائح البلدية
ونظمت التعديلات 3 محاورها، مؤكداً أن وتنظيم تشكيل المجلس البلدي وعدد أعضاء
المجلس وتنظيم شروط العضوية وتوزيع المناطق على الدوائر العشر، يساهم في تلافي
الجمود التشريعي للقانون والأمانة العامة للمجلس البلدي وترشيح وانتخاب الرئيس وتم
تعديل شروط وعضوية اللجنة لتحل محل المجلس البلدي في حال حله.
وأشار الكندري إلى أن القانون فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى، حيث
ألقى الاختصاصات التي باشرتها الهيئات الأخرى وتم نقل اختصاصات المحلات إلى وزارة
التجارية والإشراف والرقابة إلى هيئة النقل ونقل أسواق الأسماك والحيوانات إلى هيئة
الزراعة، موضحاً أن غرامة 500 دينار بدلاً من 1000 واقع سقف غرامة الميناء لا تقل
عن 1000 ولا تزيد عن 5000 مع إزالة المخالفة ولا تزيد عن 10 آلاف دينار مع إزالة
المخالفات في التجاري والصناعي والاستثماري والحرفي، لافتاً إلى أنه تم استحداث حكم
صريح يجيز للبلدية إزالة المخالفات على نفقة المخالف، كما تمت معالجة كيفية ضبط
مخالفات السكن الخاص بالاستعانة بأفراد القوة العامة، مشيراً إلى ان النواب تقدموا
بهذه المقترحات بتعديل القانون وانتهت اللجنة إلى تعديل شامل للقانون ومن باب
التعاون تم الاتفاق على المشروع الحكومي ووافقنا عليه إلا اننا نتحفظ على بعض
المواد لذلك سوف نصوت على المداولة الأولى ونناقشها مع اللجنة في المداولة الثانية
وهذه المواد هي: 4 و22 و25 و31 و33 و38 و41 و44 و45 و51 وفقاً لما انتهت إليه لجنة
المرافق العامة.
وأكد النائب أحمد لاري أن أهمية هذا القانون هي وضع حد للمخالفات وإذا لم يخرج
القانون ستستمر المخالفات حيث وصل التجاوز في البناء إلى 4 أو 5 أدوار وينبغي أن
يكون هناك سقف تشريعي ليضع حد لهذه المخالفات وهذا القانون يعطي مدة 60 يوماً البت
فيه من اللجنة ومثلها للوزير، والقانون الزم أن تعرض القرارات عليه في حالة حل
المجلس في غضون اسبوعين من انعقاده، كما أن القانون يعطي استقلالية مالية وإدارية
للمجلس البلدي وبه بند كامل يختص بالمجلس وتعيين الأمين العام عن طريق مكتب مجلس
البلدي وشرط الشهادة الجامعية على الفني ولا داعي ليقدم العضو البلدي استقالته
للترشح لمجلس الأمة، كذلك يفك التشابك لأن بعض الأجهزة لم تبدأ العمل فنخشى ألا
يقوم الجهاز بدوره المطلوب والبلدية تقوم بهذا الدور على الوجه الأكمل.
وتحدث النائب يوسف الزلزلة قائلاً إن اللجنة قدمت جهداً مشكوراً لاصدار هذا القانون
الذي أتمنى أن يساهم في حل مشاكل البلدية وعلى رأسها الفساد، ومعجب بما ورد بالزام
المواطنين بقوانين البلدية، موضحاً ان المفسد هو الشخص الموجود في البلدية والذي
رخص هذه المخالفة، فمن منا لا يعرف أن لكل مخالفة سعر في البلدية، والموظفون في
البلدية يعلمون طرق الفساد والرشاوى حتى يدخل ضمن المجموعة الإجرامية، وأريد أن
أعرف من الوزير مع كل الشكاوى هل تحركتم بشأن الرخص المخالفة، مطالباً بمحاسبة
الفاسدين في بؤرة الفساد وهي البلدية فأتمنى أن تكون ضد هؤلاء ونتحرك كما تفعل
الدول المتقدمة في هذه المواقع التي بها مصالح الناس ليقف الفساد عند حده.
وقال محمد الهدية رئيس اللجنة: كان من الضروري تعديل القانون لفك التشابك، وهناك
تعديلات على الأسواق وتعديلات على معاقبة الموظفين إذا ما تجاوزوا وأوردناها في
المادة 49 حيث إن أي موظف يستغل وظيفته ويعطى استثناءات يتم مساءلته مع عدم الاخلال
بمساءلته إدارياً أو جنائياً.
من جانبه تحدث وزير البلدية عيسى الكندري قائلاً: عندما استشعرنا أن هناك مخالفات
في البناء بادرنا بتعديل القانون وأغلقنا كل هذه الثغرات في التعديل الحالي ففي
السابق كنا نقطع التيار عن الجزء المخالف ولكن النظام لا يمكننا من قطع الكهرباء
على الجزء المخالف فقط والآن نتمكن من قطع التيار عن الجزء المخالف بل وهدمه على
نفقة الشخص المخالف، وهناك نصوص رادعة سوف تقضي على هذه الظاهرة.
وقال النائب عادل الخرافي إن الوزير بعدما سرق القانون الآن يوجه العطايا، الحكومة
قدمت 6 مواد فقط فمن أين أتيت بـ51 مادة فالقانون قدمه سعدون حماد ثم عسكر العنزي
ثم أحمد مطيع والمعيوف والطريجي والكندري و150 شخصية في المؤسسات المتخصصة والراحل
نبيل الفضل، مشيراً الى ان المشروع ما يزال قانون لا يواجه مشكلة السكن وفك التشابك
اذن القانون أعطيه 70٪ صحيح لكنه ليس كاملا وهناك مجالس تأسست في 1930 والقانون لن
يطور البلدية بل يحتاج الى تغيير الفكر وستظل البلدية مرتعاً للفساد الذي لا تحمله
البعارين ولن تعالج المشاكل، وغلاء الأراضي ونسبة البناء ماذا فعلتم فيها؟
وهنا رد وزير البلدية عيسى الكندري على النائب عادل الخرافي قائلا: تطرقت بخصوص
المخالفات في السكن الخاص والقانون عالج في مادة 34 هذا الشأن.
وتدخل النائب محمد الهدية رئيس اللجنة قائلا: الأخ عادل عضو اللجنة كان أولى أن
يقدم ملاحظاته في اللجنة ويناقشها وأغلب هذا القانون كان موافقاً عليه. وموضوع سكن
العزاب موجود في القانون بتحديد أي مخالفات تخالف السكن الخاص والأمر كان متاحا لك
ان تعدل أو تقدم تعديلات.
فرد النائب عادل الخرافي قائلا: أتكلم عن تطبيق القانون انا اختلف على 30٪ من
المواد وقلت اني موافق على 70٪ من المواد.
وقال وزير البلدية عيسى الكندري إن القانون السابق لا يسمح لموظف البلدية بدخول
السكن حتى يعرف المخالفة والقانون الحالي سمح للموظف بدخول المسكن بعد أخذ إذن جهات
التحقيق.
من جانبه قال النائب مبارك الحريص إن منطقة سلوى لا توجد بها ظاهرة سكن العزاب
وقدمت أسئلة لوزير الداخلية وقضينا على جزء كبير من المشكلة.
وقال النائب ماجد موسى: نتمنى ان يخرج قانون البلدية بشكل مهني شامل ولا يكون سلق
بيض من يسمح لموظف البلدية ان يفتش على العوائل لا نقبلها وتدمير مؤسسة دستورية لا
نقبلها فقد كنا نعتب على مجلس 2005 الذي أقر قانون البلدية همش دورها وأعطينا
المسؤولية في يد وزير هذه المؤسسة الدستورية لا يجب تدميرها بل نعطيها صلاحيات أكبر
فهو مجلس فني ولا يفترض أن نتدخل في القانون الذي له دور كبير في التنظيم ويفترض أن
نعطيهم حقوقهم. ولا يحق ان نعدله على مزاج الوزير الموجود متسائلا: لماذا ذهبوا الى
أضعف الملفات وهو السكن الخاص. ولا بد أن نعيد القانون الى اللجنة لدراسته.
وقال محمد الهدية رئيس اللجنة ان ملاحظة الأخ ماجد بالنسبة لحق الدخول الى المساكن
ففي النص الأصلي يحق لموظفي الضبطية القضائية دخول الأماكن العامة والمساكن وفي نص
القانون الحالي الذي يقول اذا توافرت الدلائل وبعد تقديم طلب الى الجهات المختصة
التي توافق على ذلك.
وهنا تساءل النائب ماجد موسى، هل هناك موظف دخل بيتا منذ 2005؟!
وتحدث النائب عبدالله الطريجي قائلا: لدينا 5 من أعضاء المجلس البلدي السابقين
وخبراتهم أفضل ومن خلال النقاش هناك خلاف ونريد المصلحة العامة والبلدية منذ سنوات
تعتبر من المؤسسات التي تعج بالفساد وهناك خلل في اختيار من يدير هذه المؤسسات
وتعيينات الواسطة والمحسوبية وأتمنى أن يعود القانون الى اللجنة لمزيد من الدراسة
للخروج بصورة توافقية.
من جانبه قال النائب محمد طنا: كل البلاوي في البلد تسببها البلدية، ووزيرها يدري
لمن حراج السيارات في محافظة الجهراء ووزير التجارة يعلم ذلك واذا لم تتم إزالة
حراج الجهراء سوف أقدم استجوابا الى وزير التجارة، مشيراً الى أن وزير البلدية ضعيف
لهذه الدرجة أمام أعضاء المجلس البلدي، حيث انه مطالب بتحمل مسؤولياته وإزالة حراج
السيارات في الجهراء بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدي.
ورد وزير البلدية عيسى الكندري قائلاً: حراج السيارات تابع للمجلس البلدي والوزير
لا سلطان له على المجلس البلدي ونتحمل المسؤولية واذا أخر هذا القانون فإنه حدد 90
يوماً لإقرار المشاريع التابعة للمجلس البلدي واذا لم يقرها تعود الينا لنقوم
بإقرارها.
وقال النائب فيصل الكندري: لم يقم أي وزير بالإحالة للنيابة إلا عيسى الكندري.
وتدخل النائب محمد طنا قائلا: أبو عبدالله عيسى الكندري والنعم فيه لكن في موضوع
الحراج فهناك تعطيل والأخ عيسى رجل مجتهد ولن أقلل من قيمته وان لم يزل الحراج سوف
أسائل وزير التجارة.
وقال النائب محمد الهدية: الاخوة الذين يطالبون بإعادة القانون الى اللجنة لم يبدوا
أية ملاحظات جوهرية أو تعديلات وكل ما تحدثوا عنه موجود في القانون الجديد والنواب
لم يقرأوا التقرير.
وقال النائب محمد طنا: بالنسبة للشهادة الجامعية فنحن ممثلو الشعب ويحق لنا الترشح
بالثانوية العامة. وانا شجاع واعترف اني لم أقرأ التقرير.
وتحدث النائب حمدان العازمي قائلا: من حق النائب أن يأتي الى اللجنة ويحضر ويناقش
نص المادة 4 بها تعديل أو ضم دوائر وبالنسبة للشهادة الجامعية لم تعدل في اللجنة بل
24 منطقة بالكويت لم تصوت ولم ننقل مناطق ودمجنا مناطق وفقاً لموقعها الجغرافي
والتي يفصل بينها شارع محذراً وزير البلدية انه يجب تعديل الدوائر كلها بحيث تكون
نسبة وتناسب بحيث تصبح الدائرة الأولى 16 ألفاً والدائرة التاسعة والعاشرة 90 و100
ألف ولا نقبل ان تصدره الحكومة بمرسوم واذا تم تتحمل مسؤولياتها مضيفا 35 سنة مناطق
لا تصوت هل هذا عدل؟ مضيفاً: ولا نقبل ان تتصرف الحكومة بطبقية أو قبائلية أو
طائفية أو تقسيمة معينة، مشيرا الى انه بالنسبة للشهادة الجامعية اعترضت عليها في
اللجنة ولا يمكن ان نفصل التيار الكهربائي الا بحكم قضائي.
وقال النائب روضان الروضان يجب أن يكون هناك قانون للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
بعد ذلك قام مبارك الخرينج برفع الجلسة لمدةربع ساعة ثم استأنفت بحديث للنائب سعدون
حماد.
الذي قال ان قانون البلدية اول من قدمت مقترحاً بتعديل دوائر المجلس البلدي في
25/8/2013 والاخوان في اللجنة وضعوها 25 دائرة بينما المفروض ان تكون مثل دوائر
مجلس الامة 5 دوائر، مشيرا الى ان تغليظ المخالفات لاصحاب الدخول البسيطة غير مقبول
والمفترض ان تكون على التجار فقط، كما ان مساحات البناء في البيوت الحكومية لم
يعالج القانون مخالفاتها فكيف تعالج مخالفات البناء في خيطان وجليب الشيوخ وما ذنب
المواطن فلا يستطيع البيع او الشراء لذلك القانون لم يعالج هذه المشكلة مطالباً
بتحميل المكتب الهندسي مسؤولية مخالفات البناء لأنه هو من اعطى الترخيص ونعفي
المواطن من اي مسؤولية وهناك تواطؤ من البلدية مع المكاتب الهندسية وكذلك مشكلة
العزاب لم يتطرق القانون لها فالقانون به كثير من المثالب وأرى اعادته الى اللجنة
ولا نستطيع اقراره على وضعه الحالي.
وقال النائب جمال العمر: ان موضوع البلدية مثالا صارخ على سوء الادارة وتفشي
الفساد، مشيراً الى ان صلاحية الوزير لا تتعدى الدور الموجود به، فالفساد استشرى في
البلدية وهناك هيئة مكافحة الفساد وينبغي وجود مكتب دائم في وزارة البلدية، لافتا
انه في ظل التشريعات المالية مازالت ادارة البلدية عاجزة عن التصدي للفساد
والبيروقراطية والبلوى من داحل الجهاز، حيث ان بعض الوافدين يعطي تراخيص ويسافر.
وتدخل عيسى الكندري وزير البلدية قائلاً: امس عاقبت مستشارين في الادارة القانونية
ونريد سد هذه الثغرات القانونية بهذا القانون الوطني ونعمل لبلدية خالية من
التجاوزات.
فرد النائب جمال العمر: تأخر مشاريعكم لها كلفة في البلد.
وقال النائب سعود الحريجي «مقرر اللجنة» ان هذا القانون جاء بعد حلقات نقاشية وهناك
جهود بذلت في هذا القانون ونقدم المقترح للنواب وكذلك مشروع الحكومة وجميع المواد
المطروحة ثم التصويت عليها وهي مطروحة للنقاش والتصويت.
وتلا الرئيس الغانم طلب بقفل باب النقاش مقدماً من مجموعة من النواب، حيث قال
النائب محمد الحويلة: من أبدى وجهة نظره ليفسح المجال لباقي النواب لابداء رأيهم.
وقال النائب عبدالله معيوف: من تحدث من النواب وابدوا وجهة نظرهم ولدينا بعض النقاط
نريد توصيلها واتمنى ان يقدروا اخوانهم ويسحبوا الطلب.
وقال النائب مبارك الخرينج: نتحدث من لائحة عتب واحترام ونتمنى سحب الاقتراح.
وقال النائب علي الخميس: استشفيت من بعض الزملاء والتخوف من تطبيق القانون.
وتحدث النائب مبارك الحريص قائلا: الجميع يعرف اهمية القانون وهناك الكثير من
الملاحظات التي طرحت.
وقال النائب روضان الروضان: هناك مداولة ثانية على القانون بعد ان نصوت على مداولته
اولى.
وجاء التصويت 18 من 42 نائباً رفضوا طلب قفل باب النقاش.
وتحدث النائب خليل عبدالله مؤكداً ان القانون مهم والمادة 44 نصت على ان الموظفين
يعينهم الوزير لضبط المخالفات ودخول المساكن والددستور في المادة 32 نص على ان
للمساكن حرمة وهذه المادة تتعارض مع قانون الاجراءات وفقدنا حرمة السكن الخاص، ويجب
تعديل المادة والاشراف والترخيص متسائلاً من المسؤول عن القسائم الحرفية وغياب عضو
المجلس البلدي ومتى يفقد عضويته وهناك مادة العذر من يقبل العذر ومن يرفضه ولذلك
يجب ان تعطى لسلطة اعلى والمخالفات ولماذا المواطن يزيد نسبة البناء في منزله
ولدينا مشكلة سكن في الكويت وارتفاع الايجارات، موضحاً ان القانون لا يطبق بمسطرة
واحدة ولا يحدد كيف يتم التعامل مع المخالفين.
وقال النائب ركان النصف انه بعد مرور 11 عاماً على القانون لابد ان نعيد النظر فيه
وتحديد جدول زمني بالأيام للمعاملات داخل المجلس البلدي والقانون يفك التشابك.ويغلظ
العقوبات والقانون اشبع نقاشاً ويجب ان نصوت عليه.
وأكد النائب محمد الحويلة ان كل مشروع يسعى الى ان يقدم الافضل وان تم اقرار قانون
البلدية يفترض ان نقدم شيئاً مفيداً وهناك تفاوت باعداد الناخبين في انتخابات
البلدي وهل يعقل دائرة بها 22 منطقة ودائرة اخرى بها 6 مناطق، متسائلاً اين العدالة
والتقسيم الجغرافي لم يراع في هذا القانون.ويفترض معالجة هذا الخلل وهناك قناعة
بايجاد تعديل لتحقيق العدالة.
وتحدث وزير الاسكان ياسر ابل مؤكداً ان المواطن ينتظر 20 عاماً للحصول على حقه
السكني هذا حديث النائب خليل واقول له: وصلنا الان لطلبات 2010 وهذا يعني تقليص
المدة الى 5 سنوات للحصول على الحق السكني.
وتدخل النائب مبارك الحريص فقال نصوت على القانون في مداولته الاولى ونترك باقي
التعديلات للمداولة الثانية، مشيرا الى ان هناك مواطنين من 25 عاماً لم يصوتوا في
انتخابات البلدي وهناك نسبة وتناسب وهذا ظلم لعمل اللجنة.
وقال النائب عبدالله المعيوف ان الحديث عن قانون جديد يواكب التطور وينظم العمل
واستقلالية أعضاء المجلس البلدي ومشكلة البلدي التفرد باتخاذ قراراته، متسائلا: هل
يعقل ان عاصمة الكويت خرايب وعمارات قديمة ولم يفكر أحد بتحديثها، اضافة الى ما
يحدث من تجاوزات في بعض المناطق.
وتوجه النائب علي الخميس بالشكر الى أعضاء اللجنة والمستشارين ووزير البلدية، موضحا
أنه حضر 4 جلسات لتذليل الصعاب. والوزير من أكثر الوزراء الإصلاحيين في مجلس
الوزراء، لافتا الى أن مخالفات البناء في كل القطاعات الصناعية والتجارية
والاستثمارية في القانون الذي يردع هذه الممارسات ولم نجد في القانون الجديد
تشديدات ونريد أن نعرف هل سيطبق بأثر فوري أم بأثر رجعي على صاحب السكن المخالف أو
من تدعي عليه البلدية أنه مخالف ونريد ضمانا من الوزير بأن تكون هناك تعهدات فنية
أو قانونية بأن القانون سيسري بأثر فوري ولا يرجع على المخالفين السابقين وكذلك
معالجة المخالفات السابقة بطريقة لا ترهق المواطن.
وقال النائب سيف العازمي ان عيسى الكندري وزير البلدية نثق فيه وأحال جميع
المخالفين والمتجاوزين الى النيابة، ولابد ان نصوت اليوم على القانون وندرج المناطق
التي لا يحق لها التصويت في المجلس البلدي والمخالفات لابد ان ألا تكون بأثر رجعي.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: قدمت تعديلا لأن القانون المرخص بدخول المساكن الخاصة
من الإدارة العامة للتحقيقات وقدمت تعديلا بأن يكون الإذن من النيابة العامة ولا
تعارض أن تكون الرخصة من قبل النيابة العامة، مطالبا القائمين على اللجنة بالتفرقة
بين معالجة المخالفات في السكن الخاص والمخالفات في السكن الاستثماري، موضحا أنه من
الممكن تطبيق القانون بأثر رجعي إذا تم بأغلبية خاصة لأن هناك قطاعات استثمارية
لديها مخالفات خطيرة ومعالجة المخالفات السابقة وأي تعديلات تعطى للجنة من الآن.
وقال النائب حمدان العازمي: اعتب على بعض الاخوان الذين قالوا ان هناك مصلحة في
تعديل الدوائر، فنحن لم نعدل الدوائر بل دمجنا والوزير زين وهو الوحيد الذي يحيل
الى النيابة.
وأعرب النائب محمد الهدية «رئيس اللجنة» عن شكره للنواب على ملاحظاتهم، وقال ان
النواب لم يعطوا القانون حقه وكان همهم إعادته للجنة، وأي تعديل نرجو تقديمه للجنة،
مشيرا الى أن طلب إعادته مرة أخرى ظلم في حق النواب فالقانون تمت مراجعته ودراسته
فترة طويلة ولم نفصل الدوائر وتم حرمان مواطنين أكثر من 35 سنة من التصويت في
انتخابات المجلس البلدي فقمنا بضم المناطق حسب التوزيع الجغرافي، وفرقنا بين السكن
الخاص والاستثماري من حيث العقوبات، كما أوجه الشكر الى الرئيس والأعضاء وأتمنى
اقرار هذا القانون حتى نطور البلدية والكويت، مشددا على أن القانون لم يوضع إلا
لمعالجة الفساد الموجود في البلدية.
وتوجه النائب خلف دميثير بالتحية الى لجنة المرافق، وقال: أنا موافق عليه مع عدم
مشاركة الحكومة في توزيع الدوائر، فأرجو ألا ندخل في حسابات قبلية أو فئوية ولابد
أن ننأى بالمجلس عن أي حساسيات ويكون هناك حيادية من قبل المجلس.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: المخالفات المالية الرهيبة التي يستغلها أصحاب
العقارات يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وقال النائب مبارك الحريص: نحن لم نسمع عن تحفظ الحكومة على الدوائر.
وتحدث النائب محمد الحويلة قائلا ان رئيس اللجنة يقول إعادة الحق لأصحابه، فما أدري
ما هو الحق، ومن هم أصحابه؟ والمفترض أن يتكلم بحيادية.
وشدد النائب حمدان العازمي على أنه يجب على الحكومة أن توضح هل هي متحفظة على تقسيم
الدوائر أم لا؟ ويجب أن ترد فهناك 21 ألف كويتي لم يصوتوا منذ 35 سنة فنقول نعم
إعادة الحق لأصحابه وعلى الحكومة ألا تفصل الأمر على كيفها.
وقال وزير الأشغال علي العمير: حمدان طايح فينا من الصباح، الوزير موجود ويرد على
الملاحظات وهناك مداولة ثانية.
وقال النائب فيصل الكندري ان التوزيع غير عادل ويجب إعادته ومَنْ سيوزع الدوائر
واعتمادها هل الحكومة أم اللجنة أم من؟
وقال النائب مبارك الخرينج: أرجو أن تؤخذ جميع الملاحظات في الاعتبار والنظر فيها
وثقتنا كبيرة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
أما النائب روضان الروضان فقال ان هناك صراع قبائل، فنحن كمجلس بعيدون عنه «وكل من
يجيب القرص بداره» فلنوزع من حيث الأقرب جغرافياً.
وقال النائب محمد الهدية ان الحق يعود لأصحابه فهناك 74753 شخصا تم حرمانهم منذ
أكثر من 35 سنة وحرموا من ممارسة حقهم في انتخابات المجلس البلدي.
وهنا تقدم الرئيس باقتراح بأن يتم استرجاع التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة،
فوافق 10 نواب ورفض 39نائبا.
وجرى التصويت على مشروع القانون نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة أن
30 نائباً وافقوا و10 رفضوا من أصل 40 نائباً حضروا الجلسة ومن ثم تمت الموافقة على
القانون في مداولته الأولى.
وتلا الأمين العام طلبا بتمديد فترة الإحالات من قبل لجنة التعليم حتى دور الانعقاد
المقبل وحظي بموافقة عامة وقال النائب عودة الرويعي: لدينا لجان يوم الأحد فليقدم
النواب التعديلات، ورفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة الى يوم 7/6 ثاني أيام رمضان
المبارك.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
قرار رئيس البلدية رقم (77) لسنة 2002 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها
بالمحافظات
إعلان رقم 60 لسنة 2002 قرار رئيس البلدية رقم (77 / 2002) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات
«المرافق» انتهت من دراسة تعديلات «البلدية»
«المرافق البرلمانية» تقر قانون البلدية وتحيله إلى المجلس
الكندري: تعديلات قانون البلدية تعالج سلبيات مخالفات البناء وفك التشابك