الكويت - الرأى العام 6/8/2003

تصور لمعالجة قضية «البدون» خلال شهر

مشروع حضانة السجن المركزي على طريق التنفيذ

 كتب طلال العنزي:

بحثت لجنة حقوق الانسان البرلمانية في اجتماعها امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر ومدير ادارة المجالس في وزارة الخارجية خالد المغامس في قضية المحتجزين الاثني عشر الكويتيين في غوانتانامو، واوضاع «البدون» وانشاء حضانة اطفال في السجن المركزي.
واوضح مقرر اللجنة البرلمانية النائب صالح عاشور في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة لاحظت وجود متابعة مستمرة من قبل وزارة الخارجية مع الحكومة الاميركية حول مصير المحتجزين الكويتيين الذين تمت زيارتهم من قبل وفد أمني كويتي في السابق، وسيتم تنظيم زيارة اخرى خلال الاسبوعين المقبلين بالاتفاق مع وزارة الخارجية الاميركية.
واشار عاشور الى وجود مباحثات مستمرة بين الجانبين الكويتي والاميركي حول محتجزي غوانتانامو لوضع نهاية لهذه القضية باجراء محاكمة عادلة للمتهمين في محاكم مختصة، او ترحيلهم الى بلادهم من خلال جمعيتي الهلال والصليب الاحمر، وباتفاقية معينة، متمنيا ان تثمر هذه المباحثات عن وضع نهاية لهذه القضية، لافتا الى ان لجنة حقوق الانسان تقدر الرسائل التي وجهها رئيس المجلس الى رئيس مجلس الشيوخ الاميركي لحسم هذه القضية.
وذكر عاشور ان اللجنة ناقشت الاجراءات الحكومية الرامية الى وضع نهاية لملف المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «البدون»، مشيرا الى ان هناك لجانا حكومية تدرس الحلول المقترحة تمهيدا لتقديمها الى مجلس الوزراء وهي تتعلق بشرائح عدة منها من يملك احصاء العام 1965 وما قبله والذين تكون لهم الاولوية في التجنيس، وهناك من لا يملك اثباتات وهؤلاء يستمر وضع حلول لهم كاقامة دائمة تمكنهم من الحصول على فرص التعليم والعلاج والتوظيف في أي مكان.
واضاف ان اللجنة لاحظت ان نحو 30 ألفا من «البدون» تم تعديل اوضاعهم إما بكشف جنسياتهم الاصلية او حصولهم على جوازات سفر اخرى، مبينا ان اللجنة تنتظر ما ستسفر عنه الاجراءات الحكومية الجديدة لحل هذه المشكلة.
واوضح عاشور ان اللجنة استمعت من وزير الداخلية الى تأكيد ان حضانة اطفال سيتم انشاؤها في السجن المركزي, بعد نحو اسبوع بعد الاتفاق مع مقاول رسمي لتنفيذ هذا المشروع الذي تبنته الامانة العامة للاوقاف وبكلفة تبلغ نحو 253 الف دينار، حيث تم تسليم الارض المخصصة للحضانة الى مهندس المشروع تمهيدا للبدء فيها الاسبوع المقبل، مؤكدا ان اللجنة تنظر الى اهمية هذا المشروع الذي سيضع الاطفال في وضع انساني.
من جانبه قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه لمس وجود تحركات جدية من وزارة الخارجية تجاه المحتجزين في غوانتانامو وايضا بوجود وفد امني سيذهب بعد اسبوعين فور انتهاء الاجراءات الامنية اللازمة لمقابلة المحتجزين في غوانتانامو، مشيرا الى ان الحكومة تقوم بجهود لاطلاق سراحهم، ولكن ما يعرقل هذه الجهود هو الخلاف بين وزارتي الخارجية والدفاع الاميركية وخاصة الوضع القانوني للمحتجزين بعد الافراج عنهم.
واكد الطبطبائي ان هذا الوضع تعاني منه جميع الدول وليس الكويت فقط، متمنيا ان تثمر الجهود التي سيبذلها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد عند زيارته للولايات المتحدة الشهر المقبل في اطلاق سراحهم.
وبين الطبطبائي ان المسؤولين في وزارة الخارجية اكدوا للجنة بأن الشيخ صباح الاحمد سيثير موضوع المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو مع المسؤولين الاميركيين، مؤكدا ان اللجة ستبحث مع الحكومة آلية صرف رواتب المحتجزين المعطلة ليستفيد منها اهاليهم.
واشار الطبطبائي الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد وعد بوضع تصور لمعالجة مشكلة «البدون» خلال شهر، حيث سيتم النظر في ملفات من لديه احصاء 65 او تواجد في الكويت بصورة رسمية قبل هذا التاريخ ويبلغ عددهم 40 الف شخص، مبينا ان الاخرين سيتم منحهم امتيازات تتعلق بالاقامة والعلاج والدراسة في حال تعديل اوضاعهم القانونية ومن لا يبادر بتعديل وضعه سيدخل اشكالا قانونيا آخر.
وبدوره بين النائب عبدالله عكاش بأن السلطات الاميركية رفضت طلبا كويتيا يتعلق بمشاركة عضو من لجنة حقوق الانسان البرلمانية او احد من اهالي المحتجزين مع الوفد الامني الذي سيقوم بزيارتهم، حيث اشترطوا عدم مرافقة أي شخص لافراد الامن الكويتيين مستغربا من التعنت الاميركي في هذه المسألة على الرغم من ان الجميع كان يتوقع عدم رفضهم لهذا المطلب الانساني.
واكد عكاش بأن التنسيق بين لجنة حقوق الانسان البرلمانية ووزارة الخارجية يتواصل لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن، مشيرا الى ان التنسيق بدأ مع عدد من منظمات حقوق الانسان العربية والاجنبية وكذلك مع برلمانات الدول المختلفة للضغط على الولايات المتحدة للتجاوب مع مطالب الدول بتوفير محاكمة عادلة للمحتجزين او الافراج الدولي عنهم في حال عدم ثبوت أي تهمة بحقهم.
واشاد عكاش بتجاوب وزير الداخلية في حل قضية 859 شخصا من «البدون» حيث سيتم فرز هذه الملفات ودراستها لمعرفة من يستحق ومن لا يستحق الجنسية، كما ستمنح للآخرين حقوق التعليم والعلاج والزواج والتنقل لحين تعديل اوضاعهم القانونية.
واعرب النائب الدكتور عواد برد عن شعوره بتحرك حكومي جدي لمعالجة ملف «البدون» عبر خطوات عملية للانجاز، متمنيا استمرار النهج الحكومي في معالجة جميع الملفات العالقة حتى تسجل لحكومة الشيخ صباح بأنها حكومة انجازات وافعال.
وبين برد بأن وزير الداخلية وعد باعداد ملفات من يحملون احصاء 65 او من في حكمهم خلال شهر من الآن وهذه الشريحة يقدر عددها بأربعين الفا حيث سترفع ملفاتهم الى مجلس الوزراء للنظر فيها.