جريدة الشاهد - الأحد 19 فبراير 2017

على الشاكي ايداع 500 دينار كفالة في خزانة الدولة وإعفاء الحكومة منها
الفضل يقترح تعديل قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر

تقدم النائب أحمد الفضل باقتراحين بقانونين الاول في شأن اضافة المادة 13 مكرر إلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.
والثاني في شأن اضافة المادة 28 مكرر إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
جاء في اقتراحه الاول في المادة الأولى يضاف إلى القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه المادة 13 مكرر ونصها كالآتي :
يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أي من المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار في خزانة الدولة.
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكي أو أكثر من مشكو في حقه فيتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه .
وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده والمترتبة على الشكوى .
وجاء في نص المادة الاولى من الاقتراح الثاني للفضل يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه المادة 28 مكرر ونصها كالآتي: يتعين على الشاكي أن يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف أي من المحظورات المنصوص عليها في المواد -19 -20 -21 -26 28 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمائة دينار كويتي في خزانة الدولة.
وإذا كانت الشكوى تضم أكثر من شاكي أو أكثر من مشكو في حقه فيتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم . ولا يعفى من إيداع هذه الكفالة سوى الحكومة>
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قراراً بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه . وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كل أو جزء من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده والمترتبة على الشكوى.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر 
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع 
«التعليمية البرلمانية» تناقش التعديلات على قانون المرئي والمسموع
«التعليمية» تقرر عقد حلقة نقاشية لبحث تعديلات المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني