جريدة الشاهد - الخميس 24 أغسطس 2017م

في ردها على سؤال برلماني
الصبيح: مجلس الوزراء هو من يحدد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أنه لم يصدر قرار جديد يحدد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية لعام 2017، موضحة أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بها اصدار قرارات نسب العمالة الوطنية جاء ذلك في رد الصبيح على سؤال للنائب جمعان الحربش حول دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وبينت الصبيح أن الآلية المتبعة لتطبيق قرارات نسب العمالة تتمثل في برمجة النسب المحددة بقرارات مجلس الوزراء بنظام الحاسب الآلي بالهيئة وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادي، ومن ثم يتم تطبيق الاجراءات المعمول بها على الشركات غير المستوفية لتلك النسب، لافتة إلى أن تأخير تطبيقها يعود إلى بعض المعوقات التقنية بالحاسب الآلي خلال فترة فصل الهيئة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تلافي هذه المعوقات.
وقالت إن اجمالي مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها من الشركات المخالفة للقرارات المنوه عنها بلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار كويتي منذ تاريخ 1/1/2017 إلى 20/7/2017 منوة بأنه لا توجد أوجه صرف لتلك الرسوم، حيث انها تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة.
وأكدت أن الشركات المخالفة لقرارات النسب لا يسمح لها بالدخول بالمناقصات، مشيرة إلى أن شهادة استيفاء نسب العمالة الوطنية لا تصدر لأي شركة غير ملتزمة بنسب العمالة الوطنية حتى وإن تم تحصيل الرسوم الإضافية، ولا يسمح لها الدخول بالمناقصات.
وقالت إن النظام الآلي الخاص بتطبيق نسب العمالة الوطنية لا يتوافق مع القرارات الصادرة موضحة أنه أثناء فصل هيئة القوى العاملة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبين وجود بعض المعوقات الفنية بالحاسب الآلي من قبل الشركة المتعاقد معها، وتم تلافي هذه المعوقات.
وعن مبررات تجديد إذن العمل بشكل دوري للعمالة الوافدة أوضحت أن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 613/2015 الذي ألزم المواطنين المستفيدين من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة باستخراج إذن عمل للحد من ظاهرة التعيين الوهمي، مؤكدة أن زيادة رسوم تجديد إذن العمل من دينارين إلى ستين ديناراً، لا أساس لها من الصحة والرسوم المقررة لتجديد إذن العمل بالوقت الراهن 10 دنانير.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية 
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية
الصبيح: زيادة العمالة الوطنية في الخاص قريباً