الكويت - الوطن 3/6/2003

مجلس الأمة: اتهامات للوزراء المنتخبين..
ومطالبات بسيادة القانون والحد من التجاوزات والمخالفات الحكومية

عقد مجلس الامة جلسته حيث اقر مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة باعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للاستثمار للسنوات المالية من السنة المالية 96/97 حتى السنة المالية 2001/2002م.
وأقر المجلس ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2003/2004 بعد التصويت عليها بالنداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت موافقة 38 من اصل 43 ومعارضة نائب واحد وامتناع اربعة نواب عند التصويت.
كما اقر المجلس ربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2003/2004 بعد التصويت عليها بالنداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت موافقة 36 من اصل 43 وامتناع 7 نواب عند التصويت.
ووافق المجلس على توصية تقدم بها بعض النواب تضمنت الاسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة لبلدية الكويت التي تقع تحت اشراف الهيئة العامة للبيئة كمشروع نفايات القرين.
كما اقر المجلس ربط ميزانية البنك المركزي للسنة المالية 2003/2004 بعد التصويت عليها بالنداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت موافقة 40 من اصل 44 وامتناع اربعة نواب عن التصويت.
ثم ناقش المجلس تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشاريع القوانين باعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية 2001/2002 لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وربط ميزانياتها عن السنة المالية 2003/2004،
حيث دعا عدد من النواب الى الاهتمام بالعجز المستمر في ميزانية الدولة مطالبين بالتشدد في المصروفات التي ترهق الميزانية كما انتقد عدد من النواب تجربة توزير النواب المنتخبين وطالبوا بإعادة النظر في التجربة كما شددوا على اهمية سيادة القانون والحد من التجاوزات في وزارات ومؤسسات الدولة.
ثم رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة المجلس صباح امس حيث تم التنويه عن المعتذرين والغائبين.
وأشار الرئيس بأن الجلسة ستكون خاصة لاعتماد الميزانيات والحسابات الختامية.
وتم التصويت على الحساب الختامي لهيئة الاستثمار للسنوات المالية 96/97 الى 2001/.2002
(الحضور 42 الموافقون 36 غير موافق 2 ممتنع 4).
وتمت الموافقة واحالتها للحكومة مع التوصيات من قبل ديوان المحاسبة ثم انتقل المجلس الى ميزانية هيئة الاستثمار للسنة المالية 2003/2004 والتصويت عليها (الحضور 43 الموافقون 38 غير موافق 1 ممتنع 4).
وتمت الموافقة واحالة الميزانية للحكومة.
وتم التصويت على ميزانية البلدية حيث لم يتم التصويت عليها في الجلسة السابقة لعدم اكتمال النصاب وتم التصويت على ميزانية البلدية للسنة المالية 2003/2004 (الحضور 43 الموافقون 36 غير موافق 7) الموافقة واحالته للحكومة مع التوصية بالاسراع بتنفيذ المشاريع الموكلة لبلدية الكويت والتي تقوم الهيئة العامة للبيئة بتحديدها والاشراف عليها واستكمال المشروعات تحت التنفيذ فيها مثل مشروع نفايات القرين والعمل على الانتهاء منه للقضاء على الغازات المتصاعدة والحد من انتشارها لحماية الصحة العامة ومنع انتشار الاوبئة والامراض.
وأشار السعدون انه طلب في جلسة سابقة اجراء تعديل على المادة 39 حول القضايا المرفوعة لدى القضاء في ادعاءات الملكية.
وأشار رئيس المجلس بأن هذه القضية ستطرح يوم الاثنين القادم حيث ان جلسة اليوم هي جلسة خاصة للميزانيات.
وانتقل المجلس الى التصويت على ربط ميزانية البنك المركزي
(الحضور 44 الموافقون 40 ممتنع 4) الموافقة واحالتها للحكومة
واوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد بأن قانون الدمج اصبح قانونين حيث ان هناك عشر ميزانيات ملحقة ويتم التصويت على شكل خماسي، اما الحسابات الختامية فيكون التصويت لكل حساب ختامي مع ان كونا ومعهد الابحاث تأتي مفردة بهذه الدورة فقط.
وقال صالح الفضالة بأن هذه الطريقة غير صحيحة حيث لا يمكن التحدث عن هذه المؤسسات وهذا تجن على هذه المؤسسات.
ورد عليه عدنان عبد الصمد بأن هذا الموضوع تم التصويت عليه في السابق ويمكن المناقشة الفردية في الميزانية الملحقة ولا تعارض في القانون.
واوضح صالح الفضالة بأن هذا الكلام نظري وليس عمليا حيث ان المجلس لا يكتمل النصاب حيث كان في السابق يناقش كل ميزانية على حدة، وليس هناك مكان لمندوبي الحكومة واليوم نرى ان الوقت انتهى.
وقال الفضالة يود الاشادة بادارة الاطفاء خاصة ما قامت به خلال فترة الاحتلال ولقد قدمت باقتراح راجيا النظر فيه، وكما اشرت بأنه ليس هناك مندوبون للحكومة في مناقشة هذه الميزانية.
وقال فيصل الشايع ان هناك عبثا في الوزارات لا يمكن السكوت عنه.
ففي يوم السبت اصدر وزير الكهرباء 16 قرارا نسف بقية القرارات دون احترام لهذه القرارات ولم تحصل هذه في وزارات الدولة، وللاسف ان هذه الاعمال جاءت لمصلحة الانتخابات وهؤلاء الوزراء النواب قاموا بأعمال لا نرضى بها. احمد المرشد من الكفاءات وهو وكيل مساعد يتم تجميده، واني اناشد الشيخ صباح الاحمد بالحد من هذه القرارات وكذلك فهد الميع يغير الهيكل التنظيمي من اجل مصلحة المقربين.
وسوف نقدم اقتراح ومناقشة كافة القرارات الصادرة من قبل الوزراء النواب واعادة النظر بهذه القرارات.
وبودي ان اشير لما يحدث في هيئة الشباب والرياضة بأن هناك قرارات تصدر خطيرة وسوف ينعكس على مستوى الرياضة وفعلا مستوانا تراجع كثيرا بسبب المهاترات ونرجو اعطاء كل ذي حق حقه، كذلك هناك بعض الانتهاكات في هيئة الزراعة خاصة السؤال المرفوع من قبل راشد الحجيلان حول تجاوزات مدير عام الهيئة بمقدار 1600 الف متر مربع.
ونرجو من مجلس الوزراء الانتباه لمثل هذه القضايا.
وأثار مشاري العصيمي موضوع العجز في الميزانية والذي لا يزال موجودا خلال 15 عاما حيث ان الافتراض مستمر لسد العجز ويمكن ان تواجهنا كارثة كبيرة.
وضم صالح عاشور صوته الى ما اشار اليه السابقون حيث طالب مجلس الوزراء باعادة النظر حول التجربة بتوزير النواب حيث انها لم تحقق الغاية وان التوسع ليس في مصلحة الشعب الكويتي لوجود العديد من الممارسات.
واني اقترح بتشكيل لجنة في مجلس الوزراء لاعادة النظر في القرارات التي صدرت من هؤلاء الوزراء النواب ومدى مطابقتها ومخالفتها للقانون حيث ان هناك شكاوى واضحة من قبل المواطنين في المحكمة الادارية وعلى الوزراء الذين سيتم تعيينهم بتشكيل لجنة لدراسة هذه القرارات وان يؤدي ذلك الى ايقافها كما نرجو من مجلس الوزراء النظر في قرارات الترشيح حيث هناك سلب لحقوق الآخرين.
والمعروف انه لا يمكن مناقشة عشر ميزانيات في عشر دقائق لذا علينا ارسال برقيات اليها حيث قطاع الشباب بحاجة الى المزيد من الاهتمام حيث ان الهيئة عليها المزيد من الانشطة فيجب عمل دراسة حول ماذا يحتاج الشباب الكويتي لعمل برنامج لقضاء وقت الفراغ، والسؤال اين استاد جابر الاحمد الرياضي؟ وتتحمل هيئة الشباب تعطيل هذا الاستاد.
وأشاد امين التوصيف الوظيفي بمجلس الامة حيث ان الرئاسة والامانة العامة لم تعط هذا الموضوع اية اهمية. كما ان هناك توصية لإيجاد علاوة للمحاسبين علىه الآن.
وأشار احمد الشريعان بان هناك بيعا بالجملة عن طريق سلق الميزانيات كما كان في السابق وهذا المجلس يحتاج الى مناقشة ومنه خلال الادوار الاربعة، وباعتقادي ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عما يحدث من تجاوزات في الوزرات حيث ان المشرع والمحاسبة مغيبة عن هؤلاء الوزارات واليوم وبعد 4 انعقادات بحيث القرار السياسي اعوج واعور وهذا ما نقوم اليوم عن طريق المشرع والرقيب يسلق الميزانيات وحصيلتنا لا ترقى للطموح فالحكومة ذكية وغبية بنفس الوقت فهي ذكية تلاحق النواب العصابة وغبية لانها تدعم اناسا يتحدثون بذلك فيجب ان يكون هناك نقد للذات واجسامنا اصبحت غير صحية وعلينا محاسبة ذلك الجسم المريض سواء في مجلس الوزراء والامة ونتخوف ان نورث مرض السرطان واليوم لدينا اداء المعالجة.
واصبحت التجاوزات هي القاعدة وبودي ان يقوم احد اعضاء الحكومة او مجلس الامة ويبرز موضوع التجاوزات حيث اصبحنا نشهد زورا.
واني اخاطب رئيس مجلس الوزراء واحمله المسؤولية لهذا التسيب الاداري والسياسي وعلينا اصلاح المفسدين الذين يعيشون اماكن فاسدة ومصدرها الحكومة حيث ان هناك تجاوزات سياسية والتجاوزات الاقتصادية حيث ان نصف ارض الكويت ذهبت وللأسف ان هناك تدخلات خارجة حيث ان راعي غنم من الخارج لديه 32 صوتا لأحد المرشحين.
وانتقد احمد السعدون لما يحدث خلال هذه الايام وان هذا ليس مسؤولية وزير بل مسؤولية حكومة حيث ان الشكاوى احيلت الى الجهاز الذي تم انشاؤه وخاصة في وزارة الشؤون.
ولقد وجهت سؤالا حول ما يقوم هذا الجهاز ولكن الاجابة كانت مأساة.
وبودي ان يقوم مجلس الوزراء اعادة النظر في القرارات الذي اصدرها الوزراء النواب، الوزراء النواب عليهم الكثير من الكلام ولكن المعينين ايضا عليهم التجاوزات ويقدمون العمل بالانتخابات عن طريق التوقيع على المعاملات، ولقد طلبنا الاموال التي خرجت من البنك المركزي وللاسف لم تصل الاجابة وان كلام سرية المعاملة ليست حقيقية حيث ان الدستور لا يتحدث عن المصروفات السرية.
ومن حق مجلس الامة الاطلاع على هذه المصروفات السرية ومع ذلك ليس هناك بنوك ميزانيات الدولة وفيها السرية واليوم نتحدث عن الفساد المستشري في الدولة.
واني عمدت بعدم التحدث عن الرياضة والاخفاقات والوضع المزري الذي وصلنا اليه كما هو في الناحية السياسية حيث انه من المؤسف ان يصل مستوى الرياضة حيث تدخلت الرشاوى في انتخابات الاندية حيث وصلت القائمة 1200 في الجمعيات المهنية فهؤلاء يحاولون تدمير الديمقراطية.
فيجب ان يقود الرياضة مجموعة من الهواة وليس جماعة من اجل تحقيق انتخابات الاندية الرياضية والجمعيات المهنية ولقد وصل الامر الى ان هناك اموالا دخلت في هذه الانتخابات، فالفساد والامور غير العادية ينتشر في الساحة اضافة الى التدخل في الانتخابات حيث ان هناك اشخاصا يتدخلون في هذه الانتخابات وبودي ن تكون هناك جلسة خاصة لمناقشة ذلك.
وأشار محمد الخليفة الى ان تجربة توزير النواب هي تجربة فاشلة حيث انه منذ السبعينات وهم يقومون بتنفيع المقربين لهم، واقترح ان يكون هناك توزير نائب واحد ولمجلس الامة حيث ان الظلم انتشر في هذه التجربة مع تدخل الشللية والمحسوبية في التعيين.
ولقد بين مساوىء دمج مناقشة الميزانيات كما طالب بالاهتمام بالمناطق الخارجية بانشاء فروع بعض المعاهد التطبيقية في الجهراء وقيام جامعة الكويت بإجراء دراسة حول متطلبات السوق وانشاء الكليات المطلوبة لهذه التخصصات وطالب بزيارة الدعم المالي للأندية الرياضية ودعم المزارعين.
وتمنى عبدالمحسن جمال من لجنة تحقيق الاموال الخارجة من البنك المركزي من أجل النظر حيث ان السرية ليست على الشعب الكويت ومجلس الامة حيث اتضحت اخيرا بان هناك محاولة للضغط على المرشحين ونشر الطائفية وللأسف ان هناك بعض افراد الاسرة الحاكمة تقوم بالتدخل في هذا الامر وبعض المتحكمين من ايجاد ايصال بعض العقول المتعفنة لذا هذا نفر للمجتمع الكويتي وعليه ان ينبذ ذلك، وللاسف ان هذا يحدث والحكومة ساكتة دون القيام بتفعيل القانون والذي يمكن ان يسبب شرخا في القانون.
للاسف ان هناك ميزانيات توزع على بعض الوزراء وتنفيعهم من اجل مصالح انتخابية خاصة خلال الاشهر الاخيرة، فهناك تدوير وكذلك الترقيات والصحف الحرة اعلنت ذلك حيث اننا نطالب بادارة الوزارات ليس عن طريق الاخرين، كذلك هناك نقل الاصوات حيث اتضحت اخيرا ان المقترعين ليسوا من اهل المنطقة.
اما حول هيئة الزراعة فهناك تجاوز من الناحية الادارية وتعيين البعض المقربين من المدير العام ومحاربة الاكفاء، ونتمنى انصاف المحاسبين العاملين في مجلس الامة.
وسمى عبد الله النيباري ان الاوضاع الحالية هي تدهور الاوضاع حيث ان هناك هدما لكافة المبادىء وقيام عدد من التدخل في الانتخابات وهدم الديمقراطية واجهاز العمل التطوعي في الاندية الرياضية والجمعيات وغيرها، مناقشة الميزانيات تناقش كسياسات، ونرى ان المناصب الادارية في الوزارات استغلت لمصالح انتخابية حيث ان وزير الكهرباء والاشغال والتجارة سخروا امكانياتهم لمصالح انتخابية.
وانتقد عبد الله الرومي ما قام به الوزراء النواب حول تصرفهم واصدار قرارات مفاجئة وعليها علامة استفهام على حجم هذا المجلس.
ويفترض من هؤلاء الوزراء لكرامة الوزارة عدم القيام بهذا العمل والمحافظة على سمعتهم واستغلال ذلك للانتخابات وهذا يدل على ان الدمار موجود في السلطة ومجلس الوزراء ساكت عن كافة السلبيات مكان هذه ليست في الكويت بل في بلاد الواق واق.
وهناك الكثير من الملاحظات الكثيرة تسجل على الميزانيات مثل التجاوزات والصرف اللامبرر ولكن ليست هناك متابعة وتكررت كل سنة.
واشار عبد الوهاب الهارون بان عملية مناقشة الميزانيات في جلسة واحدة بعد ان تم تفعيل الاقتراح.
والموضوع الذي لا يمكن تجاوزه هو ما حدث من قبل النواب الوزراء حيث تم هدم وافساد حيث كنا نتوقع منهم البناء وتصليح الفساد وكذلك محاولة محاربة الكفاءات الوطنية حيث رأينا مذبحة للشباب الكويتي الذين يعملون بجد ونشاط وتأتي قرارات بليلة ظلماء وتجاوز هؤلاء حقوق المواطنين فهل يعقل ان يجمد وكلاء مساعدون اكفاء ويعين مدراء ادارات محاولين اللف مع القرار الوزاري واستحداث مناصب لمصالح انتخابية خاصة وان هؤلاء ليسوا مؤهلين من شهادات او مدة عمل وهذا موجود في الاسكان والتجارة والكهرباء وأسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء الذي لم يطبق عن طريق هؤلاء الوزراء النواب، وتم سؤاله عن هذه القرارات حيث اشار محمد شرار بانه سيتم تشكيل لجنة للنظر في القرارات ان صدرت وقبل الوزراء خاصة بعد الكتب والشكاوى التي وصلت للمحكمة الادارية ما بين القسم واين الانصاف بان يأتوا بمفاتيح الانتخابات ويعينوا وكلاء مساعدين، وكيف نكافىء من قام بجمع اموال الدولة مثل احمد الرشيد وعبد اللطيف العمر وهؤلاء رجال يجب الاشادة بهم ونكافئهم بتجميدهم واليوم نحمل مجلس الوزراء وعليه ايقاف هذه القرارات، كما اني احمل مجلس الامة وان تجاوز فهو يتجاوز وشارك معهم.
وقال راشد الحجيلان امين السر (رئيس الجلسة)، بان هؤلاء الوزراء نواب سوف يحاسبون في اي عمل ونطلب عدم مساس اي زميل وعليكم استخدام الحق الدستوري.
ورد عليه عبد الوهاب الهارون عليك السماح لي بالرد فأين المساس الذي اشرت اليه.
وقال عبد الله العرادة ان تجربة توزير النواب تجربة فاشلة حيث ان هؤلاء استخدموا مناصبهم لمصالح خاصة فهؤلاء الوزراء لم يحضروا جلسات شهر مايو ما عدا وزير الاوقاف احمد باقر وهذا موقف يشهد له والمشكلة في هؤلاء الوزراء النواب هي في مجلس الوزراء حيث كان المفروض ان يقال كل وزير قام بالتجاوزات وباعتقادي بان الوزراء القادمين سيتحملون مشاكل كثيرة ومشكلتنا في الكويت هو عدم احترام القانون.
حيث ان الوزراء هم الذين يعلمون الموظفين كيفية عدم تطبيق القانون.
واليوم توقيعات الوزراء غير محترمة الا عن طريق صوت وصورة وهذه مصيبة مجلس الامة.
واصبحت الكويت طوفة هبيطة والله يعين الكويت بالمجلس القادم بالنواب الذين سيأتون، واقول بان المصالح الانتخابية هي التي دمرت البلد حيث ان هناك مشاريع معطلة لدى الوزراء.
واوضح د. عبد المحسن المدعج بان هناك تخوفا من النهج الذي استحدثه البعض حيث تدار البلد بطريقة غريبة هذا البلد الذي اسس على يد الاباء والاجداد وتم ذلك على نهج الدستور والذي خط ما لنا وعلينا وللأسف بدأت ممارسات خاصة مما كان عليه عام .62
وللأسف اقول ان المؤسسات الحكومية سقطت حيث ان ما زاد ويحصل في كافة المؤسسات امر خطير وتسللت مجاميع حكومية الى بعض المؤسسات من اجل توجيه حكومي هذا الخرق اصبح خطيرا، حيث ضرب بعض ابناء الكويت على رؤوسهم من قبل بعض الوزراء وهذه ليست شجاعة او فروسية ونحن نوجه كلمتنا الى مجلس الوزراء وخاصة النائب الاول وعليه ان يقوم بانتقاذ البلد.
ولنتذكر ما جاء في الاستجواب الذي رفعه السيد القلاف وقرأ ما فيه من مبادىء واساسيات ولكن في الآونة الاخيرة ثم تشكيل لجنة لمحاربة الفساد الاداري لذا الحكومة بحاجة الى انقاذ دولة فيها الفساد ولم نشتم اية نية للاصلاح بل لرئيس المصلحة وعوقبوا بخيانة الامانة وكافأ المتجاوزين.
وتميزت الدولة عن غيرها بان بثت المادة الرابعة من الدستور حول خطة الحكم فما داعي ان نقحم بعض افراد الاسرة في بعض المؤسسات من اجل التلميع ولا تخلو هذه المؤسسات من الشللية.
لذا علينا ابعاد المنافقين من اجل المصلحة العامة وعلينا الانتباه لما حصل خلال الايام الماضية وعلينا النظر الى ما حصل في العراق حيث ان تكونت سويسرا فعلينا ان نسير بالركب وان تحولت الى حمم بركانية فسوف تصب علينا فهذا التدهور وصل لحد الطغيان وان هناك اشكالية في بعض المؤسسات مثل مؤسسة الموانىء والعابرة وعن تلبية الاحتياجات فليس هناك القرارات المستقبلية.
ثمن سالم الحماد جهود رئيس هيئة الزراعة على الاعمال التي قام بها خلال الحقبة الماضية.

الاوضاع مقلوبة

حذر وليد الجري من الاوضاع البيئية السيئة جدا في المنطقة الجنوبية متسائلا: ماذا عملت هيئة الصناعة في ايقاف المصانع الضارة على صحة الانسان والبيئة، مؤكدا ان الحكومة لا تولي اهتماما لمربي المواشي والابل وتفضل مستوردي اللحوم على مربي المواشي موضحا ان الامور في البلاد مقلوبة، بسبب ممارسة الحكومة غير المسؤولة منبها ان الانسان يجب ان يكون اولى اهتماماتنا وعلى مستوى السلطتين.

مجلس بلا معنى

قال د. حسن جوهر ان الحديث في مجلسنا بلا معنى مع كل اسف وذلك بسبب التجاوزات في كل الوزرات وعلى مستوى جميع الوزراء سواء منتخبين او معينين،ومجلسنا هذا اكثر مجلس في الحياة النيابية قدم استجوابات بسبب ممارسات الوزراء الخاطئة، والهدف من هذه الممارسات هي من اجل الانتخابات مع كل اسف، مبينا بانه يجب يكون للجميع الوقوف في وجه من يرشي الناخبين حتى تكون علميتنا الديموقراطية مبنية على اساس صحيحة ونظيفة معربا على ان امله ان تكون العملية التربوية في اعلى مستوياتها حتى نستطيع ان نواكب التقدم العلمي.

نقض حكم

طالب مبارك الدويله الادارة العامة للاطفاء ان تنفذ القرارات واللوائح التي صدرت من المجلس بشأن العلاوات والترقيات التي اقرت لمنتسبي الادارة العامة للاطفاء موضحا بانه يجب الا يكون ديوان الخدمة المدنية مقبرة للقوانين واللوائح وطالب كذلك الدويله رئيس هيئة الزراعة والثروة السمكية ان يكون الدعم لجميع مربي المواشي وكذلك صائدي الاسماك حتى نجعل هذه الثروة في متناول الجميع ومساعدة المتقاعدين الذي يعملون في هذه المهن مشيرا الى ان الفساد الاداري استشرى في البلاد بشكل سمج، واكبر دليل على ذلك ان احد الوزراء ينقض محكمة المتميز موضحا ان مجلس الوزراء شكل لجنة في ذلك للنظر في قرارات الوزراء المنتخبين خلال ثلاثة اشهر الماضية.

تركة ثقيلة

واوضح خالد العدوة ان الحكومات المتقدمة والحضارية تنظر بين فترة واخرى في المشاكل والمعوقات التي تقف امام الحكومة مستدركا ان حكومتنا غير ذلك وعامل اساسي في الفساد الاداري والخروقات في البلاد مؤكدا ان هيئة الزراعة تعالج التركة والمعوقات الثقيلة والتي تركها الرؤساء السابقون على هذه الهيئة، مطالبا ان تكون في ضاحية صباح السالم حديثة للمواطنين مستدركا: بانه يكفي ان يكون اسمها على اسم المرحوم الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه (بعد ذلك اشار رئيس الهيئة على خشمه بمعنى ان شاء الله ابشر بالخير). مبينا ان الدول المتقدمة تقاس بمدى اهتمامها بالوضع البيئي للبلاد، مطالبا الدولة ان تهتم في المنطقة الجنوبية بالذات وذلك بسبب المصافي والمصانع الكثيرة التي تغطي المنطقة.
وقال رئيس المجلس بالوكالة راشد الحجيلان الآن ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة وذلك للصلاة وكانت تشير الساعة 12.45 ظهرا.

تعمد في الافشال

الرئيس جاسم الخرافي اعتقد ان هناك تعمدا في افشال الجلسات وكان ناقص واحد ومع الاسف وزير موجود لكن دخل الآن ونظرا لعدم اكتمال النصاب ترفع الساعة الى غد الساعة العاشرة صباحا وكانت الساعة تشير الى 13.17 ظهرا.