جريدة الجريدة - الأربعاء 12 أبريل 2017م

العزب: لا نملك مخالفة «الدستورية» في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عدم مخالفة الحكومة للدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن رد الوزراء على أسئلة النواب، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة الدستورية بشأن تفسير حدود الأسئلة البرلمانية "أمر لا نملك مخالفته".
جاء ذلك في رد العزب خلال مناقشة رسالة النائب علي الدقباسي يطلب فيها من المجلس النظر في سياسة الحكومة المتعلقة بالتعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية التي وافق مجلس الأمة على إحالتها إلى مكتب المجلس لدراسة هذه الرسالة في أول اجتماع لمكتب المجلس.
وقال الوزير العزب إن "نسبة إنجار الحكومة للأسئلة البرلمانية وصلت إلى ما يقارب 82 في المئة وفق المدة القانونية المتعارف عليها" مؤكدا أن "الحكومة تمد يد التعاون ولا تجزع من السؤال البرلماني بل هو نوع من أدوات الرقابة والتعاون".
من جهة اخرى، قال العزب ان "عدم تقديم الحكومة لأي تعديلات على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى انتظار الحكومة حكم المحكمة الدستورية بشأن طعن مقدم على قانون الهيئة".
وأوضح العزب انه "لا يمكن تقديم الحكومة تعديلا بشأن هيئة مكافحة الفساد وتشريع مرسوم بقانون يصدر في الجريدة الرسمية ثم يأتينا بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية ويلغي ما قبله من قانون".
وأضاف أنه "سبق أن شرح لرئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ان عدد الأمناء السبعة لا حاجة له" موضحا أن "كل ما في الأمر أنها اتفاقية مكافحة فساد ويجب أن نمكن الدولة ممن يريد أن يبلغ عن قضايا الفساد".
وذكر أن "لديه في مكتبه ثلاث شكاوى على رئيس هيئة مكافحة الفساد لكن النواب شغلونا وكأن وزير العدل ليس لديه إلا هيئة مكافحة الفساد"، مجددا التأكيد على "اننا الآن أمام حكم محكمة دستورية قادم".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
إحالة «دستورية» الأسئلة البرلمانية إلى المجلس
نص طلب تفسير الـحكومة «للدستورية» حول الأسئلة البرلمانية
«الأسئلة البرلمانية» أمام «الدستورية» اليوم و الـحكومة متمسكة برأيها