جريدة الشاهد - الأربعاء 7 سبتمبر 2016م

اجتماع مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لوضع النقاط النهائية
المجدلي لـ«الشاهد»: دمج القوى العاملة مع إعادة الهيكلة عند الفتوى والتشريع

كتبت ماجدة سليمان:
أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج قام بتقديم مذكرة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، تتضمن الموافقة على دمج الهيئة مع البرنامج في جهاز واحد.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الشاهد» ان المذكرة تضمنت مشروع قرار بالإجراءات القانونية تم تقديمه الى الفتوى والتشريع، مشيراً الى أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المختصة في مجلس الوزراء مع قيادات إعادة الهيكلة وهيئة القوى العاملة لوضع النقاط النهائية في مشروع الدمج.
وأشار الى انه تم عرض رؤى الجهتين في موضوع الدمج من حيث الايجابيات والسلبيات لهذا المشروع، لافتاً الى ان هناك العديد من الايجابيات منها ان تكون جهة واحدة هي المسؤولة عن رسم الاستراتيجيات الخاصة لتنظيم سوق العمل، بالاضافة الى فك التداخل في الاختصاصات بين الجهتين، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتأهيل الكوادر الوطنية وإكمال النواقص منها في سوق العمل.
وأضاف انه سيكون هناك معالجة قوية للتعيين الوهمي، حيث ان القوى العاملة لديها الضبطية القضائية وإعادة الهيكلة يصرف دعم العمالة وربط الجهتين يعالج التعيين الوهمي من خلال التركيز على التفتيش.
وأشار الى الدمج سيكون من نتائجه توحيد الاحصائيات والبيانات التي يستفيد منها صاحب القرار، سواء محلياً أو في المحافل الدولية أمام منظمات العمل وغيرها.
وعن التخوفات قال انها قليلة جداً منها ان الدمج سيكون فيه كلفة مالية لأن موظفي إعادة الهيكلة لهم كادر مالي بالقرار 45/2006 في حين ان موظفي القوى العاملة ليس لهم مثل هذا الكادر ما يجعل من الضرورة مساواة العاملين في الجهتين عند دمجهما في جهة واحدة.
وحول القضاء على التعيين الوهمي قال ان الجهاز يعمل بكل طاقته للقضاء عليه لكن للأسف ما زال هناك تعيينات وهمية ونحاول بالتنسيق مع جهات كثيرة منها هيئة القوىالعاملة ووزارة الداخلية القضاء عليها، لكننا مازلنا بحاجة إلى حزمة من القرارات للقضاء عليها تماماً، خصوصاً اننا نجحنا في القضاء على عدد كبير منها.
وعن إيجاد مجمع للمبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة، قال ان الجهاز حصل على أرض تزيد على 7 آلاف متر مربع في منطقة المنقف واختار فريقا من الموظفين والمستشارين لوضع الدراسات النهائية لتصميم هذا المشروع قبل طرحه في مناقصة، لافتاً الى ان هذا المشروع سيكون أكبر حاضنة في الكويت للمشاريع الصغيرة وستكون الحاضنة الأولى بهذا المستوى، وستساهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في المشاريع الصغيرة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1429هـ الموافق: 3 نوفمبر 2008م بشأن العمالة الوطنية
قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2006م بشأن مكافآت وبدلات للموظفين الكويتيين بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006م بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية
عاشور لعدم الاستعجال بدمج «القوى العاملة» مع «إعادة الهيكلة»