الكويت - الرأى العام 6/8/2003

الميع: ملفات البدون في اللجنة العليا يستحق أصحابها الجنسية من دون تأخير

كتب طلال العنزي:
 طالب النائب غانم الميع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد بـ «تحريك ملفات البدون القابعة في ادراج اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء التي يعد اصحابها من اكثر المستحقين للحصول على الجنسية الكويتية».
وذكر الميع في تصريح صحافي ان «في اللجنة العليا لمجلس الوزراء ملفات تخص مجموعة من العوائل البدون مضى عليها في هذا المكان اكثر من ثلاثين عاما واصحابها رفضوا الجنسية الثانية ويملكون وثائق قديمة تعود الى ما قبل 1965 ومع هذا لم تنظر الجهات المختصة في احقيتهم الحصول على الجنسية رغم انهم قابلوا لجانا حكومية قديمة تختص بالتجنيس وكل ذنبهم ان هذه اللجان لم تكتمل اعمالها ما ادى الى تعليقهم عشرات السنين».
ولفت الميع الى ان «التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الشيخ صباح الاحمد وتزامنه مع تغيير برلماني كبير هيأ اجواء مناسبة لوضع حلول نهائية لمشكلة البدون التي عانى اصحابها الكثير».
واكد الميع ان «التشريح الذي تعرضت له قضية البدون قسمهم الى فئات عديدة بمميزات مختلفة إلا ان اكثرهم احقية في الحصول على الجنسية هم اصحاب الملفات القديمة في اللجنة العليا في مجلس الوزراء» لافتا الى ان «شريحة الملفات القديمة هم كويتيون بالاصالة والدليل رفضهم الحصول على الجنسية الثانية».
ولاحظ الميع ان «هذه الملفات يتم الالتفات اليها بشكل بسيط وفي فترات متباعدة ولا يتخذ في شأنها اي قرار حكومي حاسم رغم انها جاهزة للحل ولاتحتاج الى عناء البحث والتدقيق والمقابلات»، وتمنى ان «يلتفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الى اصحاب هذه الملفات، وينفض عنها الغبار وينهي انتظار اهلــها الطويل».
وثمن الميع مبادرات سمو الشيخ صباح الانسانية تجاه قضية البدون المتمثلة في تكفل الحكومة مجانية التعليم وتوفير الرعاية الصحية.
وقال الميع إن اطلاق الشيخ صباح الاحمد لهذه المبادرة فور توليه رئاسة الحكومة يدل على ان الجانب الانساني لديه يطغى على اي جوانب اخرى مضيفا «ان هذه المبادرة دليل اخر على حرص الشيخ صباح الاحمد على التصدي للقضايا العالقة».
وتمنى الميع ان تكون هذه الخطوات الانسانية بداية لحل هذه المشكلة العالقة والتي اصبحت ككرة الثلج.