جريدة الراى
الإثنين 31 يوليه 2017 -
العدد 13909
قانون «الزراعة» تحت المشرط النيابي ... لضبط الحيازات
في الوقت الذي أعلن
فيه رئيس لجنة الزراعة البرلمانية حمدان العازمي عن اجتماع يضمه الأسبوع الجاري مع
وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري في شأن الحيازات، أكد غير نائب
أن قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، سيكون تحت مشرط التعديل
لضبط تخصيص الحيازات ومنحها لمن يستغلها لغرض الترخيص واعطاء أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الدور الأكبر في المنح.
وقال النائب حمدان العازمي لـ«الراي» إنه «كوني رئيس لجنة الزراعة البرلمانية
ومكلفين بملف الحيازات الزراعية من قبل المجلس، سنجتمع بالوزير الجبري كونه المسؤول
عن ملف هيئة الزراعة، لوضع النقاط على الحروف بخصوص الحيازات خصوصا في جزئية
التخصيص والضبطية ودور الحيازات في تخصيص الأمن الغذائي».
وطالب النائب خليل الصالح في تصريح لـ«الراي» بتخصيص الحيازات الزراعية والقسائم
الصناعية للشباب الراغبين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى ضرورة توجيه
التحصيص نحو هؤلاء الشباب لأن الغرض من الحيازات توفير الأمن الغذائي ولكن هذه
الحيازات لم تكن سوى استراحات لا تحقق الغرض من تخصيصها.
وقال الصالح «شرعت باعداد تعديل على قانون الحيازات الزراعية 1983/94 لتخصيص جزء من
الحيازات والقسائم للشباب، ونكون بذلك ساهمنا في ايجاد حلول للبطالة وخطونا خطوات
نحو تحقيق الأمن الغذائي». وحض على تفعيل الضبطية التي تقوم بها الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مطالبا بتفعيل لاءات الحيازات الأربع «لا للمنح ولا
للتنازل ولا للتقسيم ولا للتوسعة» مضيفا «السماح بالتنازل حوّل الحيازات إلى أشبه
بغسيل أموال، فمن يحصل عليها دون وجه حق يبيعها مباشرة إلى أحد الأشخاص».
وفضل الصالح «منح استراحات للمواطنين على الحدود الشمالية والغربية والجنوبية، بدلا
من الحيازات التي لا تؤدي الغرض من تخصيصها علاوة على منحها لغير المستحقين فإن لم
تقر تعديلات تضبط الوضع نطالب بايقاف منح تراخيص الحيازات ومنح المواطنين استراحات
على الشريط الحدودي»، مشددا على ضرورة وجود جدية حكومية لمعالجة الأمر.
بدوره، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» انه قدم تعديلا على قانون
الهيئة العامة للزراعة يلزم الهيئة بالتفتيش الدائم، من خلال فريق المراقبة على ما
يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية
والمناحل بشكل دوري، داعيا الهيئة إلى سحب الحيازات المخالفة وعلى المخصص له تسليم
ما تم تخصيصه خلال شهر من قرار السحب، ولا يجوز الرجوع للهيئة بأي تعويضات أيا كان
مصدرها أو سببها.
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف لـ«الراي» إن «عدم ضبط ملف الحيازات الزراعية أو
غيره من الملفات، يعود إلى ان مؤسسات الدولة لا تضع استراتيجية واضحة المعالم وخططا
علمية والحيازات التي انشئت من أجل الأمن الغذائي وسواها حبر على ورق وواقع مغاير
للحقيقية».
ودعا الحجرف إلى «تفعيل قانون هيئة الزراعة لأن الامن الاستراتيجي الغذائي من
الأمور المهمة جدا، والبلدان التي يحصل فيها مشاكل وكوارث ان لم يكن لديها مخزون
استراتيجي من الغذاء يكفيها لفترة معينة ستحدث فيها كوارث وهلع وجزع من قبل
المواطنين». وأكد أن التعديل على قانون هيئة الزراعة من واجبنا خلال المرحلة
المقبلة، لافتا إلى أن «دور الهيئة حاليا معرفة ان كانت الحيازات التي منحت استخدمت
للغرض من التخصيص أم لا موضحا فمن حصل على حيازة تتعلق بالماشية عليه اثبات ذلك،
ومن حصل عليها للزراعة فيجب استغلالها للغرض نفسه».
واشار الى ان «توزيع الحيازات على الشباب فكره مطروحة على جدول لجنة تحسين بيئة
الاعمال البرلمانية» داعيا إلى تفعيل هذا الامر ليستطيع الشباب الاعتماد على أنفسهم
لانهم طاقة كامنة، مؤكداً ان هذا الامر سيكون من ضمن أولوياته في دور الانعقاد
المقبل.
أما النائب عمر الطبطبائي فقال لـ«الراي» إنه «مع تفعيل الضبطية من قبل هيئة
الزراعة، للتأكد من أن من حصل على حيازة زراعية استغلها وفق غرض التخصيص» مؤكدا أن
«ملف الحيازات كان في لجنة حماية الأموال العامة، وأنا عضو فيها وجرى البحث في بعض
الأمور، ولكن الملف أحيل لاحقا إلى اللجنة الزراعية البرلمانية، وهي من ستكمل
التحقيق، وعموما ما يهمنا أن تستغل هذه الحيازات لتكون رافدا للأمن الغذائي».
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (440)
لسنة 2004 بشأن قيمة النوعيات ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة
«الزراعة»
تتجه لسحب الحيازات الزراعية غير المستغلة.. وتغريم أصحابها 10 آلاف دينار
الحساوي :
تطبيق قرار تحديد نسب العمالة في هيئة الزراعة أول مارس