جريدة الشاهد - الإثنين 10 أبريل 2017م

الحكومة عازمة على تطبيق اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا
وزير العدل لـ«الشاهد»: حزمة تشريعات لتنظيم السلطة القضائية قريباً

كتب أحمد يونس:
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب إن تجارب التقاضي الإلكتروني أثبتت نجاحها في عدد من الدول لما لها من فاعلية على المجتمع بما يدفع في اتجاه التيسير على المواطنين وانجاز المعاملات والقضايا الصغيرة إلكترونياً دون الحاجة إلى اجراءات طويلة من التقاضي المباشر لافتاً إلى أن وزارة العدل أمام تحد حقيقي يتمثل في تطبيق آليات التقاضي الإلكتروني وتعميمها بشكل يكفل سرعة التقاضي على أن يتم اقتصار التقاضي العادي على القضايا الكبرى.
وأضاف العزب في تصريحات خاصة لـ«الشاهد» أن وزارة العدل انتهت بالفعل من تطبيق نموذج التقاضي الإلكتروني في نيابة الأموال التي أصبح بإمكان المواطنين الآن انجاز كل معاملاتهم فيها إلكترونياً كما اننا نعمل على تمكين القضاة من استقدام ملف الدعوة الكترونياً لانجاز الأحكام مشيراً إلى أن الموظفين في وزارة العدل والقضاء بدأوا فى الانتقال للمباني الجديدة التي افتتحتها الوزارة والتي تعمل وفقاً لأحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية لنرى في المستقبل نماذج للمحاكم يحاكي المستقبل وما فيه من تطور.
وأوضح أن الوزارة تطمح في انجاز الدورة المستندية في أقرب وقت مع اقتصار عمليات التقاضي على القضايا الكبرى وتيسير باقي القضايا البسيطة بشكل الكتروني مردفاً: «لا نريد التكدس في المحاكم وإضاعة وقت المواطنين في أمور قضائية بسيطة» مشدداً على وجود مشاريع بقوانين جديدة يتم مناقشتها في مجلس الأمة تختص بتطوير وتنظيم عمل السلطة القضائية تحديداً في القضاء الإداري وهيئة قضايا الدولة مع الاحتفاظ باستقلال القضاء ومراجعتها مع المجلس الأعلى للقضاء ورموز السلطة القضائية مشيدا بتعاونهم المثمر من أجل إنجاح عمليات التقاضي.
وقال العزب خلال لقاء جمعه بالإعلاميين في مسرح معهد الدراسات القضائية والقانونية إن الوزارة انتهت من صياغة رؤية عملها بعد 4 أشهر من القراءة ومشاهدة كل الشكاوى من المواطنين ومن خلال ذلك تم الوصول إلى مواطن الخلل مضيفاً انها رسالة للجميع بأننا أتينا لنعمل برؤية استراتيجية جديدة مؤكداً أنه علينا مسؤولية كبيرة من خلال قسمنا أمام سمو الأمير وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالتالي على الجميع أن يعي حجم المسؤولية خصوصا في وزارة العدل حيث حددنا مع الوكلاء مكامن الخلل وآلية معالجته وايضا تم النظر في قضية وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة وعلاقة السلطتين وما يمكن تقديمه من هذا الجانب وكذلك بما يخص هيئة شؤون القصر وتدشين المراسلات الالكترونية وإلغاء كافة المعاملات الورقية من أصغر موظف إلى رئيس مجلس الإدارة وأيضاً القيام بتوجيه الجهاز الاداري بأن تكون هناك خدمة بالانتقال إلى منازل أمهات القصر والتي تم تسميتها بـ«عيالنا» على اعتبار أن القصر هم فعلاً أبناؤنا وفلذات اكبادنا وبالتالي من يفقد والده رحمه الله سوف يجد الكويت ملاذاً له وان هذا المؤتمر لإيصال تلك الرسائل.
وأكد أن من أهم الواجبات تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي والتعجيل في البت بالقضايا والوصول إلى الناس حتى في منازلهم كخدمة ناجز أو من خلال خدمة «عيالنا» في شؤون القصر وأن تلك الامور تم تحقيقها في فترة 4 أشهر مشيراً إلى أنهم قادمون على ميزانية جديدة وأن كل ما تم القيام به في الفترة الماضية هو معالجة الأمور بقدر المستطاع وتحقيق الغاية المنوطة بنا مؤكداً أنه تولى الوزارة لتحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع وسوف يلمسها المواطن وخلال شهر ابريل الحالي سوف نحقق الكثير من الانجازات.
وتابع: نحن في إطار توجه رؤية الموظف الشامل بوزارة العدل لتحقيق وسد النقص في بعض المجالات التي توجد لدينا في الوزارة بالاضافة الى دعم موظفي الاعلان لتوصيلها الى المعنيين مشدداً على أنه لا مكان للتهاون بالوزارة.
وتطرق خلال شرحه لانجازات ورؤية وزارة العدل إلى موضوع ادارة الخبراء وهيكلها الوظيفي الجديد الذي تم إنشاؤه مؤخرا والذي يهدف الى سد النقص والسرعة في الانجاز ومعالجة البطء السابق في الدورة المستندية للقضايا.
وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح مكاتب لها في المنافذ البرية للبلاد لانجاز المعاملات الخاصة للمسافرين وللتسهيل على المواطنين والمقيمين في البلاد اسوة بالمكتب الموجود حاليا في مطار الكويت الدولي.
وأضاف: نعمل على ايجاد حل جذري لتأخر القضايا بالمحاكم وسرعة انجازها بالتعاون مع السلطة القضائية ومن ابرز تلك الحلول محكمة اليوم الواحد الذي نعمل على إنشائها خلال الفترة القادمة.
وأشار الى الجلسات المسائية للمحاكم التي عملت مؤخراً وسنعمل على دعمها وزيادة ايام عملها وتطويرها حتى ننجز القضايا المنظورة أمام السلطة القضائية مع تقديم كافة أنواع الدعم لهم.
وذكر أننا امام تحد كبير لانجاز وتطبيق التعامل الالكتروني وبدأنا في نيابة الاموال عبر تطبيق كافة اجراءاتها إلكترونياً وسنمكن القضاة من ذلك عبر استدعاء ملف الدعوى إلكترونياً وهو طموح لنا لتقليص الدورة المستندية.
ولفت الى أن الحكومة لديها رغبة لانجاز الاتفاقية القضائية التي وقعت مؤخرا مع بريطانيا من قبل مجلس الإمة وذلك لتمكينها من استرداد حقوقها وضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
يعقوب الصانع: «العدل» انتهت من مراجعة مشروع السلطة القضائية
المستشار يوسف الرشيد: أدعو مجلس الأمة لإقرار مشروع قانون السلطة القضائية