الراي العام - الاثنين 14/3/2005

المسلم: مؤيدو حقوق المرأة السياسية يرغبون إما في حل المجلس... وإما في توزير نساء

كتب عايض البرازي:
جدد النائب فيصل المسلم رفضه القاطع لمنح المرأة حقها السياسي، مشيرا الى ان هناك حقوقا اجتماعية كان الأولى منحها للمرأة بدلا من زجها في السياسة وافراغها من مهمتها الأولى، وهي رعاية النشء والمساهمة في معاونة الرجل والإقرار بحقها في التقاعد المبكر ومعالجة همومها».
وقال المسلم في ندوة اقامها دعيج الشمري في ديوانه بالفيحاء بعنوان «منح المرأة حق الترشيح والانتخاب»، ان مجلس الأمة فوجئ بطرح موضوع المرأة وتبني الحكومة له اثر قيام عشرة نواب بطلب إحالة المادة الأولى من قانون الانتخاب مما أربكها وجعلها تضعه كأولوية رغم تقديمها 18 أولوية لمجلس الأمة ليس ضمنها حقوق المرأة السياسية.
وأضاف المسلم ان الشعب الكويتي غير ملزم بالأخذ بالفتاوى الصادرة بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اذ ان هناك اختلافا في النواحي الاجتماعية والعادات والتقاليد وهذا من خصوصية المجتمع الكويتي ويمكن قياس ذلك في كثير من الأمور.
وأوضح المسلم ان الموافقين على حقوق المرأة السياسية ومن يروجون لهذا الأمر هم أعتى المعارضين لمنح المرأة حقوقها الانتخابية والاقتصادية، اذ كانوا على الدوام من المعارضين لخفض سن التقاعد لها ومنح أولادها مميزات ورعاية اذا كانت متزوجة من انسان غير كويتي، لافتا الى ان شريحة الكويتيات المقدرة بعشرة آلاف امرأة ما زلن يعانين من هذا الأمر وأوضاعهن مأساوية ورغم ذلك لم يتحرك أي من دعاة حقوق المرأة السياسية لنصرتهن.
وأضاف المسلم ان مؤيدي حقوق المرأة السياسية يرغبون اما بحل مجلس الأمة أو توزير نساء أو تحقيق مكاسب انتخابية في دوائرهم الانتخابية، مشيرا الى ان الكل يعلم ان تسخير وسائل الاعلام والحملة الاعلامية بشأن المرأة هدفه توزير المرأة خصوصا وانها لن تصل في الانتخابات في حال اقرار القانون.
وقال المسلم ان هناك ضغوطا على أحد علماء الدين لاصدار فتوى بالموافقة على منح المرأة حقها السياسي الا انه رفض هذا الأمر، وهو ما يبين مدى الضغط الذي تمارسه الحكومة على النواب لإقرار قانون انتخاب المرأة، مشيرا الى ان الكتلة الاسلامية ترفض هذا الأمر وهي متماسكة تجاهه.
وعدد المسلم القوانين التي تمس المرأة وبحاجة الى ان يعاد النظر فيها، وهي منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي سكنا وقرضا لها، علاوة على معاملة ابنائها معاملة الكويتيين ومساعدتهم في كل ما تقدمه الدولة من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، لافتا الى ان هناك حزمة من القوانين الخاصة بالمرأة سيتم طرحها وسنبين من يقف معها بحق.
وأوضح المسلم ان الكل يدرك الواقع السياسي في الكويت وصعوبة أن تخوضه امرأة، لاسيما ان الرجال يتعرضون لضغوط شتى في حالات الاستجوابات واقرار بعض القوانين فما بالك بالمرأة في حال دخولها البرلمان؟»
ونفى المسلم ان تكون قضية حقوق المرأة السياسية نتيجة ضغوط خارجية من الولايات المتحدة مشيرا الى انها تؤمن بالديموقراطية وما آلت اليه نتيجة التصويت حول المرأة في أوقات سابقة الأمر الذي يدعوها أكثر الى احترام النتيجة التي أرادها ممثلو الأمة.
ودعا المسلم الحكومة الى عدم الضغط على النواب في هذه القضية والالتفات الى الأمور التي تهم المواطنين بدلا من تسخير اجهزتها لقضية واحدة يرفضها معظم الشعب الكويتي، متوقعا ان يكون هناك تعديل وزاري يشمل وزيرين على الأقل مطلع سبتمبر المقبل وفي غياب مجلس الأمة.
وأوضح المسلم ان النواب لا يخشون الحل الدستوري ولا يخشون ما يريده البعض ويحاول الغمز واللمز من هذا الاتجاه، خصوصا ان الشعب الكويتي اختار نوابه على أسس مختلفة وهو راض نتيجة هذا الاختيار.